الامناء العامون ليسوا وزراء .. وزارة العمل مثالا
أنباء الوطن - تتبعت على مدى الايام القليلة الماضية الانباء وأثرها وتداعياتها واسلوب التعامل معها من الجانب الرسمي ومن الصحافة حول قانونية تشغيل العربيات والسوريات كعاملات منازل التي استندت الى تصريح اعمى البصيرة سياسيا واجتماعيا من وكيل وزارة العمل تلقفته بعض وسائل الاعلام ووظفته سياسيا لصالح تكوين رأي عام غير متعاون مع الحكومة الجديدة واظهارها على انها مخالفة لحقوق الانسان وتتبرأ من التزامات ادبية وسياسية وقانونية مع الانسان العربي سواء كان لاجئ او مقيم على ارض المملكة الاردنية الهاشمية.
بعض وسائل الاعلام التي تفتقر الى ادنى مستويات المهنية حملت المسؤولية لوزير العمل الجديد الدكتور علي الغزاوي الذي لم يكن قد تسلم الوزارة ولم تكن الحكومة كلها قد تشكلت ولا حتى اعلن عنها رسميا وبالتالي الوزير الغزاوي لم يكن على علم عن التصريح ولا يتحمل مسؤوليته لا سياسيا ولا أدبيا.
غياب المهنية والحصافة الصحفية عن وسائل الاعلام التي طالبت باقالة الوزير الغزواي قبل تسلمه حقيبة العمل وقبل دخوله الحكومة كشفت عن وجود جهات سياسية تقف وراء هذا التحريض الاعمى على احد اركان الحكومة بهدف استغلال الفوضى الاعلامية من اجل تكوين رأي عام غير صديق للحكومة برمتها وليس للوزير المعني الذي بادر وفور تأديته اليمين الدستورية كوزير للعمل الى التأكيد على ثوابت النهج السياسي الاردني الحريص على صون كرامة اللاجئين السوريين ويوظف كل امكانياته من اجل ان يعيشوا بكرامة على ارض المملكة الاردنية الهاشمية.
صحيح ان وكيل وزارة العمل الذي كان في فترة تشكيل الحكومة يتولى مهام الوزير بارادة ملكية الا انه ادلى بتصريحه دون الاخذ بعين الاعتبار الاجواء السياسية في المنطقة ولا درجة تعاطف الشعب الاردني مع شقيقه الشعب السوري ، وكان عليه ان يدرك ان التصريح المسؤول يجب ان يتسم بسعة الادراك حتى لو استند في تصريحه الى القانون الذي يجيز تشغيل الجنسيات العربية في مهن معينة ، ولذلك كان عليه ان يصمت ، وان يرفض الاشارة الى موضوع اللاجئين ، لان مثل هذا التصريح سيتعرض لتفسيرات واخراج من سياقه القانوني.
وحتى البيان الصحفي التوضيحي الذي صدر عن وزارة العمل افتقر الى القدرة على المعاجلة المهنية والسياسية وبدى على انه تأكيد لتصريح وكيل الوزارة الذي عادة لا ينطق الا حول الشؤون الادارية في وزارته ويترك الامور السياسية والاعلامية للوزير.
الحكومة الحالية ومنها وزير العمل الدكتور علي الغزاوي تدرك تماما انها حكومة لا تحتمل الخطأ وخاصة في الشأن الاعلامي ومخاطبة الرأي العام وهي تحمل مهمات محددة ولكنها مؤقته لا يجوز ان تخطيء في اي من جزئيات العمل.
وكان على وكيل الوزارة والاعلام المتربص ان يدركوا اننا نعيش اجواءا استثنائية اهمها على الصعيد الداخلي اننا في فترة التحضير للانتخابات وبالتالي فان الزلة الحكومية مهما صغرت فستجد من يضخمها ويجعلها قضية رأي عام يشغلنا ويخرجنا من سياق الاجواء التي تحتم علينا التحضير لمجلس نواب قادر على التعامل مع المرحلة المقبلة بكل ما فيها من تحديات جسام.
