عودة إلى الصندوق !
أنباء الوطن - أصبحت المسافة بعيدة جدا بين منطلقات التفكير داخل الصندوق وخارجه ، ومع قناعتي الأكيدة بأننا لن نتمكن من حل مشكلاتنا التي لا يخلو منها قطاع من قطاعات الدولة ، إلا أنني أدعو إلى العودة للصندوق ليس من أجل البقاء فيه ، بل من أجل إقناع من لم يقتنع بعد أنه قد ضاق علينا حد الاختناق !
ليس من المعقول ولا المقبول أن نتراجع إلى الخلف ولا بخطوة واحد ، فلم يعد وراءنا خلف ، ولسنا نتحدث الآن عن فشلنا في التقدم إلى الأمام ، بل عن تراجعنا عن النقطة المتقدمة التي وصلنا إليها في بناء مؤسساتنا العامة والخاصة ، حتى كنا ذات يوم مضرب مثل لدولة القانون والمؤسسات ، والدولة القادرة على الانتصار على شح مواردها ، والظروف الإقليمية التي تحيط بها ، لكن الصندوق كان واسعا بما فيه الكفاية.
أكبر دليل على ذلك هو ما نشاهده اليوم من بنية تحتية كانت ممتازة ، ومشروعات واستثمارات كانت واعدة ، وقوى بشرية كانت مبدعة ، فقد كنا قادرين على تحدي المستحيل ، لمّا كانت السياسات ترسم على أعلى مستوى من التخطيط والخبرة والعزيمة الصادقة ، والهمة القوية ، ولمّا كانت العلاقة بين القطاعين العام والخاص علاقة تكاملية وليست نفعية !
من بين القطاعات التي تتراكم مشاكلها ، وتتزايد مخاطرها قطاع التعليم بكل مراحله ، فقد كان القطاع في مجمله قطاعا حكوميا مع استثناءات قليلة لمدارس خاصة رسمت خطتها لتتساوى مع المدارس الحكومية ، وكان هناك عدد قليل من المدارس الخاصة التي تعيد تأهيل الطلبة الذين لم يتمكنوا من مسايرة التعليم الحكومي ، والأمثلة كثيرة لكن المقام لا يتسع لها .
اليوم نستطيع أن نقيس الخط الواصل بين مدرسة رغدان أو مدرسة السلط في ذلك الحين وبين أي مدرسة حكومية الآن ، وبين الجامعة الأردنية في أول عهدها ، وبين الحالة الراهنة لجميع مؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة ، لكي ندرك المأزق الذي نعيشه اليوم ، وطبعا مع احترامي لكل من سيقول : هذا وضع لا يقتصر علينا وحدنا ، وليسمح أن أقول من جانبي : ليس الأمر كذلك في الدول المتقدمة ، ولا في الدول التي جعلت التعليم في جميع مراحله منطلقا لتحقيق التنمية الشاملة ، ولأهداف المجتمع وتطلعاته .
لقد كثر الحديث مؤخرا عن واقع الجامعات الحكومية ، وتنامي المديونية عليها ، وعن الأزمات التي تواجهها مؤسسات التعليم الخاص على مستوى المدارس والجامعات ، وذلك على خلفية نتائج الدورة الأخيرة للثانوية العامة ، والقاسم المشترك بينهما ليس فقط نوعية التعليم ، بل كذلك كلفة التعليم ، وهو ما يفسر مديونية بعض الجامعات الحكومية ، وعجز بعض الجامعات الخاصة ، والأخطر من ذلك كله هو غياب النظرة التكاملية للعلاقة بين القطاعين في نطاق الإستراتيجية العامة للدولة .
لست أوافق على من يحذر من أن الوضع الراهن من شأنه أن يدفع بعض الجامعات الخاصة إلى إغلاق أبوابها ، ذلك أن ربط مصير تلك الجامعات بنتائج الثانوية العامة لا يليق بها ولا بمكانتها ، فهي ليست مصنعا ، ولا مزرعة ، وإلا كيف ندعي أن تساهم في التنمية وفي عملية النهوض إذا لم تكن قادرة على تنمية ذاتها ، وحل مشكلاتها ، ومواجهة الأزمات التي قد تتعرض لها ؟
