العتايقة في بيان ناري موجه للغذاء والدواء ( الى متى )؟؟

أنباء الوطن -

 

عمان - وجه النائب د. محمد العتايقة بيانا يحمل التوبيخ والاستياء والتساؤل الى مؤسسة الغذاء والدواء "الى متى يا مؤسسة الغذاء والدواء يُصنف المواطن وقوته وغذائه ودوائه اخر اهتمامات المؤسسة؛ وشعار الاردن منذ تأسسيه ان الانسان اغلى ما نملك .

والمقلق في الامر عندما تكون الصدفة أحد وسائل المؤسسة في ضبط تجاوزات وفساد التجار، والحقيقة المرة ان المؤسسة تتدخل دائما بعد فوات الاوان وتذكرني بدور الشرطة في الافلام المصرية.

الى متى التعسف؟

يقال: "ضربتان في الرأس تؤلم" خاصة في الشهر الفضيل الذي يجب ان يكون خالصا لله، ومن واجب الجهات الرقابية ان تتوخى الحذر في رصدها للتجاوزات والجشع ففي الامس كان الجنوب الصابر على القلة والعوز وشح الخدمات والتهميش على موعد مع جشع الفاسدين ليتلقَى المواطن الضربة الثالثة في ظل غياب الرقابة الكافية التي يجب ان ترصد الخلل قبل لا بعد .

ان اصحاب النفوس المريضة تلجأ الى بيع منتجاتها في مناطق الجنوب لعدم وجود الرقيب والحسيب، وهذا الأمر يعتبر بالنسبة لهم بيئة مناسبة لممارسة الجشع والغش والخيانة. ولكن.. أولم يدق ناقوس الخطر بعد قضية شحنة القمح أولم يدق ناقوس الخطر بعد الخضار المشبعة بالمبيدات الضارة وها انت الان امام دواجن نافقة غلفت وبيعت في افخم المطاعم! وبيعت للفقير مستغلة حاجته لها، وشر البلية ما يضحك ان الاشخاص الجشعين يخرجون الزكاة منها الى الجمعيات الخيرية وهي غير صالحة للاستخدام البشري.

الى متى ؟

وإذا ما توقفنا عند اجراءات مؤسسة الغذاء والدواء في التعامل مع الاحداث والتي تمحورت في اتلاف المواد الفاسدة فهذا الامر يعتبر خطا فادحا حيث كان من الاولى ان يتم اشهار اسماء المتورطين وشركاتهم على الملا ومن ثم حبس المتورطين جميعا واصحاب المطاعم الذين تعاونوا معهم وارغامهم على تناول الدجاج الفاسد .

وانني اذ اطالب مؤسسة الغذاء والدواء ان تقوم بواجبها الرقابي بشكل حقيقي بعيدا عن الشكلية والبروتوكولية والعمل على تحقيق مضمون القانون وتفعيل دور الضابطة العدلية واشراك الاعلام في فضح اصحاب النفوس الضعيفة ممن يتاجرون بصحة المواطن .

ان الفساد خيانة للوطن والاهمال الاخ التوأم والوجه الاخر للفساد والتساهل مع الاهمال كارثة، وهنا اطالب المؤسسات الرقابية من الغذاء والدواء والبلديات وامانة عمان ومديريات الصحة والمواصفات والمقاييس ان تتقي الله في المواطن وان تكون هناك حالة من التشاركية من خلال توحيد الجهود لحصر افة التلاعب في قوت المواطن والاهم ان لا نعتمد على الصدف في ضبط المفسدين .