"لمجلس الشراكة مع القطاع الخاص لجنة النقل البري" عقد اليوم الاحد لمناقشة اهم تحديات القطاع انه وبهدف تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة وزيادة وتحسين الخدمات المقدمة من الحكومة لقطاع النقل، تم استعراض واقع القطاع والتحديات التي تواجه الرؤية المستقبلية له.
واضاف ان الوزارة تعمل على الحد من البيروقراطية وإزالة المعيقات بحيث يتم تسهيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد وخلق بيئة ملائمة من خلال توسيع الخدمات واستغلال الإمكانات المتاحة لدى القطاعين.
وأكد رئيس هيئة تنظيم قطاع النقل، صلاح اللوزي، ان الوزارة وهيئة تنظيم النقل تعملان من اجل تحسين كفاءة قطاع النقل وايجاد حلول توافقية للتحديات والمشاكل التي تواجه القطاع.
واضاف ان اهم اهداف الجهات العاملة في قطاع النقل هي دعم البرامج والمشاريع الحكومية والحد من مقاومتها, وتوفير اطار ناظم لمشاركة الجهات ذات العلاقة والشركاء المعنيين برسم السياسات العامة للقطاع المعني.
ولفت اللوزي خلال الاجتماع ان هيئة النقل تعي تماما الازمة التي يمر بها قطاع الشاحنات، حيث ستبذل كل مساعيها لضمان استمرارية عمل قطاع الشاحنات دون تكبد المزيد من الخسائر.
وفيما يتعلق باهم القضايا التي سيتم تشكيل لجنة من وزارة النقل لاعادة دراستها تعديل نظام الاقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الارباح ، حيث تم احتساب مبلغ وقدره 280 دينار سنويا وارتفع المبلغ الى 1200 دينارا صافي على كل حافلة سنويا بما يعادل نسبة زيادة 428%.
كما وسيتم اعادة النظر فيما يتعلق بموضوع التعديل على نظام التامين الالزامي للمركبات، اضافة الى تعديل مدة عقود الاستثمار والتي تحدد بمدة عشر سنوات، بما يتوافق مع العمر التشغيلي للباص بحسب قرار الهيئة بواقع عشرون سنة للحافلة وخمسة عشر سنة للمتوسطة.
كما وتم مناقشة شمول الحافلات المملوكة لشركات قطاع النقل السياحي بالقرار الصادر عن رئاسة الوزراء خلال العام 2015 والقاضي بمنح الاعفاءات الجمركية والضريبية للحافلات المملوكة للشركات المشغلة على خطوط النقل العام والتي يزيد عدد حافلاتها عن العشرين حافلة.
وناقش المجتمعون ضرورة تعزيز وتسهيل النقل الدولي من والى تركيا واوروبا، وقرار هيئة النقل البري بخصوص تحميل الحاويات والتسريب، وعدد الرحلات وتنظيم النقل من المطار والعقبة.
واكدت النقابة الاردنية للخدمات اللوجستية ضرورة تعديل رسوم الطيران المدني، والعمل على مراجعة قانون النقل البري وتعديله، اضافة الى مراجعة اتفاقية النقل مع العراق على ضوء التوجه لفتح المعبر الحدودي.
ولفتت النقابة الى ضرورة اعادة النظر بقرار مطابقة حمولة البراد في رحلة العودة وما ترتب على هذا القرار من ارتفاع في اجور الشحن، وصعوبات في تحديد الحمل المطابق حيث ان الادوية البشرية والبيطرية والامصال والمواد الكيماوية يتم تحميلها في الشاحنات المبردة.
