أين حقوق شركات الوساطة المالية في قضايا الفساد؟
أنباء الوطن -
- يتسائل الكثير ما ذنب شركات الوساطة المالية التي أجتهدت في عملها وفق قوانين سوق رأس المال ومنحت تمويل على الهامش ضمن التعليمات ورقابة الجهات المعنيه ومنها هيئة الأوراق الماليه لتضيع حقوقها بين ليلةً وضحاها نتيجة وقوع حجوزات على أشخاص وشركات فاسدة.
هذه الحجوزات والتي من المفترض ان تطال الموجودات الحره والاموال الحره لهؤلاء الفاسدين لا ان تعتبر أسهمهم التي مولت من شركات الوساطة على انها من حر مالهم فهذه الأسهم هي حقوق لشركات الوساطة ويجب ان تباع حتى السداد التام للحسابات المدينه لهؤلاء المفسدين وما تبقى منها فهو من حر مالهم.
ويرى مدراء شركات وساطة انه على المسؤليين ان يراعوا ظروف هذه الشركات العامله في بورصة عمان وان يأخذوا على عاتقهم استرداد حقوقهم خاصةً ان الكثير منها تابعة للبنوك او شركات مساهمة عامة.
وعند فتح ملفات الفاسدين لأرجاع الحقوق لعامة الناس فشركات الوساطة المالية احد هؤلاء العامة.
لقد سمعنا اخبار عن احكام بقضايا عدة ومنها قضايا فايز الفاعوري وتسويات مزمع عقدها ومنها نتوجه بسؤال لهيئة الأوراق الماليه هل لكم دور في هذة التسويات ألستم أنتم حاميين الحمى لشركات الوساطة وهل نسمع في القريب العاجل عن إنجاز يسجل لكم بإعادة حقوق شركات الوساطة.
