المنشأ مع الاتحاد الأوروبي لازم وضروري لزيادة صادرات الأردن لأوروبا، كون الميزان التجاري يميل بشدة لصالح الأخيرة.
وقالت الدراسة التي نشر المنتدى ملخصها اليوم الثلاثاء إن حجم الصادرات الأردنية لأوروبا مازال متواضعا على الرغم من جميع الاتفاقيات السابقة المبرمة، حيث كانت قيمة صادرات المملكة الوطنية في العام 2015 حوالي 5ر123 مليون دينار بينما كانت قيمة المستوردات من الدول الأوروبية حوالي 3 مليارات دينار.
وأكدت الدراسة أن الأردن يعقد الأمل على تبسيط قواعد المنشأ لإنعاش صادراته واقتصاده، إلا أن التبسيط لوحده غير كاف ويلزمه اتخاذ العديد من الخطوات لمساعدة الصناعة الأردنية لتتمكن من الدخول إلى الأسواق الأوروبية واستغلال العديد من الفرص المتاحة.
ويأتي الإعلان عن نتائج الدراسة عشية الإعلان الخاص بين المملكة والاتحاد الأوروبي في عمان حول تبسيط قواعد المنشأ في إطار خطة الاستجابة للأزمة السورية.
وركزت الدراسة على أهمية النظر إلى جميع التحديات التي تواجه المصدرين والتي تشكل في مجملها الأسباب التي أدت إلى انخفاض الصادرات الأردنية إلى أوروبا وإلى العجز الكبير في الميزان التجاري مع دولها. وأشارت الدراسة إلى أن الأردن عرض في مؤتمر لندن للمانحين الذي عقد في شباط من العام الحالي من خلال ميثاق الأردن، سبلا لمساعدته لتخطي المشكلات الاقتصادية، وخصوصا في السنوات الأخيرة بسبب أوضاع المنطقة.
حيث طلب الأردن في المؤتمر من الدول المانحة المساعدة لتحفيز الاقتصاد الأردني وتقليص العجز في الموازنة العامة وتخفيض الدين العام، بالإضافة إلى تخفيف نسب البطالة في المملكة والمساعدة على تحمل أعباء اللاجئين السوريين.
ولتحفيز الاقتصاد الوطني، طلب الأردن من الدول المانحة تسهيل التصدير إلى بلدانها، وخصوصا إلى أوروبا، واقترح لذلك تبسيط المعايير والمتطلبات اللازمة للتصدير وأهمها قواعد المنشأ المطلوب أن تحققها الصادرات الأردنية، حيث شكلت قواعد المنشأ ولفترة طويلة عائقا رئيسيا أمام الصادرات الأردنية لأوروبا.
وقالت الدراسة إن التخفيف من متطلبات قواعد المنشأ يعد خطوة مهمة سيكون لها أكبر الأثر على زيادة حجم الصادرات الأردنية وعلى النشاط الصناعي في المملكة.
وأشارت الدراسة إلى أنه وفي الأعوام الماضية وقع الأردن العديد من الاتفاقيات لتسهيل وتحفيز التجارة بين الأردن ودول الاتحاد الاوروبي؛ ففي العام 1997 وقع الأردن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وذلك لوضع الإطار القانوني الخاص بإنشاء منطقة تجارة حرة.
وفي العام 2004 وقع الأردن اتفاقية أغادير مع الاتحاد الأوروبي والتي تشمل مصر والمغرب وتونس إلى جانب الأردن وتضع القواعد الأساسية لإنشاء منطقة تجارة حرة أورومتوسطية، حيث تهدف إلى إزالة معيقات التجارة بين الدول المشمولة فيها وتخفيف الإجراءات الجُمركية وتبسيط التشريعات التجارية، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما يعد الأردن شريكا للاتحاد الأوروبي بموجب سياسة الجوار الأوروبية.
وبحسب الدراسة، فإنه لدى التمعن في الأسباب التي أدت لتراجع قيمة الصادرات الأردنية إلى أوروبا، فقد كانت قواعد المنشأ، والتي تنص على أن تكون نسبة عالية من المواد الأولية ومدخلات الانتاج المستخدمة في صناعة عدد كبير من المنتجات هي ذات منشأ أردني أو أوروبي، أحد الأسباب الرئيسة التي حالت دون تصدير العديد من الصناعات الأردنية لأوروبا.
واعتبرت الدراسة أنه وبالرغم من أن تبسيط قواعد المنشأ مهم وضروري، إلا أنه غير كاف للتحفيز المنشود للصادرات إذ إن على الأردن إيلاء الاهتمام لموضوعين مهمين متعلقين بقضية تبسيط قواعد المنشأ، الأول أن النقاش الدائر حول تبسيط قواعد المنشأ سيكون محدودا بالصناعات التي سيتم تصنيعها في المناطق التنموية المحددة في الاتفاقية التي ستبرم بهذا الشأن، وعليه فإن هذا التحديد سيكون عائقاً أمام العديد من المصانع الأردنية والقائمة خارج المدن التنموية التي سيتم التوافق عليها ما بين الحكومة الأردنية والاتحاد الأوروبي وبالتالي إضاعة الفرصة على العديد من الصناعات الأردنية الجاهزة لتصدير منتجاتها من الاستفادة من تبسيط قواعد المنشأ.
والثاني إذا ما تم تطبيق تبسيط قواعد المنشأ، تساءلت الدراسة هل سَيُفتح بذلك باب التصدير لأوروبا ما سيمكًن الأردن من التصدير بكميات كبيرة لمنتجات عديدة وجديدة؟ أم أن هناك عوائق وتحديات أخرى يجب على الأردن أن يعمل على تذليلها من أجل زيادة الصادرات لأوروبا؟ وبينت الدراسة والتي تم دعمها من خلال مقابلات أجريت مع العديد من المعنيين في المصانع الأردنية في قطاعات مختلفة بأنه، وفي حال تبسيط قواعد المنشأ، فإن الكثير من المصانع الأردنية الجاهزة للتصدير لأوروبا والواقعة خارج المناطق التنموية لن تتمكن من التصدير، كما أفادت المقابلات بأنه من الصعب والمكلف نقل تلك المصانع للمناطق التنموية.
وقالت الدراسة إن النتائج المرجوة من تبسيط قواعد المنشأ هي زيادة صادرات الأردن فورا لأوروبا وزيادة أعداد العاملين في المصانع، أردنيين وسوريين على حد سواء، منوهة أنه بتحديد التبسيط في المناطق التنموية فإن الصناعات القادرة على التصدير اليوم والتي تعمل خارج المناطق التنموية لن تتمكن من التصدير، وبالتالي لن تحتاج إلى توسيع مصانعها وزيادة عدد العاملين لديها، حيث بينت المقابلات أن جميع المصانع خارج المناطق التنموية المشمولة في العينة لن تقوم بنقل أعمالها إلى المناطق التنموية، وبالتالي لن تتمكن من الاستفادة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ.
أما الموضوع الثاني والمهم الذي تناولته الدراسة، فهو وبالرغم من الأهمية الكبرى لتبسيط قواعد المنشأ من أجل زيادة الصادرات الأردنية لأوروبا لما هناك من آمال معلقة على زيادة هذه الصادرات، إلا أن الدراسة أشارت لوجود العديد من التحديات الأخرى التي تواجه المصدرين والتي يجب معالجتها فورا من أجل الانتفاع من أي اتفاقية سيتم الوصول لها لتبسيط قواعد المنشأ، "وإلا لن يتمكن الأردن من استغلال هذه الاتفاقية كما كان يأمل".
ولخصت دراسة المنتدى التحديات التي يواجهها الصناعيون والمصدرون الأردنيون بحسب الاستراتيجية الوطنية للتصدير للأعوام 2014-2019، ابرزها الصعوبات التي تواجهها الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في الحصول على الائتمان، وعدم استغلال اتفاقيات التجارة، والفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات القطاع الصناعي، إضافة إلى ضعف البنية التحتية وضعف التنسيق بين الهيئات الحكومية فيما يخص الحركة التجارية.
كما أن المصدرين الأردنيين يواجهون، بحسب الاستراتيجية، العديد من المشاكل التي تتعلق بالوصول إلى الأسواق الخارجية، وضعف المعلومات المتوفرة عن الأسواق ومتطلبات الجودة، وعدم الترويج الكافي للمنتجات الأردنية.
وأشارت الدراسة إلى أن أهم التحديات بعد تحدي تبسيط قواعد المنشأ تتمثل في التكاليف المتزايدة لشحن البضائع لدول الاتحاد الاوروبي، وإيجاد وكلاء وموزعين للمنتجات الأردنية في دول الاتحاد الأوروبي، وعدم الاستقرار التشريعي والتغير المستمر على القوانين، وخصوصا المتعلقة بالتجارة والرسوم المفروضة والجمارك.
كما أشارت إلى تحديات أخرى تتمثل في ارتفاع تكاليف الطاقة الكهربائية على المصانع، وقدرة الصناعيين على تلبية متطلبات الجودة للاتحاد الأوروبي.
وخلصت الدراسة إلى أنه وللاستفادة الكاملة من تبسيط قواعد المنشأ مع أوروبا فإنه يجب العمل على مساعدة دول الاتحاد الأوروبي الصناعيين الأردنيين من خلال ربطهم بوكلاء وموزعين للصادرات الأردنية في الدول الأوروبية، وأن يتم توسيع قواعد المنشأ المبسطة وعدم حصرها في عدد محدد من المناطق ولعدد معين من القطاعات.
ودعت إلى تبسيط متطلبات الجودة أمام الصادرات الأردنية، وأن تعيد الحكومة الأردنية النظر في التعرفة الكهربائية، خصوصا على القطاع الصناعي، أو أن تساهم في إيجاد حلول مبتكرة لتخفيض تكلفة الطاقة على القطاع، وأن تجد الحكومة حلولا للتخفيف من تكاليف الشحن على المصدرين الأردنيين، ونشر الوعي حول قواعد المنشأ وتوفير التدريب حول كيفية استغلال تبسيط قواعد المنشأ.
كما دعت إلى أن يتم إدراج قطاع الصناعات الغذائية ضمن مجموعة القطاعات التي يشملها تبسيط قواعد المنشأ.
