مشروع قانون يحدد الحد الاعلى للاجور ...!!

أنباء الوطن -

كنت قد كتبت عدة مقالات ولقاءات تلفزيونية سابقة حول غياب المؤسسة القانونية في اغلب مرافق الدولة ... كان من نتائجها الكثير من المعيقات الادارية التي ادت الى حالة من الاحتقان الشعبي واول هذة المشاكل عدم تحديد حد اعلى للاجور ...!! نعم تبين عدم تحديد حد اعلى للاجور يشكل حالة فساد كبرى وانفلات اداري مخالف لابسط قواعد العدالة والانصاف ....!!وعلية لابد من ان تقوم الحكومة بتقديم مشروع قانون يحدد الحد الاعلى للاجور في كل مؤسسات الدولة والشركات المساهمة العامة كون الاموال التي تحوزها اموال عامة وبالذات الشركات الوطنية كالبوتاس والفوسفات والاسمنت ومصفاة البترول وكذلك كافة الهيئات المستلقة والمفويضات التي تدخل تحت مسميات عديدة وكذلك الصناديق الاستثمارية (وغير الاستثمارية) وكل المسميات الاخرى التي فصل بعضها على حجم وواسطة المستفيد المعني بالامر ...!!نعم هل يعقل ان يكون راتب بعضهم يساوي او يزيد عن راتب مائة مواطن من اصحاب الحد الادنى من الاجور في ظل ازمة اقتصادية ومديونية زادت عن ٩٦% من الناتج الاجمالي للدولة ...!! اقول ان مثل هذا القانون سوف يحقق حالة من العدالة والمساوة ويخفف من حالة الاحتقان التي يعيشها الشارع الاردني بسبب الرواتب الفلكية التي فاجئت الجميع والتي تدفع من قبل شركات او مؤسسات خاسرة تجاريا اما على شكل رواتب او مكافئات مثيرة كونها مخالف للواقع وللقانون المحامي الدكتور محمد ابوهزيم اكاديمي وكاتب ...