الأردن رابع عربياً في تقرير تمكين التجارة العالمية

ويصدر التقرير عن المنتدى الاقتصادي العالمي مرّة كلّ عامين، ويعتبر معياراً للقادة الذين يأملون تعزيز النمو والتنمية في مجتمعاتهم من خلال التجارة.

أما المركز الأول عربياً فكان من نصيب الإمارات العربية المتحدة، التي حافظت هي الأخرى على مركزها الثالث والعشرين الذي حلّت فيه في تقرير العام الفائت، وتبعتها كلّ من البحرين وقطر، اللتين حلّتا في المركز الـ 42 والمركز الـ 43 عالمياً تباعاً.

أما عالمياً، فخلص التقرير إلى أن زيادة الاندماج ما بين اقتصادات دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) والاقتصاد العالمي، سمح لهذه الدول بأن تصبح السوق الأكثر انفتاحاً لتبادل البضائع، متفوقةً على كلّ من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية.

ويشمل التقرير مؤشر تمكين التجارة العالمية الذي يقيّم أداء 136 دولة حول العالم في معايير عدّة منها النفاذ للأسواق المحلية والأجنبية، وكفاءة إدارة الحدود، وتوافر البنية التحتية والرقمية، وخدمات النقل، والبيئة التنظيمية.

يأتي تصدّر دول رابطة جنوب شرق آسيا كقوة اقتصادية في وقت تشهد فيه كلّ من الولايات المتحدة الأميركية والإتحاد الأوروبي تراجعاً في الإنفتاح بحسب التقرير.

إلا أن التصدّر لا يشمل كافة المعايير، وعليه فإن أفضل الاقتصادات لتمكين التجارة هي على ما يبدو شمال وغرب أوروبا، باستثناء ملحوظ لكلّ من سنغافورة، وهونج كونج اللتان تحلّان المركز الأول والثالث على التوالي.

وبهذا الخصوص، يقول كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: "لا تزال التجارة العالمية الحرة هي الحامي (الدافع) الأقوى لتقدم الإقتصاد العالمي، وإن التحدي الأكبر للقادة هو جعل التجارة أكثر عدلاً، وترسيخها كقوة لتحقيق النمو الشامل."

ولعلّ أحد النتائج الرئيسية الأخرى للتقرير هي النجاح المحدود نسبياً الذي حققته الحكومات فيما يخص كفاءة إدارة الحدود، خصوصاً وأن كفاءة الإدارة تعتبر مسألة سهلة، وتحقق مكاسب غير متكافئة لكل من الشركات الصغيرة والكبيرة، فيما إذا قورنت برأس المال المادي والسياسي المطلوب لتحقيق هذه المكاسب. وهذا التباطؤ في التنفيذ قد يتسبب في بعض القلق عالمياً خصوصاً مع دخول اتفاقية تسهيل التجارة 2014 التابعة لمنظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ عام 2017.

ومن النتائج الأخرى للتقرير هو أنه، وعلى خلاف المعتقدات العامة، فإن العديد من سكان العالم لا يزالون غير قادرين على المشاركة في التجارة الدولية، أو سلاسل القيم العالمية. وبحسب المؤشر فأن أداء كبرى الأسواق النامية يعدّ سيئاً نوعاً ما، حيث أن الصين هي الدولة الوحيدة ذات التعداد السكاني العالي التي حلّت في ترتيب العشر الأوائل. بينما حلّت ست من الدول الأخرى (وهي موطن لحوالي 2.4 مليار نسمة) في مراتب ما بعد المئة. فالهند حلّت في المركز 102، والبرازيل 110، وروسيا 111، وباكستان 122، وبنغلادش 123، ونيجيريا 127.

أما منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فتشمل بعض أفضل الأسواق أداءاً كالإمارات العربية المتحدة، والتي تستقر في مرتبتها الثالثة والعشرين عالمياً. ومع ذلك فإن الفروق ما بين دول المنطقة شاسعة، فحال المنطقة كغيرها من مناطق العالم حيث يكون أداء الدول ذات الإقتصادات الغنية بالسلع الأساسية أفضل من أداء تلك ذات الإقتصادات الأصغر.