العمالة المصرية.. أهلنا
أنباء الوطن -
كتب : غازي الذيبة
لنتحدث بصراحة؛ رفع كلفة تصريح العمل على الوافد العربي من الجنسية المصرية الى 500 دينار، لن يمكن الاردن من تسديد فواتير المديونية، بل ولن يسهم في التخفيف منها، ولن يكون اكثر من محاولة للتدريب المستمر من الدولة على رفع الاسعار في كل اتجاه، ومن دون اي مراعاة لاي قيم.
المصري الذي وفد للاردن من اجل العمل، ليس مجرد عامل، من يراه بهذه الصيغة، عليه ان يراجع انسانيته، إنه قبل كل شيء انسان، وعربي، ولا يمكن ان يزج في الخانة التي تجعل منه مجرد مُدرٍ للدخل.
وعلينا ان نعترف بان العمالة المصرية اسهمت في عملية البناء التي تشهدها البلاد، وساعدت فيما نحن فيه اليوم من حركة اقتصادية وعمرانية، وكان يمكن لما نحن عليه اليوم ان يتأخر أكثر من نصف المدة التي قطعناها حتى الآن لنصل اليه، لكن العمالة المصرية كانت يدا بيضاء في العمل والانتاج والانجاز.
ولا أعتقد بان رفع الرسوم على هذه العمالة، دون قياس الامر في نطاق قيمي اخلاقي، ينتبه لما صنعه المصري في البلد، امر يعتد به، بل هو حالة لا يمكن القبول بها لكل من يدافع عن الكرامة والحق.
لن تحل مشكلة الاردن برفع رسوم العمالة الوافدة، ولن نتمكن من تحديد نسلها، اذ علينا قبل ذلك ان ننظر الى جزء من عمالتنا التي تبحث عن الوظيفة ولا تعنى بالمهنة والعمل اليدوي، فغالبية ابنائنا يتطلعون الى وظائف مكتبية، أو الحصول في «اضرط الاحوال» على مهنة لا يبذل الواحد منهم فيها اي جهد.
كان على الحكومة ان تدعو لتنظيم العمالة المصرية، وترتيب أوضاعها، واعادة النظر في وعينا جهة اي وافد، لان من يأتي للعمل في بلدنا، يستحق الاحترام، وإن نظرنا اليه على انه يدخر ما يحصل عليه لارساله الى بلده، فهذا جزء من حقه وغربته، ولنراجع ما يعانيه مغتربونا في الخارج، جراء ما يتعرضون له من رفع لأسعار كفالاتهم واقاماتهم، قبل ان نقدم على خطوة كهذه.
