الى ضرورة فرض رقابة فاعلة على استثمارات شركات التأمين.
واضاف في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الاحد، ان هناك شركات لا تلتزم بالنسب المحددة في نظام الاستثمار في قطاع التأمين وبالتالي توجه استثماراتها لقطاعات ذات مخاطر عالية مما يلحق الضرر باموال المساهمين، الامر الذي يتطلب ضرورة تعديل الانظمة وفرض عقوبات رادعة للمتجاوزين عن النسب المحددة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتي تعنى بتحديد نسبة الاستثمار في كل قطاع، موضحا في نفس الوقت ان هناك شركات في القطاع تلتزم بالانظمة والقوانين وتجعل المحافظة على اموال المساهمين في سلم اولوياتها عند اتخاذ اية قرارات.
وبين الوزني ان القطاع مازال يعاني من الهم المؤرق والثقيل على حد وصفه، على ميزانيات الشركات والمتمثل بفرع التأمين الالزامي وما يلحقه من خسائر بشركات القطاع تتراوح بين 10 الى 15 مليون سنويا، موضحا ان عدد السيارات بجميع فئاتها في المملكة 4ر1 مليون سيارة تتسبب 150 الف سيارة بالحوادث سنويا مما يعني ان هناك 250ر1 مليون سيارة تتولى مهمة دفع تعويضات الخسائر للمتضررين.
ودعا الى تحرير سوق التأمين الاردني والانتقال الى السوق الحر الذي ينطوي تحت سيطرة قوة العرض والطلب والتي تحدد قيمة الخدمات التأمينة التي تقدمها كل شركة والتي تتناسب مع الاسعار ارتفاعا او انخفاضا بحسب متطلبات المستهلك ودرجة الخطورة التي يحملها بحسب مهنته وسجله في دائرة الترخيص.
