المومني:شـمـول الوزراء بقـرار اقـتــطــاع 10% مــن الــرواتــب
أنباء الوطن - أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني على الأهمية البالغة للجهود التي يقوم بها جلالة الملك في العاصمة الأميركية، في ظل أننا أمام ادارة جديدة تعمل على بلورة الملفات المختلفة ورؤيتها وقياداتها فيما يختص بهذه الملفات.
وقال انه من المهم جدا أن يكون هناك اشتباك على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية لمحاولة التأثير في صناعة القرار بالدولة الأهم والأعظم في العالم والتي تؤثر على مختلف الدول والأقاليم بشكل كبير.
وأشار المومني خلال حديثه الدوري كل يوم خميس لبرنامج (أخبار وحوار) الذي يقدمه الزميل صدام المجالي على التلفزيون والاذاعة الأردنية وعبر الانترنت، الذي أجرت له «الدستور» رصدا خاصا، إلى أن الحضور والرؤية المقدرة التي يحظى بها جلالة الملك والأردن في واشنطن تجعلنا في موقع يؤهلنا لنقول رؤيتنا بوضوح وشجاعة وصراحة حول مختلف الملفات التي يتم التعامل معها في أميركا.
وتابع انه كان دائما هناك تقليد أردني وسياسة واستراتيجية في التعامل ليس فقط في السلطات التنفيذية في واشنطن انما ايضا مع من يصنعون القرار في السلطة التشريعية وهو الكونغرس، لذلك فإن زيارة ولقاء جلالة الملك في اللجان المؤثرة في صناعة القرار كان في منتهى الأهمية لكي نضع رؤية الدولة الأردنية.
ولفت المومني إلى أن جلالة الملك تناول مختلف الملفات المطروحة، لا سيما تلك المتعلقة بالأمن والاستقرار الاقليمي في الموضوعات المختلفة وتحديدا المتعلقة بالقضية الفلسطينية وفيما يرتبط بالقدس وكيف يمكن للإدارة الأميركية أن تتعامل مع هذه الملفات، بما يجعلنا جميعا نصل للنهايات التي نتوق بها الى أن يكون هناك انتهاء للنزاعات المختلفة واحقاق لحل الدولتين وأن تبقى القدس ضمن وضعها التاريخي المعترف به في القانون الدولي، «وهذا ما نريده وما نعتقد ان يكون الجميع مقتنعا به بأنه الطريق لحل مشاكل الإقليم المختلفة».
وردا على سؤال حول الممارسات الاستيطانية التي تنتهجها وتتسع بها اسرائيل، قال المومني ان هذه الممارسات ليست فقط مدانة ومرفوضة، وتتنافى مع القانون الدولي والإنساني، لكن هو ايضا أصبح أمرا عبثيا يستفز كل الشعوب والدول العربية والشعب الفلسطيني وأوصل اسرائيل لحالة من العزلة الدولية ورأينا تجلياتها في مجلس الأمن في القرار الأخير الذي صدر وحظي بإجماع دولي بإدانة حول هذه الممارسات.
وقال المومني ان من يريد السلام واحقاق حل الدولتين عليه أن لا يقوم باي ممارسات تقف بطريق ذلك، وكل القرارات الاستيطانية مدانة عند كل دول العالم، أولها العربية، فضلا عن كونه لا زال جوهر الصراع في الشرق الأوسط ولازلنا في الأردن نعتقد أن كثيرا من الصراعات الأخرى مرتبطة أساسا باستمرار هذا النزاع دون حل الذي يخلق حالة من اليأس والإحباط بين شعوب المنطقة التي تولد بيئة خصبة للتطرف والارهاب.
واعرب عن اعتقاده بأن التطرف والإرهاب يتولد عن الإحباط الذي من أحد أسبابها عدم تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني واحقاق حل الدولتين.
وتعقيبا على السماح للنواب الاسرائيليين بزيارة المسجد الأقصى، قال المومني انه كان عبارة عن نقاش في لجنة بالكنيست، وهذا شأن لا علاقة لنا به، كونه نقاشا يتعلق بأن تتم هذه الزيارات من خلال موافقات أمنية، لكن الأمر مرفوض ومدان وغير مقبول ويتنافى مع التزامات اسرائيل كقوة قائمة بالإحتلال.
وذكر المومني اسرائيل بأنها دولة محتلة، وعليها أن تلتزم بالقانون الدولي الذي يقول أن الدولة المحتلة لا يجب أن تقوم بشيء يغير الأوضاع بما في ذلك السماح بممارسات من أي نوع.
في ذات السياق، قال المومني ان الحرم أرض محتلة تحت الوصاية الهاشمية يجب أن يكون هناك احترام لهذا الدور وأي شيء يحدث في الحرم القدسي الشريف الذي هو 144 دونما ليس فقط المسجد الأقصى يجب أن يتم ضمن قرارات من أوقاف القدس التي تتبع لوزارة الأوقاف الأردنية، وهذا موقفنا وما نؤكد عليه.
في شأن آخر، وتعقيبا على قرارات مجلس الوزراء في جسلة مساء الأربعاء، كشف المومني أن قرار اقتطاع نسبة (10%) من الرواتب التي تزيد عن ألفي دينار سيكون رئيس الوزراء والوزراء مشمولين به، وبدأنا بهم، وسيطبق على كل ما يتقاضى راتبا شهريا من خزينة الدولة بشكل مباشر وغير مباشر بما في ذلك الشركات، مبينا أن قرار مجلس الوزراء حدد الفئات المعنية بالتفصيل حتى لا يستثني أي شخص نفسه من القرار.
وأوضح المومني أن القرار يشمل من يتجاوز راتبه الألفي دينار، ضاربا مثلا ان من يبلغ راتبه (2500) يتم اقتطاع (10%) على مقدار الـ 500 دينار، اي على مقدار الزيادة.
ولفت المومني إلى أن مجلس الوزراء قرر أيضا في ذات الجلسة إعداد دراسة للحد الأعلى للأجور، ويجري الحديث عن أن يكون (3500) دينار، لكن طلب من وزارتي المالية وتطوير القطاع العام إجراء دراسة بهذا الشأن والتنسيب لمجلس الوزراء بما هو الحد الأعلى الذي يجب الالتزام به بما يختص بالدائرة التي تدفع رواتبها من خزينة الدولة.
وأوضح المومني أن قرارات مجلس الوزراء بهذا السياق جزء من سلسة اجراءات لضبط النفقات وزيادة الإيرادات.
وردا على قرار التأمين الصحي لمن هم فوق سن السبعين، أكد المومني أن هذا القرار هو تعهد الحكومة نتيجة توجيهات جلالة الملك بالتأمين الصحي الشامل، كاشفا أن القرار يكلّف خزينة الدولة (80) مليون دينار.
واشار الى انه سبقه تأمين من هم فوق سن الثمانين، وامس الأول منهم فوق السبعين، وسيتبعه قرارات أخرى لتأمين منهم هم فوق الستين وقرارات أخرى حتى نصل لتأمين صحي شامل لكافة المواطنين، وهذا توجيه ملكي واضح.
وردا على سؤال حول قرار نشر صور فارضي الأتاوات، قال المومني امر معيب جدا أن يكون في بلد مثل بلدنا نعتز بحالة الأمن والاستقرار فيه وعدم انتشار الجريمة، ان تكون مثل هذه السلبيات، القليلة بالمناسبة لكنها مقلقة أن تكون هذه الأمور، فكان التوجيه بعد الإستماع من وزير الداخلية بنشر صورهم، ورغبنا أن نعلن ذلك حتى نحفّز كل المواطنين الابلاغ عن أي معلومة بهذا الشأن حتى يعرف الجميع منهم ويحرص منهم.
وردا على سؤال آخر، حول ما نشر باستثناء فرض دينارين على خدمات «واتس أب» وفايبر، قال المومني هناك مجموعة من الاقتراحات يتم التشاور بشانها مع القطاع، وهناك روح ايجابية في التعامل معهم، نافيا وجود قرار نهائي حتى الآن بهذا الشأن، والأمر يدرس بروية وحكمة وسوف يعلن بالوقت المناسب.
وردا على سؤال آخر، حول نتائج استطلاع مركز الدراسات الإستراتيجية، قال المومني أن للمركز مكانة محترمة، ونتائج الإستطلاع تعكس رأي العينة الوطنية بشكل عشوائي وقادة الرأي بالأرقام حول مختلف القضايا، وما من شك أن الأرقام تتأثر بالأداء والأحداث المختلفة التي أجري بها الإستطلاع، ونحن نتعامل بكل تقدير واحترام ونتأثر به ونقرأ النتائج ونحللها حتى نكون مستجيبين للرأي العام، ونتقبل ما يرد فيه، مؤكدا أن الاستطلاعات طريقة حضارية لتقييم المواطن لحكومته.
