تشديد الرقابة الحكومية على التجار مطلب ملح لضبط انفلات الأسعار
سجلت أسعار بيض المائدة خلال الايام الماضية ارتفاعات متفاوتة في الاسعار طالت مختلف الاوزان، حيث اصبح يباع الطبق من وزن 2 كيلو بحدود الـ 4 دنانير للطبق، ما دفع بكثير من المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة الى تبني حملة لمقاطعة بيض المائدة لحين انخفاض اسعاره بحيث تكون ضمن قدرات المواطنين الشرائية.
ولعل الارتفاعات الآنية التي طرأت على اسعار بيض المائدة، مردها الى ارتفاع كلف التربية والتدفئة على التجار، حيث شهدت الفترة الماضية انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة رافقها برودة عالية في الطقس، وهو ما دفع بكثير من التجار لزيادة معدلات التدفئة حفاظا على سلامة المزرعة.
ويرى أصحاب مزارع أنه وبرغم الكلف التي ترتبت على التجار والمستثمرين خلال الفترات السابقة الا ان الاسعار لم تتناسب مع اسعار المنتج من ارض المزرعة، لافتين الى ان بعض المحال والمولات تبيع المنتج بسعر مرتفع بحجج مختلفة مثل صنف نباتي او مغلف، كما ان تعدد حلقات التوزيع تلعب دورا كبيرا في تحديد متوسط الاسعار محليا، وان معدلات وهوامش الربح العالية التي تحصل عليها حلقات التوزيع مقارنة بالمزارع والذي يبيع بسعر الكلف او اقل.
رئيس اتحاد مربي الدواجن وبيض المائدة المهندس عبد الشكور جمجوم اكد ان الارتفاعات التي طرأت على اسعار بيض المائدة هي ارتفاعات آنية، لافتا ان حوالي 85% من مزارع الدجاج البياض هي مزارع مفتوحة، وبالتالي فان برودة الطقس ادت الى تراجع انتاج المزارع، كما ان ذلك رتب على المزارعين كلفا اضافية من حيث التدفئة والعلف.
واشار : جرت العادة ان يشهد هذا الوقت من كل عام تراجعا في انتاج المزارع بنسبة لا تقل عن 25% مقارنة بالاشهر السابقة، حيث ان انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير هو ما سبب في رفع الاسعار محليا خلال فترة معينة.
وبين انه على سبيل المثال فان سعر طبق البيض وزن 2 كيلو خلال شهر تشرين ثاني الماضي كان حول 150 قرشا للطبق من ارض المزرعة، يضاف اليه حوالي دينار فرق تسويق وربح للمحل بحيث لا يتعدى سعره 250 قرشا للطبق وزن 2 كيلو، لافتا ان متوسط انتاج المزارع خلال تلك الفترة كانت بحدود 90 مليون بيضة.
ولفت ان متوسط الاسعار حاليا من ارض المزرعة لطبق وزن 2 كيلو حول 225 قرشا، كما ان هنالك فرقا بمعدل 15 قرشا لكل وزن في حال كان اقل من 2 كيلو.
وقال ان حملة مقاطعة بيض المائدة لم تؤثر على الطلب الا بنسب بسيطة حيث ادت الى تراجع الطلب بنسبة حوالي 10%، مشيرا الى ان الاسعار ستعود الى ما كانت عليه تدريجيا ابتداء من شهر شباط.
ولفت الى قيام كثير من المزارع ببيع المنتج بسعر الكلف، الا ان عدم وجود رقابية على بعض المحال ومراكز التوزيع مما يجعل سعر المنتج اعلى من اسعاره الواقعية، مشددا على ضرورة زيادة الرقابة الحكومية على الاسواق لبيع المنتج بأسعاره الحقيقية