انتهاء إجراءات تسجيل الشركة الأردنية السعودية
أنباء الوطن - أكد مصدر حكومي مسؤول انهاء جميع الإجراءات اللازمة لتسجيل الشركة المشتركة مع الجانب السعودي المنبثقة عن صندوق الاستثمار الأردني.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح لـ "الغد" إن الحكومة جاهزة لتسجيل الشركة، حيث تحضر حاليا لاجتماع مع الجانب السعودي يتفق فيه على رأسمالها وإعلانها بشكل رسمي.
وأوضح أن الحكومة اتخذت جميع القرارات اللازمة لتسجيل الشركة، حيث صدر نظام خاص لشركات صندوق الاستثمار الأردني للشركات والشركات التابعة لها.
وأكد أن انشاء الشركة يسهم في زيادة الاستثمارات الاجنبية بالمملكة، وخصوصا في قطاعات حيوية وانتاجية وسياحية ما يعكس ايجابا على زيادة حجم الصادرات وتوفر فرص عمل جديدة وتحرك القطاعات الاقتصادية الاخرى بشكل غير مباشر.
وكان مصدر حكومي كشف في وقت سابق عن وجود اتفاق لانشاء شركتين بين بنوك محلية تجارية وإسلامية، للمساهمة بمقدار 210 ملايين دينار برأسمال الشركة وستدخل المشاريع المحددة بموجب قانون صندوق الاستثمار الأردني.
وبين مصدر مسؤول لـ "الغد" أن البنوك التجارية سوف تسهم برأسمال قدره 176.5 مليون دينار، في حين ستشارك البنوك الإسلامية بمبلغ قدره 33.6 مليون دينار.
وتمت الموافقة خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي على تأسيس شركة للاستثمار بالمشاريع الاقتصادية في الأردن وتسجيلها وفقا لقانون صندوق الاستثمار الأردني بمشاركة المملكة العربية السعودية وصناديق سيادية والحكومة الأردنية والبنوك والمؤسسات المالية المحلية.
وكما تمت الموافقة على تأسيس الشركة خلال الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الأردني المشترك للمجلس الذي عقد في الرياض نهاية العام الماضي.
ووفقا لنظام شركات صندوق الاستثمار الأردني الصادر بالجريدة الرسمية مؤخرا تكون غايات الشركة والشركات التابعة الغايات المذكورة في المادة (4) من القانون التي تنص (على ما ورد في أي قانون أو تشريع آخر تنحصر في الصندوق حق تملك واستثمار وتطوير وإدارة وتشغيل المشاريع التالية مشروع شبكة السكك الحديدية والوطنية، ومشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية ومشروع انبوب نقل النفط والمشتقات النفطية إلى موقع مصفاة البترول، وموقع الاستهلاك والتخزين ومشروع تطوير البنية التحتية في مدينة خادم الحرمين الشريفين، ومشروع المدينة الترويحية في المطل وأي مشاريع إضافية يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس بالاتفاق مع الشركة).
وكان رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الأردني حمدان بن عبدالله السمرين كشف في مقابلة مع "الغد" أنه من المتوقع تخصيص 3 مليارات دولار للمساهمة في صندوق الاستثمارات المشتركة بين البلدين لتنفيذ مشاريع مشتركة.
وأتاح نظام شركات صندوق الاستثمار الأردني للشركات والشركات التابعة إدراج أسهمها في الاسواق المالية داخل المملكة وخارجها بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية.
وتعريف الشركة، وفقا للنظام، هي أي شركة مساهمة عامة تؤسسها الصناديق السيادية ومؤسسات الاستثمار المحلية والعربية والأجنبية بموجب القانون وهذا النظام.
فيما عرف النظام الشركة التابعة هي التي تمتلك أكثر من 50 % من رأسمالها.
وحدد النظام آليات إنشاء الشركة والشركات التابعة لها، وذلك بموجب عقد تأسيس ونظام أساسي يحدد فيه المؤسسون رأس المال المصرح به والمكتب وحقوق الاكتتاب وكيفية إدارة الشركة وأي أمور أخرى.
وبين النظام أن مدة الشركة غير محددة، فيما أشار إلى أن إنشاء الشركات والتابعة تصدر بموافقة اللجنة الفنية العليا المشكلة بمقتضى أحكام المادة (12) من قانون صندوق الاستثمار الأردني وكذلك أي تعديلات تجرى عليها لاحقا ويتم إعلام مراقب الشركات بتلك التغييرات والتعديلات.
