استغنوا عن حوالي 50% من العمالة الموجودة لديهم، نتيجة ما وصفوه بالقرارات والاجراءات المجحفة بحق المصانع والتي اسهمت بتكبدهم خسائر فادحة وغير مسبوقة.
واوضحوا خلال لقائهم امس، محافظ اربد رضوان العتوم بحضور رئيس جمعية المستثمرين بالمدينة عماد النداف « ان العديد من المصانع في المدينة اصبحت مهددة بالتوقف عن العمل ازاء جملة من المشاكل والعقبات التي تواجهها حتى ان بعضهم لوح بالتوقف الفعلي عن العمل خلال الاسبوعين القادمين امام الواقع المرير الذي تمر به هذه المصانع «.
وتمحورت شكوى المستثمرين، بمطالب هيئة تشجيع الاستثمار من خلال شركة المدن الصناعية بتطبيق اشتراطات تجديد الرخص الممنوحة لهم عن سنوات سابقة وباثر رجعي لم يكن منصوص عليها في القانون او التعليمات السابقة، مطالبين بالتزام تطبيق هذه الاشتراطات منذ صدور القانون وليس باثر رجعي كما هو حاصل.
وشكوا من تداخل قانون تشجيع الاستثمار مع القطاعات الاخرى التي تتمسك بتطبيق القوانين الخاصة بها لاسيما الجمارك فيما يتصل بالحصول على اعفاء الماكينات الحديثة التي تحتاجها المصانع بدل الماكينات والآلات القديمة التي انتهى عمرها الافتراضي، اذ تطالب دائرة الجمارك بمعاملتها معاملة الماكينة الداخلة لاول مرة.
واشاروا الى عدم تمكنهم من تجديد تراخيص مصانعهم دون دفع مستحقات باثر رجعي لم يكن معمول بها سابقا اضافة تطبيق نظام واحكام خاصة تثقل كاهلم كما هو في نظام البلديات من حيث التراخيص وفق نظام واشتراطات جديدة فيما يتصل بتأمين المواقف واللوحات الاعلانية والارتدادات ودفع غرامات مرتفعة عنها وغيرها وكانها مدن غير مؤهلة ولا تخضع لقوانين خاصة بها.
ولفتوا الى ان النظام الجديد يطالبهم بدفع غرامات بدل المواقف واجور اللوحات الاعلانانية «الارمات» الخاصة بالمصانع وبرسوم مرتفعة ساهمت جميعها برفع كلفة الانتاج والحد من القدرة الانتاجية والتنافسية لهذه المصانع مما وضعها على مفترق طرق وحد من قدرتها على الاستقرار والثبات والنمو.
واستغربوا مطالبة شركة المدن الصناعية بتحميل المصانع كلفة تركيب كاميرات مراقبة للمدينة بشكل عام، معتبرين ان ذلك من مسؤولية ادارات المدن الصناعية وليس المستثمرين الذي قاموا بتركيب كاميرات مراقبة خاصة بمصانعهم.
وطالبوا السماح لعدد محدود من الموظفين والاداريين العاملين بالمصانع بالحصول على رخصة سوق اردنية نظرا لطبيعة عملهم وان تكون هذه الرخص وفق اولويات محددة باشتراطات واطر تبين الحاجة الفعلية لها.
بدوره، ابدى المحافظ العتوم، تفهمه لجملة من مطالب الصناعيين، ووعد بنقلها الى الجهات المعنية وذات العلاقة عبر وزارة الداخلية، لايجاد الحلول التوافقية والمرضية التي تمكن الاستثمارات الموجودة في المحافظة بشكل عام وفي مدينة الحسن الصناعية بشكل خاص من الاستمرار بنشاطها الصناعي وتحريك عجلة الاقتصاد لاسيما زيادة حجم الصادرات ومنحها حوافر تمكنها من المنافسة في الاسواق الخارجية والمحلية.
من جانبه، رأى النداف، ان التوجهات الجديدة لهيئة الاستثمار والاذرع المنبثقة عنها تساهم بتراجع الاستثمار وتطفيشه من السوق الاردني، كما انها تعمل على خفض فرص العمل المتاحة امام العمالة المحلية بشكل كبير، معتبرا ان الاصل هو تشجيع الاستثمار وتوليد فرص العمل وليس العكس.
