14.1 مليون دولار منحة كويتية لتمويل دعم بنك تنمية المدن والقرى
أنباء الوطن - وقعت في وزارة التخطيط والتعاون الدولي امس اتفاقية منحة مقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لصالح بنك تنمية المدن والقرى بقيمة (14.1) مليون دولار، وذلك لتمويل مشروع تدعيم عمليات بنك تنمية المدن والقرى.
وقع الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري و مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب البدر و المهندس زياد العضايلة مدير عام بنك تنمية المدن والقرى على الاتفاقية كجهة منفذة للمشروع بحضور السفير الكويتي في عمان.
ويهدف المشروع للحد من البطالة وتحسين الخدمات العامة والوضع المعيشي لسكان البلديات، وذلك من خلال تعزيز القدرات المالية لبنك تنمية المدن والقرى الذي سيقوم باستغلالها في توفير قروض للبلديات لتمويل تكاليف حوالي (26) مشروع للخدمات العامة التي تسهم في تحسين الوضع المعيشي للسكان، حيث تتلخص طبيعة المشاريع في دعم برنامج مشاريع تحسين الطرق الداخلية، دعم برنامج مشاريع متنوعة ملاعب رياضية، دعم برنامج مشاريع لشراء آليات للتحكم بالنفايات، دعم برنامج مشاريع إنشاء حدائق عامة.
وقدم الفاخوري الشكر والامتنان لدولة الكويت على الدعم المتواصل الذي تم تقديمه إلى الأردن عبر سنوات من العلاقات الثنائية المتينة والمتميزة، وعلى مساهمة دولة الكويت في المنحة الخليجية بقيمة (1.25) مليار دولار لتنفيذ مشاريع استراتيجية وذات اولوية قصوى للحكومة الاردنية في مختلف قطاعات، والتي ساهمت مساهمة كبيرة في تمكين الحكومة من تنفيذ المشاريع الرأسمالية التنموية ذات البعد الاستراتيجي وتوفير الخدمات المناسبة للمواطنين في ظل ما كان ولا يزال يعانيه الاقتصاد الاردني من تحديات مالية واقتصادية نتيجة التداعيات السلبية لحالة عدم الاستقرار السياسي والامني في المنطقة وخصوصاً اللجوء السوري الى الاردن.
وأشار الى الدعم المقدم من الحكومة الكويتية ومن خلال الصندوق الكويتي إلى الاردن لدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة خلال الاعوام 2014-2016 ثلاث منح بقيمة (58) مليون دولار، لدعم جهود الحكومة الاردنية للاستجابة للتحديات التنموية التي تواجهها نتيجة للاستقبال 1.266 مليون لاجئ سوري ودعم المجتمعات المستضيفة ووفق خطط الاستجابة الاردنية للازمة السورية.كما قدم وزير التخطيط الشكر للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والذي يعتبر شريكاً أساسياً في دعم الجهود التنموية في المملكة، إذ يبذل الصندوق جهوداً كبيرة في إدارته لتنفيذ مساهمة دولة الكويت في المنحة الخليجية، ومساهمته أيضاً من خلال القروض الميسرة والمنح خلال السنوات الماضية، حيث أن للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بصمات واضحة في تمويل العديد من المشاريع ذات الأولوية التنموية، إذ ساهم الصندوق بتمويل 26 مشروع ذات أولوية اقتصادية واجتماعية بلغت حوالي 579,5 مليون دولار خلال الفترة (1962-2016)، كما بلغت حجم المنح المقدمة خلال نفس الفترة حوالي (10,4) مليون دولار، وذلك للمساهمة في تمويل عدد من المشاريع في قطاع الطاقة والزراعة والتعليم والمياه والصرف الصحي، والطرق.
ووضع فاخوري الجانب الكويتي بصورة التطورات المالية والاقتصادية في الاردن والاصلاحات التي ينتهجها في هذا الاطار، بالإضافة الى التطورات الحاصلة على برنامج العقد مع الاردن كأحد مخرجات مؤتمر لندن وابرز المنجزات التي حققتها الحكومة على هذا الصعيد، وأن الحكومة الاردنية قد وصلت الى الحد الاعلى من قدرتها على تحمل الاعباء الناتجة عن الازمات في المنطقة وتداعياتها الانسانية المتمثلة باستقباله عدد كبير من اللاجئين. واكد أهمية قيام المجتمع الدولي بواجبه بتقديم المزيد من المساعدات للأردن ليس فقط للعام 2016 بل للأعوام 2017 و2018 وأن عدم التزام المجتمع الدولي بتقديم المزيد من المساعدات لتغطية الفجوة التمويلية لتلك الاعوام، سيؤثر ذلك سلباً على قدرة الأردن على متابعة تقديم الخدمات الحكومية للسوريين والحفاظ على مستوياتها دون التأثير سلباً على المواطنين الاردنيين. حيث شدد السيد فاخوري على اهمية دور دولة الكويت الشقيقة من خلال تحفيز المجتمع الدولي للقيام بواجبه بدعم الاردن للتغلب على التحديات المالية والاقتصادية التي يواجهها.
وقال مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية انه تم خلال السنوات الثلاث الماضية توقيع عدد من الاتفاقيات مع الاردن ، مشيرا الى مساهمة دول الكويت في المنحة الخليجية والمقدرة بحوالي 1250 مليون دولار حيث تم خلالها الاتفاق على عدد من المشاريع، لافتا الى ان هذا المشروع هو تخصيص جديد من الكويت لدعم عمليات بنك تنمية المدن والقرى نتيجة ازمة اللجوء السوري.
ولفت الى ان هنالك عددا من البلديات التي ستستفيد من هذا الدعم في محافظات مختلفة في الاردن لتتمكن من القيام بواجباتها اتجاه الضغط المتزايد عليها نتيجة الازمة السورية.
