مصادر : انطلاق تشييد منطقة تجارة حرة إسرائيلية-أردنية مشتركة
أنباء الوطن -
خاص
- كشف الموقع الإعلامي العبري «المصدر» الناطق بالعربية عن إنطلاق أعمال إنشاء وتشييد منطقة تجارة حرة إسرائيلية-أردنية مشتركة، حيث ستتضمن المنطقة التي ستنتهي إقامتها بعد نحو سنة ونصف، جسرا كبيرا فوق نهر الأردن، وستُقام فيها مصانع ومراكز لعبور البضائع التجارية، وستوفر عملا لنحو 13.000 عامل أردني وإسرائيلي
ونسب الموقع معلوماته إلى ما ورد في نهاية الأسبوع الماضي في تقرير للصحيفة الاقتصادية الإسرائيلية «غلوبوس» أنه قد بدأت أعمال لإقامة منطقة «إسرائيلية - أردنيّة حرة مشتركة» فوق نهر الأردن. حيث زار الصحفي، درور فوير، المنطقة مع ممثلي حكومة إسرائيليّين وأخبر عن بداية الأعمال لإقامة جسر كبير يربط بين كلا البلدين، حيث من المتوقع أن يصل طوله إلى 352 مترا. تبعاً للصحيفة التي ذكرت أن الأعمال ما زالت في بدايتها حاليا، وهناك القليل من الشاحنات التي تنقل الرمال من الجانب الإسرائيلي إلى الجانب الأردني. حيث من المتوقع أن يزداد العمل في المنطقة في شهر آذار القادم، مع بدء بناء الجسر، الذي سيُبنى في شمال غور الأردن، فوق المنطقة الواقعة عند التقاء نهر الأردن ووادي شوباش.
وأضافت الصحيفة أن في نهاية المطاف، ستُقام إلى جانبي الجسر «بوابة أردنيّة» - منطقة تجارة حرة مشتركة للصناعة والأعمال - على مساحة 700 دونم في الجانب الأردنيّ، حيث ستُقام مصانع وعلى مساحة 245 دونما في الجانب الإسرائيلي، كما ستُقام مكاتب الدعم اللوجيستي؛ نقل البضائع، جباية الضرائب، وغيرها. تُسمّى المنطقة وفق صحيفة «غلوبوس» «مقاطعة مشتركة» لأنها لن تكون تابعة لأيّ من الدولتين، ولن يحتاج الإسرائيليون والأردنيون إلى استخدام جوازات سفر لدخولها، ولكنها لن تشكّل معبرا للانتقال بين البلدين.
وأضافت الصحيفة أن إسرائيل تُموّل كل الأعمال والبُنى التحتية، من بينها نحو 15 مليون دولار لبناء الجسر فقط، ويصل إجمالي الميزانية إلى أكثر من 50 مليون دولار. وقد كانت المنطقة في الماضي مهجورة ومليئة بالألغام، ولكن تم إزالتها جميعها وأصبحت آمنة.
ونوهت الصحيفة إلى أن الفكرة بدأت لإقامة منطقة تجارة حرة للمرة الأولى في عام 1994، عند توقيع معاهدة السلام، وفي عام 1998 وُقّع بين البلدين اتفاق لبناء المنطقة الصناعية. منذ ذلك الحين، صُودِق على المشروع عدة مرات في الكنيست الإسرائيلي، واجتاز عددا من الإجراءات البيروقراطية والمصادقات، حتى بدأ تنفيذه قبل بضعة أسابيع مع بدء أعمال البناء.
وأردفت الصحيفة بالقول : إن الأفضليات في منطقة كهذه هائلة، ومفيدة لكلا البلدين. فهي ستوفر عملا لنحو 10.000 عامل أردني و 3.000 عامل إسرائيليّ. حيث ستشهد المنطقة تنقلا حرا للعمال، رجال الأعمال، البضائع، والمواد الخام، وستمنح الكثير من المزايا والتسهيلات، وأهمها هو الإعفاء الضريبي. من جهة إسرائيل، فإن الأفضلية الأهم هي التكلفة المنخفضة لتشغيل العمال الأردنيّين، إذ أن تكلفة تشغيلهم أقل ثمنا بكثير مقارنة بالعمال الإسرائيليين، ولكن لا يزال تشغيل الأردنيّين مجديا للأردنيين نفسهم، الذين يكافحون ظاهرة البطالة المستشرية في بلادهم. فمن المتوقع أن يكون أجر العمال الأردنيين في منطقة التجارة الحرة أعلى بكثير من أجرهم في دولتهم.
كذلك فإن موقع المنطقة جيدا جدا، حيث يقع في وسط الطريق إلى ميناء حيفا، الذي يربط إسرائيل مع دول أوروبا والغرب، وبين عمان، وهو قريب من إربد أيضا، المدينة الثانية في الأردن، فهذا سيتيح نقل البضائع إلى خليج العقبة وآسيا كلها.
وختمت الصحيفة تقريرها بالتنويه إلى أفضلية أخرى هامة وهي أن المنتَجات ستخرج من المصانع عبر بوابة أردنية وستحصل على ختم إنتاج وفق أحد الخيارات - «مُصنّع في إسرائيل»، «مُصنّع في الأردن»، أو «مُصنّع في بوابة الأردن». وهو ما يتيح للأردنيين إخفاء التعاون مع إسرائيل إلى حد معيّن، وفي المقابل، في وسع المصانع الإسرائيلية تصدير بضائعها إلى دول لم تستورد بضاعتها حتى الآن.
