علاقة تحتاج تبريرًا بين جامعة عمان العربية وشركة معن القطامين !
استعانت جامعة عمان العربية وشركة الوزير الأسبق معن قطامين، وذلك لإثراء ريادة الأعمال وتمكين الشباب ودعم الطلبة ومبادراتهم باعتبارها أهم أولويات الجامعة.
وتأمل جامعة عمان العربية من الاتفاقية الموقعة مع شركة الوزير الأسبق والتي بدورها تدير منصة رقمية لتطوير ريادة الأعمال، للوصول إلى مستوى إنتاج أبحاث علمية إبداعية ريادية تخدم المجتمع وتساهم في تحقيق التنمية الشاملة، بالإضافة إلى إشراك أرباب العمل لتطوير خطط دراسية تواكب السوق.
ولاح سؤال لماذا اختارت الجامعة شركة الوزير الأسبق، لتضع الاسترايجية التي يجب أن تسير عليها في هذه المجال بالأفق؟ وهل حقًا لا يترتب على الاتفاقية الوقعة بين الطرفين أي مستحقات مالية لشركة الوزير؟، خاصة وأن المنصة الرقمية مجانية لا تطلب من المسجلين فيها مقابلًا ماليًا إزاء خدماتها.
يرى مراقبون أن على جامعة عمان العربية قبيل الاتفاق مع شركة الوزير الأسبق تهيئة أرضية جادة قبيل التوجه لتعزيز ريادة الأعمال وتمكين الشباب ودعم الطلبة باعتبارها أولوية لها، حيث إن منصة الوزير ستعمل تطوير المفهوم وتعزيزه ليس صناعة أرضية في جامعة عمان العربية لتترسخ كحافز عند الشباب لتقديم أفكار ابداعية ومبادرات حقيقة.
ويتساءل المراقبون "ما هي الاجراءات المسبقة لجامعة عمان العربية لتحفز طلبتها في المجال الريادي والابداعي؟، ولماذا لم تعلن عنها بشكل مفصل؟، حيث لم تبدي الجامعة أي اهتمام بهذا المجال قبيل إعلان اتفاقها مع شركة الوزير الأسبق".
جامعة عمان العربية كان يفترض بها وبدل أن تهرول إلى مكتب معاليه إجبار الأخير للحضور إلى الجامعة، باعتبار أن العلم والمعرفة تؤتى ولا تذهب، خاصة وأن الاتفاق الموقع بين الشركة التي يروح لها الوزير معن القطامين تحتاج إلى من يؤكد متانة عملها وأهدافها ورسالتها، حيث لا تزال نواة وجنين لم ير النور بعد مهما تم تغليف المبادرة بمصطلحات وأبعاد لها علاقة بالرياة والشباب والمبادرات إلخ...
وهذا عدا عن كونه تغريد خارج السرب للجامعة عن غيرها من الجامعات التي تريثت لبعض الوقت لقراءة المشهد والصورة من أبعادها الأربعة.
