تساؤلات حول القدرة على منع التدخين بالأماكن العامة
يشوب قانون منع التدخين في الاماكن العامة ورغم مرور سنوات عديدة على صدوره «2008» ، تراخ لافت تكشف عنه عدم توفر احصاءات لعدد المخالفات المحررة للعام الماضي تحديدا وصعوبة في التنفيذ في ان معا وفق معنيين.وفي الوقت الذي يتواصل فيه رفع غرامات المخالفات بدأت من 25 دينارا الى ان وصلت الى 200 دينار، يشكو مواطنون وطالبات جامعيات من ان الامور فيما يتعلق بمنع التدخين في المركبات العمومية يعتريه «فلتان « لافت، خصوصا عند سائق المركبة الذي يدخن ويستعمل الهاتف الخليوي ويقود المركبة في ذات الوقت ما يعرض الركاب الى الخطورة المتزايدة وفي اي وقت. دراسات دولية ومحلية ما تنفك تحذر من تأثير التدخين السلبي على صحة المواطنين وتسببه باحتمال الاصابة بامراض القلب والسرطان بنسبة 30 بالمائة وكون التدخين مسؤلا عن 25 مرضا في الفئة العمرية من 18 الى 29سنة.وتقول ام ليث التي تراجع احدى المستشفيات وتستعمل وسائط النقل العام ان الحال داخل المركبات العمومي يرثى له كون الحافلة مغلقة خلال الشتاء، ولا ضوابط تمنع التدخين داخلها.ويقر رئيس قسم الامراض المدرسية والاعلام الصحي في مديرية صحة مادبا الدكتور باسم الطوال بصعوبة تطبيق القانون لعوامل كثيرة من اهمها المزاج العام الذي لم يهضم ويستوعب القانون بعد ومراعاة الظرف العام لذا نحن نركز على التثقيف والتوعية ونتشدد في مراقبة المحلات التجارية بمنعها من الترويج والدعاية للدخان تحت طائلة العقوبات.وحول التدخين في المركبات العامة كشف الدكتور الطوال انه من صلاحيات رجال السير والامن العام الاقدر على تنفيذ القانون بحذافيره وايقاع المخالفة على الراكب والسائق وبقسوة.وبحسبه، يتعذر الحصول على احصائية لعدد المخالفات التي حررت العام الماضي لقلتها ربما او عدم وجود مخالفات بالاصل، مشددا الدكتور الطوال على صعوبة التنفبذ لبنود القانون والاتجاه في العمل على التوعية والزام المنشآت بعمل معازل للمدخيين ولغير المدخنيين متسلحا بالرغبة بعدم الضغط علي الناس وسط ظروف اقتصادية معيشية صعبة.ويقول رئيس قسم السير في مديرية شرطة محافظة مادبا الرائد خلدون ضمرة الى «الرأي» « اننا نتابع قانون منع التدخين في الاماكن العامة وتحديدا في وسائط النقل العام واي مخالفة لبند من بنود القانون وبالذات مشاهد السائق يدخن وهو يقود المركب تحرر بحقه مخالفة وتبدأ بفرض غرامة حد الاعلى 200 دينار ومن ثم حجز الرخص.الرائد ضمرة لم يتمكن من تزويد « الرأي» باحصائية عن عدد المخالفات التى حررت بهذا الشأن العام الماضي لاسباب لم يأت على ذكرها.ويذكر ان منظمة الصحة العالمية في احدى دراساتها « ان الاردن يعد في المرتبة الثالثة عربيا كاسوأ بلد ينتشر فيه التدخين ولهذا قدرت خسارة الاردن من التدخين لتصل الى اكثر من مليار دينار تدخينا وعلاجا ولهذا تعد معدلات التدخين في المملكة هي الاعلى عربيا فعند الذكور تزيد عن 13 بالمائة وعند الاناث 12بالمائة «.