توجه حكومي لفرض رسوم جديدة على ترخيص المركبات

 

وحسب مقترح تعديل النظام الذي نشر الثلاثاء، فانه يستوفى مبلغ 5 دنانير، بدلا عن تدقيق سجل المركبة الإلكتروني.

 

ولا يطلب النظام الحالي استيفاء 5 دنانير، عن تدقيق السجل الإلكتروني، ما يعني إضافة مزيد من الرسوم، على رسوم نقل الملكية، للمركبات، التي رفعتها الحكومة في وقت سابق.

 

ويوجب التعديل المقترح، 'تسجيل الوكالة القابلة للعزل وغير القابلة للعزل المتعلقة بالمركبات، مقابل استيفاء رسم يعادل مقدار رسوم نقل الملكية المحدد لنفس المركبة'.

 

و'تستثنى الوكالات الموثقة بين الأصول والفروع من الدرجة الأولى والأزواج والإخوة والأخوات من الرسم'، وفقا للتعديل المقترح.