هذا ما حدث في ضريبة الانترنت والخطوط الخلوية ...شويكة تصّدت لمقترح النواب نصرة لشريحة الفقراء
أنباء الوطن - في الوقت الذي كانت حكومة د. هاني الملقي تبحث عن فرض ضرائب جديدة على بعض السلع والمواد الغذائية في محاولة منها لخلق وتحقيق إيراد مالي جيد للخزينة ضمن خطة رفع الإيرادات بواقع 450 مليون دينار .
الاتصالات كان من ضمن القطاعات الذي وضع على طاولة الحكومة ، حيث قامت الحكومة بالإعلان عنه بأنه من ضمن التوجهات الحكومية لفرض ضرائب على هذا القطاع وخدماته . وعلى ضوء ذلك قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعقد اجتماعات عدة مع السادة النواب ، وشركات الاتصالات الرئيسية العاملة في السوق المحلي لمناقشة هذا التوجه ، ووضع الاقتراحات والخيارات بخصوص التوجه المناسب لفرض الضريبة المناسبة .
مصدر موثوق كشف لــ " الوقائع " تفاصيل الاجتماعات التي تمت بين جميع الجهات ، كما كشف عن المقترحات النيابية للحكومة والتي تصدت لها وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة نصرة لشريحة الفقراء الذي لو تم الأخذ بالاقتراح النيابي لتم معاقية الفقير ومكافاة الغني .
وبين المصدر بان شركات الاتصالات الرئيسية العاملة في السوق المحلي وجهت دعوتها للحكومة بعدم التسرع بفرض ضرائب غير مدروسة على القطاع حتى لا يتم الضرر بنموه وخاصة أن الضرائب المفروضة على القطاع هي الأعلى على مستوى المنطقة ، حيث تشكل حوالي 44 % من إجمالي فاتورة الخلوي للأردنيين وهي تنقسم بين 24 % ضريبة خاصة ، و16% ضريبة مبيعات ، فيما تبلغ ضريبة المبيعات على الانترنت 8 % وهي ضرائب يتحملها المستخدمون الذين يقدر عدد اشتراكاتهم في الخدمة اليوم بحوالي 12 مليون اشتراك خلوي فعال داخل الأردن .
وأضاف المصدر بان شركات الاتصالات زودت الحكومة بمعلومات إضافية بينت من خلالها بأن فرض الضرائب المذكورة لم يتوقف عند هذا الحد بل تتحمل الشركات ضرائب ورسوما أخرى منها نسبة المشاركة بالعوائد السنوية وتصل إلى 10 %، و24 % ضريبة دخل ورسوم ترددات سنوية، فضلا عن رسوم تراخيص وتجديد تراخيص ، فضلاً عن قيام الحكومة برفع أسعار الكهرباء على القطاع قبل ثلاث سنوات، ما أسهم في زيادة الأعباء على القطاع.
وبين المصدر بان الحكومة ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أخذت برسائل شركات الاتصالات وتوجهت نحو مجلس النواب للتشاور ، حيث اقترح مجلس النواب فرض دينار شهرياً على كل خط خلوي فعال ، الأمر الذي ينتج في ظل وجود 12 مليون خط حوالي 144 مليون دينار سنوياً في حال تنفيذ المقترح .
المصدر أكد بان وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة أخذت بالمقترح النيابي لدراسته ، فوجدت بأنه وفي حال تطبيقه سيتم معاقبة المواطن الفقير على حساب المواطن من ذوي الدخل المرتفع ، حيث أن المواطن الفقير لايتجاوز شحن تلفونه بالمتوسط الشهري ما بين دينار أو ثلاثة دنانير ، وبالمعدل الأكثر 5 دنانير وبالتالي في حال خصم دينار منه سيتأثر جداً في ظل رصيده المتدني ، في حين نجد المواطن المقتدر يقوم بشحن هاتفه بمبلغ مالي مرتفع وبالتالي لن يتأثر بالحجم الذي يتأثر فيه المواطن الفقير في حال خصم ضريبة الدينار .
هذه النتيجة وفق المصدر دفعت بالوزيرة شويكة إلى توجيه كافة كوادرها القيام بدراسات اقتصادية سريعة تضمن زيادة إيرادات الخزينة دون المساس بالمواطن البسيط؛ و اللجوء إلى فرض الضرائب والرسوم على الخدمات التي تستخدمها شريحة ذوي الدخل المرتفع، وبطريقة لا تضر أيضا بالقطاع ونموه . حيث خرجت الدراسة التي أعدها كوادر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على النحو التالي :
• فرض ضريبة بمقدار دينار شهرياً على كل الخطوط ذو الفواتير الشهرية والتي يقدر عددها بحوالي 1 مليون خط .
• فرض ضريبة بمقدار 2،60 قرش على كل خط جديد ، يضاف إليه الضريبة ليصبح 3 دنانير وهو إجراء لن يتم المساس بالشريحة الفقيرة كونها تمتلك حالياً خطوط خلوية فعالة
وبين المصدر بانه وبعد اكتمال طرح كافة المقترحات تم عقد اجتماع كبير ترأسته الحكومة ممثلة بوزارة المالية و حضره عدد كبير من أصحاب الشركات والسادة النواب ووزارة الاتصالات ، حيث تم مناقشة كافة المقترحات وأبدت الحكومة تحفظها على بعضاً منها كونها مبنية على فرضيات .
وبعد مناقشات مطولة ومستفيضة أكد المصدر بان وزيرة الاتصالات مجد شويكة استطاعت وبقوة إقناع الحكومة بان المقترح النيابي لن ينجح في حال تم تطبيقه وبالتالي سيؤثر على شريحة كبيرة من المواطنين من ذوي الدخل المحدود ، في حين قوبلت شويكة بالتصدي بانه في حال تنفيذ مقترح الوزارة بفرض ضريبة بمقدار دينار شهرياً على كل الخطوط ذو الفواتير الشهرية والتي يقدر عددها بحوالي 1 مليون خط فانه من الممكن أن تتجه تلك الشريحة إلى تحويل خطوطها إلى الخطوط المدفوعة مسبقاً .
المصدر أكد بأن شويكة تمسكت بالدفاع عن ابعاد المقترح النيابي الذي يمس شريحة كبيرة من الفقراء ، وبالتالي تم اتخاذ القرار بفرض ضريبة المبيعات على خدمات الإنترنت من 8 % إلى 16 %؛ حيث يقدر عدد اشتراكات الإنترنت في المملكة بحوالي 8.7 ملايين اشتراك معظمها من فئة "الموبايل برود باند" من الجيلين الثالث والرابع. وفرض رسوم 260 قرش على كل خط خلوي جديد يضاف اليه الضريبة ليصبح 3 دنانير وبالتالي فان القرارين المتخذين لن ولم يمس أي فئة من شريحة المواطنين من ذوي الدخل المحدود.
كل الاحترام والتقدير لوزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة التي دافعت بشراسة وقوة لابعاد المقترح النيابي عن طاولة صناع القرار ، وبالتالي نجحت وسجلت موقفاً قوياً وشجاعاً نصرة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود .
