التمييز‭ ‬تصادق‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬تسليم‭ ‬الأردنية‭ ‬التميمي‭ ‬للسلطات‭ ‬الأميركية


أنباء الوطن -

 

‭- ‬صادقت‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز،‭ ‬أعلى‭ ‬هيئة‭ ‬قضائية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬صدر‭ ‬عن‭ ‬محكمة‭ ‬استئناف‭ ‬عمان‭ ‬يقضي‭ ‬بعدم‭ ‬تسليم‭ ‬المواطنة‭ ‬الأردنية‭ ‬أحلام‭ ‬التميمي،‭ ‬المتهمة‭ ‬باستخدام‭ ‬أسلحة‭ ‬دمار‭ ‬شامل‭ ‬ضد‭ ‬مواطن‭ ‬أميركي،‭ ‬إلى‭ ‬السلطات‭ ‬الأميركية‭.‬

وجاء‭ ‬قرار‭ ‬التمييز،‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬عقدتها‭ ‬الهيئة‭ ‬الحاكمة‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين،‭ ‬برئاسة‭ ‬القاضي‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم،‭ ‬وعضوية‭ ‬القضاة‭ ‬ناجي‭ ‬الزعبي،‭ ‬وياسين‭ ‬العبدالات،‭ ‬والدكتور‭ ‬محمد‭ ‬الطراونة،‭ ‬وباسم‭ ‬المبيضين‭.‬

وكشف‭ ‬مصدر‭ ‬قضائي‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الأردنية‭ (‬بترا‭) ‬عن‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وقعتا‭ ‬بتاريخ‭ ‬28‭ ‬اذار‭ ‬1995‭ ‬معاهدة‭ ‬بينهما‭ ‬لتسليم‭ ‬المجرمين‭ ‬الفارين‭ ‬لديهما،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬المعاهدة‭ ‬لم‭ ‬يصادق‭ ‬عليها‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭ ‬استكمالاً‭ ‬لمراحلها‭ ‬الدستورية‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬توقيعها‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الاتفاقية‭ ‬تعتبر‭ ‬غير‭ ‬نافذة‭ ‬ولا‭ ‬مستوجبة‭ ‬للتطبيق،‭ ‬مما‭ ‬يترتب‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬عدم‭ ‬قبول‭ ‬طلب‭ ‬التسليم،‭ ‬وفقاً‭ ‬لقرار‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز،‭ ‬‮«‬لأن‭ ‬طلبات‭ ‬تسليم‭ ‬المجرمين‭ ‬المرسلة‭ ‬إلى‭ ‬السلطات‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬أجنبية‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬مقبولة‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬نتيجة‭ ‬معاهدة‭ ‬أو‭ ‬اتفاق‭ ‬معقود‭ ‬ونافذ‭ ‬بشأن‭ ‬المجرمين‮»‬‭.‬

وحول‭ ‬وقائع‭ ‬القضية‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬تاريخ‭ ‬6‭ ‬أيلول‭ ‬2016،‭ ‬قال‭ ‬المصدر‭ ‬إن‭ ‬قاضي‭ ‬صلح‭ ‬جزاء‭ ‬عمان‭ ‬تسلم‭ ‬كتاباً‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬الشرطة‭ ‬العربية‭ ‬والدولية‭ ‬تضمن‭ ‬أن‭ ‬المواطنة‭ ‬الأردنية‭ ‬أحلام‭ ‬عارف‭ ‬التميمي‭ ‬مطلوب‭ ‬تسليمها‭ ‬للسلطات‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬عن‭ ‬جرم‭ ‬استخدام‭ ‬أسلحة‭ ‬دمار‭ ‬شامل‭ ‬ضد‭ ‬مواطن‭ ‬أميركي‭ ‬وصادر‭ ‬بحقها‭ ‬نشرة‭ ‬دولية‭ ‬حمراء‭.‬

وكانت‭ ‬محكمة‭ ‬صلح‭ ‬جزاء‭ ‬عمان‭ ‬قضت‭ ‬في‭ ‬قرار‭ ‬سابق‭ ‬لها‭ ‬بأن‭ ‬شروط‭ ‬تسليم‭ ‬المطلوبة‭ ‬غير‭ ‬متوافرة‭.‬

وطعن‭ ‬المميز‭ ‬في‭ ‬القرار‭ ‬لدى‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬التي‭ ‬ردت‭ ‬الاستئناف‭ ‬وصادقت‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬محكمة‭ ‬صلح‭ ‬جزاء‭ ‬عمان،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬لم‭ ‬يلق‭ ‬قبولاً‭ ‬من‭ ‬المميز‭ ‬فطعن‭ ‬فيه‭ ‬تمييزاً‭.‬

وأستند‭ ‬المميز‭ ‬في‭ ‬طعنه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬الحكم‭ ‬صدر‭ ‬بشكل‭ ‬مخالف‭ ‬للأصول‭ ‬والقانون‭ ‬كون‭ ‬طلب‭ ‬التسليم‭ ‬موافق‭ ‬لقانون‭ ‬التسليم،‭ ‬والاتفاقية‭ ‬واجبة‭ ‬التطبيق‭.‬

وعن‭ ‬سببي‭ ‬التمييز،‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬القرار‭ ‬بأن‭ ‬مفادهما‭ ‬‮«‬النعي‭ ‬على‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬خطأها‭ ‬بالنتيجة‭ ‬التي‭ ‬توصلت‭ ‬إليها،‭ ‬والتحقيق‭ ‬فيما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬شروط‭ ‬التسليم‭ ‬متوافرة‭ ‬بحق‭ ‬المميز‭ ‬ضده‭ ‬أم‭ ‬لا‮»‬‭. -- ‬‮«‬بترا‮»‬