المجالي: هكذا تصدينا لمحاولة «عوض الله» والليبراليون الجدد تفكيك الدولة
أنباء الوطن -
- لم تكن مقابلة النائب والعين والوزير الأسبق أمجد هزاع المجالي كغيرها من المقابلات أو اللقاءات الصحفية، فأنت أمام عقلية سياسية وشخصية وطنية تملك من الإرث والوعي ما يجعلك منصتا لكلّ حركة وسكنة وحرف يخرج منها.
المجالي وخلال مقابلة صحفية أجراها مع عدة اعلاميين أجاب عن اسئلة شغلت الرأي العام مدة طويلة، وقد كان شفافا وواضحا وصريحا، تماما كما عرفناه طيلة نشاطه في العمل العام.. لم يتحفّظ على أية معلومة وأبدى رأيه بكلّ جرأة في مختلف الملفات.
* المجالي الوزير
يذكر المجالي وكواحد من أبرز انجازاته خلال فترة توليه مسؤولية وزارة العمل في حكومة فيصل الفايز إنه تصدى لوزير التخطيط الأسبق باسم عوض الله، والذي حاول أن يستخدم 500 مليون دينار من أموال الضمان الاجتماعي بحجة استثمارها في الولايات المتحدة الأمريكية بمجال المال والعقار.
وحول تلك الحادثة، أشار المجالي إلى أنه قال لباسم عوض الله: «هذا مال وطن وهذه مؤسسة وطنية، مش مزرعة هزاع المجالي»، لافتا إلى أن أعضاء مجلس الوزراء في حينها وقفوا معه بشكل جميل وكان الأكثر شدة وزير الداخلية سمير الحباشنة ووزير المالية الأسبق محمد أبو حمور.
وقال المجالي: «تخيلوا لو أن عوض الله تمكن من سحب الـ500 مليون من حساب الضمان الاجتماعي لمشاريع في امريكا، ما الذي كان سيحدث؟!»، مثنيا على موقف زميليه في المجلس آنذاك الحباشنة وأبو حمور.
* المجالي ومعركة محاربة الفساد
ويرى المجالي أن التصريحات الرسمية حول تصميم الدولة والحكومة على التصدي لظاهرة الفساد تبقى دون قيمة ما لم يلازمها اجراء على الأرض، مستهجنا في ذات السياق سنّ قوانين تجرّم من يشير إلى شبهات فساد بذريعة «اغتيال الشخصية».
وقال المجالي إن التصريحات الرسمية حول القضاء على جزء كبير من الفساد قد تكون صحيحة ودقيقة، وذلك بالنظر إلى أننا لم نعد نملك مؤسسات وموارد ليتم نهبها.
وتحدّى المجالي الحكومة بتحويل كلّ قضايا الفساد الكبرى وعلى رأسها برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي إلى القضاء لينال المجرمون عقابهم، داعيا رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي لاثبات جديته بمحاسبة الفاسدين عبر تنفيذ الأحكام الصادرة بحق الفارّ وليد الكردي واصدار مذكرة جلب له والحجز على أمواله.
كما دعا المجالي الملقي لتحقيق العدالة ومحاسبة جميع المتهمين بقضية تعمير، وعدم التمييز بين التجار فيها وتجار السياسة المتورطين بها.
* الاصلاح الشامل
وأكد المجالي على أن محاسبة الفاسدين واستئصال لوبيات الفساد دون تمييز ستكون القاعدة الصلبة لاجراء الاصلاح الحقيقي الشامل، وأننا دون ذلك لن نشهد أي تطوير أو اصلاح، وهذا لن يتحقق إلا من خلال حكومة قوية بأفرادها ورئيسها وتضم رجال وطنيين أشداء «ليس منهم الليبراليون الجدد».
وقال المجالي إنه مقتنع بكون الليبراليين الجدد لهم ارتباطاتهم الخارجية ومكلفون بمهمة تفكيك الدول واعادة هيكلتها بما يخدم أطماع اسرائيل في المنطقة، مشيرا إلى أن تلك الفئة قامت بإضعاف الدولة من الداخل بتفكيك المؤسسات الكبرى وانشاء هيئات جديدة خرجت من رحمها وتم توزيعها على أصحاب الحظوة برواتب لا سقف لها وبما يستنزف نحو 2 مليار دينار سنويا من موازنة الدولة.
وأضاف المجالي إن تلك الفئة اعتمدت وعززت سياسات اقتصادية قائمة على التوسع بالنفقات والجباية، وهو ما زاد نسب الفقر وتعمقه.
وأشار المجالي إن الليبراليين الجدد يهدفون أيضا إلى تفريغ الدولة الأردنية من مضمونها وتحويلها من كيان كامل متكامل إلى «كيان اقتصادي وشركة خاصة كبيرة».
* المجالي الحزبي
لم يكن خروج المجالي من المواقع الرسمية ليصمته ويبعده عن العمل العام، بل مارس من خلال شغله موقع أمين عام حزب الجبهة الأردنية الموحدة دوره على أكمل وجه، ولطالما خلق الحدث وجمع الناس حوله ببيانات شديدة اللهجة عبّر فيها عما يدور في خلد كثير من المواطنين.
وبالرغم من ضمّ الحزب عددا من رجالات الدولة المشهود لهم بالوطنية والذين عملوا في مختلف مواقع صنع القرار، غير أن مبادئه لم تكن تلاقي استحسان بعض القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية وعلى رأسها «الليبراليون الجدد، مقاولو السياسة والمال، وبعض القيادات التي تعبث بمصائر العباد والبلاد».
وقال المجالي إن الحزب انشئ من منطلقات وطنية أهمها «بناء نظام سياسي ديمقراطي متكامل الأركان ويحقق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين، ويجسد دستور عام 1952 في ظلّ النظام الملكي الهاشمي.
ولفت المجالي إلى أن الحزب جسّد توليفة من الولاء والانتماء والمعارضة في آن واحد، فلم يكن من الأحزاب المسبّحة بحمد الحكومات ولا المعارضة العبثية، بل ظلّ حزبا يعظّم المنجزات الوطنية ويشير إلى مواضع الخلل بكلّ جرأة وقوة، ويعارض الفساد والمفسدين مهما كان الثمن.. وهذا ما كان خلال معارك الحزب الأخيرة مع «مدعي الليبرالية الساعين لاضعاف الدولة الأردنية وتهميش دورها من خلال تفكيك المؤسسات الوطنية».
وحول آخر المستجدات، قال المجالي إنه تقدم باستقالته من موقعه في الحزب بعد مظاهر تواطئ وزارة الشؤون السياسية ولجنة شؤون الاحزاب وعدة جهات أخرى، قائلا: «في مرحلة ما تم فصل الامين العام السابق للحزب والعائد بموجب قرار المحكمة نايف الحديد بسبب انفراده في صناعة القرارات ومخالفته النظام الداخلي للحزب، والذي بدوره تقدم بدعوى قضائية خسرناها في الاستئناف لاعتبارات شكلية وهي عدم دفع الرسوم، وبعد القرار القضائي أعلنت التنحي من منطلق احترامي للقانون».
المفاجأة بحسب المجالي كانت لدى طلبهم من الحديد العودة لترؤس اللجنة التنفيذية تطبيقا للقرار القضائي، حيث علموا أنه تقدم باستقالته من الحزب وقام بتسليمها لوزير الشؤون السياسية موسى المعايطة وبما يخالف النظام الداخلي والأعراف الحزبية، وبالرغم أيضا من الجهود الطيبة التي بذلها رجالات الحزب وعلى رأسهم «رئيس الديوان الملكي الأسبق والجنرال المتقاعد رياض أبو كركي، والشيخ طلال الماضي» والذين حاولا الحصول على استقالة الحديد وحلّ المشكلة بعودته إلى موقعه سلميا، ولكن دون جدوى.
وأضاف المجالي إن المفاجأة الأخرى تكشفت بعد التواصل مع محكمة شمال عمان والتي ورد كتاب من دائرة التنفيذ فيها يقول إننا «الجهة الممانعة لتنفيذ القرار حسب ما أفادت وزارة الشؤون السياسية» رغم كل محاولات الاصلاح ورسائل الانصياع الموثقة التي أرسلنا بها.
ولفت المجالي إلى أنه وبتاريخ 23 تشرين ثاني 2016 داهم 30 رجل شرطة ومندبون من وزارة الشؤون السياسية مقرّ الحزب الرئيس رفقة الأمين العام السابق الذي تسلّم مفاتيح مقرّ الحزب وأعطاها لشخص سبق أن طرده الأمين العام نفسه من الحزب.
وقال المجالي إن الوزارة لم تكتف بتلك المخالفات، بل واعترفت بلجنة غير شرعية واعتبرتها الممثل القانوني للحزب، وقد أوصت اللجنة بالغاء التعديلات على النظام الداخلي للحزب والذي يفترض أن لا يتم تعديله إلا بموافقة المجلس الوطني.
واعتبر المجالي ما جرى مع الحزب تجاوز يستلزم محاسبة ومساءلة المشاركين فيه للقضاء وهيئة مكافحة الفساد.
* البيان الهام والمثير
ونفى المجالي أن يكون هو الشخص الذي خطّ بيان الحزب الشهير والصادر بتاريخ 3 تشرين أول 2016، مشددا على أنه: «صحيح أني لم أكتبه، ولكنّ كل كلمة فيه تمثل قناعاتي وسعيد بتحمل مسؤوليته كاملة».
وقال المجال: «لا أعتقد ان البيان كان الاعصار الذي أخذ يعصف بالحزب، فهنالك بيانات أشد وأقوى سبق ونشرناها، لكن يبدو أن أشخاصا شعروا بأن معارضة هذا الحزب لهم ولممارساتهم أصبحت تشكل خطراً عليهم، فاستخدموا هذا البيان لتسميم الافكار بادعاء ان هذا بيان موجه ضد الرمز الذي نقدره ونحترمه ونواليه.
وأكد المجالي على مواقف الحزب الصلبة في مختلف الملفات الوطنية وعلى رأسها «قانون الانتخاب» والذي أكد الحزب مرارا أنه قاصر ومن شأنه «تفجير النسيج الاجتماعي»، رفض اللامركزية لكونه تعزيز لدور الحكام الاداريين، رفض اتفاقية الغاز مع الاحتلال الصهيوني، التحفظ على مشروع المفاعل النووي الذي يزعم رئيس هيئة الطاقة النووية خالد طوقان أنه سيكون أقوى من أي هجوم صاروخي ارهابي قد يتعرض له.
ويشير المجالي إلى قاعدة أساسية في الحياة السياسية تقول أن «أي حزب خارج السلطة ويمتلك مبادئ وثوابت وبرامج مخالفة لسياسات الحكومة القائمة هو حزب معارضة، وله الحق بالوصول للسلطة لترجمة أفكاره»، مشددا على رمزية الملك في النظام السياسي وأحد ثوابته الرئيسة.
* مقاضاة عدة مسؤولين على رأسهم سلامة حماد
وقال المجالي انه بتاريخ 14/12/2016 وجه وزير الداخلية السابق سلامة حماد كتاب لكل من محافظ اربد ومحافظ الزرقاء ارتكز فيه على قرار دائرة تنفيذ محكمة شمال عمان المتضمن اعادة الامين العام الى المقر الرئيس في عمان، واعتبر هذا القرار منفذاً ومنتهياً بتاريخ 23/11/2016 وسمح وزير الداخلية بموجب كتابه باقتحام مقار الاحزاب في اربد والزرقاء دون اي سند قانوني وهذا ما أكده رئيس دائرة تنفيذ الزرقاء الذي رفض التعاون مع المحافظ بالمشاركة في عملية الاقتحام وطلب منه قراراً من المحكمة يسمح له بذلك.
وأضاف المجالي إنه وعقب ذلك تقدم الحزب بشكوى ضد محافظ الزرقاء وكان المحافظ غير مطل على لائحة الاتهام، كما أنكر علمه عن اجتياح الحزب.
وأشار المجالي أنه ولدى توجهه للمحكمة لمقاضاة الوزير حماد، تفاجأ برفض القاضي الدعوى من حيث الشكل وأن على المشتكي أن يستدعي ان ترفع الحكومة الحصانة عن سلامة حماد رغم ان ما نعلمه ان المراسلة تتم من خلال المحكمة الى الرئاسة الموقرة قبل اجراء المحاكمة والرئاسة تقوم بدورها اما ان توافق على رفع الحصانة او ترفض ذلك.
......................
- عن «jo24»
