رفع أسعار المحروقات الأساسية بين 4.3 و4.6 %
أنباء الوطن - رفعت الحكومة أمس أسعار المحروقات الرئيسية بين 4.3 % إلى 4.6 % اعتبارا من اليوم، وتثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي عند سعرها المعتاد منذ أشهر 7 دنانير، بحسب القرار الصادر عن وزير الصناعة والتجارة المهندس يعرب القضاة، واستنادا إلى قرار لجنة تسعير المشتقات النفطية برئاسة الأمين العام لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وارتفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 بمقدار 25 فلسا وبنسبة 4.3 % ليصبح 600 فلس للتر (12 دينارا للصفيحة) بدلا من 575 فلسا/ لتر (11.500 دينار للصفيحة) في تسعيرة الشهر الماضي.
وبالنسبة لبنزين 95، ارتفع سعر اللتر بمقدار 35 فلساً ليصبح 780 فلسا للتر (15.600 دينار للصفيحة) بدلا من 745 فلسا (14.9 دينار للصفيحة) في تسعيرة الشهر الماضي وبزيادة نسبتها 4.6 %.
وارتفع سعر مادتي السولار والكاز بمقدار 20 فلسا ليصبح 455 فلسا للتر (9.10 دينار للصفيحة) بدلا من 435 فلسا/ لتر (8.700 دينار للصفيحة) في تسعيرة الشهر الماضي، وبزيادة نسبتها 4.5 %.
وفي الوقت ذاته، قررت اللجنة تثبيت سعر أسطوانة الغاز المسال المنزلي وللمطاعم الشعبية عند 7 دنانير للأسطوانة.
كما قررت الحكومة زيادة سعر أسطوانة الغاز وزن 50 كيلوغراما إلى 28.63 دينار بدلا من 28 دينارا في تسعيرة الشهر الماضي، والغاز البترولي المسال بالجملة BULK للتوزيع المركزي إلى 533.83 دينار للطن بدلا من 495.40 دينار للطن الشهر الماضي.
ورفعت الحكومة سعر بيع زيت الوقود
1 % كبريت إلى 319.78 دينار للطن بدلا من 299.39 الشهر الماضي، ووقود طائرات الشركات المحلية إلى 359 فلسا للتر بدلا من 332 فلسا، وللشركات الأجنبية إلى 364 فلسا للتر بدلا من 337 فلسا الشهر الماضي، ووقود الرحلات العارضة إلى 379 فلسا للتر بدلا من 352 فلسا في تسعيرة الشهر الماضي.
كما رفعت الحكومة سعر زيت الوقود للبواخر إلى 284.46 دينار للطن بدلا من 264.08 دينار للطن الشهر الماضي.
يشار إلى أن سعر بيع المشتقات النفطية يكون بمقدار معدل كل من السعر العالمي لكل مادة من المشتقات النفطية حسب نشرة بلاتس العالمية، والتي تعتبر المرجع للأسعار العالمية لفترة شهر تسبق تاريخ يوم الإعلان عن الأسعار، يضاف إليه كافة تكاليف إيصال المنتج إلى المستهلك، والتي تشمل كلف النقل والضرائب.
وبدأت الحكومة، اعتبارا من تموز (يوليو) الماضي، تطبيق الرسوم المقطوعة على أسعار المشتقات النفطية عن كل لتر من البنزين والسولار والكاز بمقدار 25 فلسا، في ظل الإجراءات التي اتفقت بها مع صندوق النقد الدولي للفترة (2016-2019)، ونتج عنها سلسلة من الخطوات والإجراءات الفورية والمستقبلية لتوفير 154 مليون دينار كإيرادات جديدة أو ما نسبته 0.55 % من الناتج المحلي الإجمالي.
