حماس" تنفي ما نشرته "رويتز" ونسبته لمصادر أمنية حول الحركة و"الجهاد الإسلامي"

أنباء الوطن -

نفت حركة "حماس" تقريرا نشرته وكالة "رويترز" ونسبته لمصادر أمنية مصرية حول أن "حماس والجهاد الإسلامي رفضتا اقتراحا مصريا بترك السيطرة على قطاع غزة مقابل وقف دائم لإطلاق النار".

 

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق: "لا علم لحركة حماس بما نشرته وكالة رويترز، منسوبا لمصادر أمنية مصرية، ونجدد التأكيد بأن لا مفاوضات إلا بوقف شامل للعدوان".

وأضاف الرشق في بيانه: "تسعى قيادة الحركة بكل قوة لوقف العدوان والمجازر على شعبنا بشكل كامل وليس مؤقتا، وشعبنا يريد وقف العدوان، ولا ينتظر هدناً مؤقتة، وتهدئة مجتزأة لفترة قصيرة، يتواصل بعدها العدوان والإرهاب".

 

ويأتي ذلك بعد أن أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدرين أمنيين مصريين اليوم الاثنين بأن "حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" رفضتا اقتراحا مصريا بترك السيطرة على قطاع غزة مقابل وقف دائم لإطلاق النار".

 

وحسب "رويترز"، رفضت الحركتان اللتان تجريان محادثات منفصلة مع وسطاء مصريين في القاهرة "تقديم أي تنازلات بخلاف إطلاق سراح المزيد من الأسرى" الذين أسروا يوم السابع من أكتوبر عندما أطلقت "حماس" "طوفان الأقصى".

 

ووفق "رويترز"، اقترحت مصر "رؤية" أيدها أيضا الوسطاء القطريون تتضمن وقفا لإطلاق النار مقابل إطلاق سراح المزيد من الرهائن، وتؤدي إلى اتفاق أوسع يتضمن وقفا دائما لإطلاق النار إلى جانب إصلاح شامل للقيادة في غزة التي تتولاها حاليا "حماس".

وذكر المصدران لـ"رويترز" أن "مصر اقترحت إجراء انتخابات بينما قدمت ضمانات لحماس بعدم مطاردة أعضائها أو ملاحقتهم قضائيا، لكن الحركة رفضت تقديم أي تنازلات سوى إطلاق سراح الرهائن"، حيث يعتقد أن أكثر من 100 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة.

 

ورفض أحد مسؤولي "حماس"، والذي زار القاهرة في الآونة الأخيرة، التعليق بشكل مباشر على عروض محددة بشأن المزيد من فترات الهدنة الإنسانية المؤقتة وأشار إلى رفض الحركة مرددا موقفها المعلن رسميا.

 

وأوضح المسؤول لـ"رويترز" قائلا: "حماس تسعى الى انهاء العدوان الإسرائيلي عن شعبنا وانهاء المجازر والإبادة الجماعية وتحدثنا مع إخواننا المصريين حول السبل لتحقيق ذلك".

 

وأردف: "قلنا أيضا إن المساعدات لا بد أن تزيد وأن تستمر وأن تصل إلى كل شعبنا في الشمال والجنوب"، متابعا: "بعد أن ينتهي العدوان وتتم زيادة المساعدات يمكن الحديث عن صفقة تبادل".

 

وأشارت "رويترز" إلى أن "حركة الجهاد الإسلامي التي تحتجز رهائن أيضا في غزة رددت هذا الموقف"، حيث "يزور وفد من حركة الجهاد الإسلامي بقيادة الأمين العام للحركة زياد النخالة حاليا القاهرة لتبادل الأفكار مع مسؤولين مصريين حول عروض تبادل الأسرى وقضايا أخرى"، لكن مسؤولا قال إن الجماعة "اشترطت إنهاء الهجوم العسكري الإسرائيلي قبل إجراء المزيد من المفاوضات".

 

ونقلت "رويترز" عن المسؤول أن "حركة الجهاد الإسلامي تصر على أن أي عملية تبادل يجب أن ترتكز على مبدأ الكل مقابل الكل"، أي إطلاق سراح جميع الأسرى لدى "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في غزة مقابل إطلاق سراح جميع الفلسطينيين المعتقلين في إسرائيل.

وترأس وفد حماس الذي وصل إلى مصر يوم الأربعاء الماضي، رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية؛ فيما ترأس الأمين العام لحركة الجهاد، زياد النخالة، وفد الحركة الذي وصل أمس، الأحد، إلى القاهرة.

 

وخلال الأيام الماضية، تحدثت التقارير الإسرائيلية عن مقترح قدمته مصر إلى إسرائيل وحماس، للدفع قدما باتفاق جديد، يتضمن الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة على عدة مراحل وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين أو ثلاثة.

 

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد أشارت إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو "ما زالت تدرس الاقتراح المصري، إذ من المقرر أن يطرح الموضوع للمناقشة في وقت لاحق اليوم (الإثنين)، خلال اجتماع ‘كابينيت الحرب‘".

 

وأشارت التقارير إلى أن تل أبيب توافق على المراحل الأولى للمقترح المصري، والتي قالت إنها تكاد تكون مطابقة للعرض الذي كانت إسرائيل قد قدمته عبر الوسطاء، غير أن المراحل اللاحقة تعتبر "إشكالية لأنها تشمل التزاما بوقف إطلاق النار".

ووفقا للتقارير الإسرائيلية، فإن المقترح المصري مؤلف من ثلاث مراحل.

 

ويقضي المقترح بأن تشمل المرحلة الأولى إفراج حركة حماس عن حوالي 40 محتجزا إسرائيليا من النساء والمرضى والرجال المسنين، مقابل وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين أو ثلاثة.

 

وفي المرحلة الثانية، تفرج حماس عن مجندات وجثث، مقابل إفراج إسرائيل عن أسرى وأن توافق على هدن، وخلال ذلك إجراء مداولات حول "اليوم التالي" للحرب على غزة.

 

والمرحلة الثالثة للمقترح المصري، هي المرحلة "الإشكالية" بالنسبة لإسرائيل، وتشمل إفراج حماس عن رجال وجنود إسرائيليين، مقابل تحرير أسرى فلسطينيين، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ووقف دائم لإطلاق النار.

 

وترفض فصائل المقاومة التفاوض حول أي صفقة لتبادل الأسرى قبل وقف الحرب المستمرة منذ 80 يومًا، خاصة في ظل التصريحات الإسرائيلية بأن الحرب ستستغرق وقتا طويلا "حتى القضاء على حماس"، رغم الدمار الهائل الذي حل بالقطاع.