الدكتور ماهر سليم: "عمان العربية" جامعة شاملة ماضية نحو حصاد شهادة الجودة والكفاءة
في خطوة رشيدة، استقطبت أولى جامعات التعليم العالي في البلاد، طاقة أكاديمية متمرسة في قيادة الجامعات لتقليدها منصب رئاستها، حيث تسلم الأكاديمي البارز الدكتور ماهر سليم رئاسة جامعة عمان العربية، مطلع الأسبوع الفائت. ما يؤشر لمزيد من العطاءات الزاهرة لرائدة جامعات التعليم العالي الأردني؛ برسم تربوي عريق ومبدع.
ويتوقع أن يكون لهذه المتغيرات الإيجابية إرتدادات هامة لجهة رفد الجامعة بمزيد من عوامل التطور والتميز، تضاف لمنجزها الأخير عبر إصطفافها في قائمة فضلى مائة جامعة عربية وفقاً لتصنيف كيو اس العالمي للجامعات العربية. وذلك إعتماداً على تسعة معايير توافرت في الجامعة؛ وتتلخص بالسمعة الأكاديمية للجامعة والسمعة التوظيفية للخريجين، ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة، ونسبة الطلبة الدوليين، ونسبة أعضاء هيئة التدريس الدوليين، ونسبة حملة الدكتوراه من أعضاء هيئة التدريس، والموقع الالكتروني للجامعة، وعدد الابحاث المنشورة وعدد الاستشهادات بها.
وعلى نحو محقق، سيسهم ترؤس الدكتور ماهر سليم لجامعة عمان العربية في شيوع مفردات الألمعية والريادة في مسيرة جامعة ماضية نحو الصدارة بين مثيلاتها العالمية، وفق أولى تصريحاته الصحفية عقب تسلمه لرئاستها، والتي خص بها وكالة كرم الإخبارية. إذ بشّر بأن" الأنظار تتطلع نحو حصول الجامعة على شهادة (الجودة والكفاءة) في أقرب فرصة، لا غرو وأنها إنتهت من إعداد كل ما هو مطلوب للحصول عليها. حيث نأمل بأن نتقدم للمراحل الأولى في التصنيف المحلي والعربي والإقليمي والدولي".
وكان أن تقلد الدكتور ماهر سليم، مهمة قيادة "عمان العربية" مؤهلاً بسيرة ذاتية زاخرة، فسبق له ترؤس وقيادة جامعات محلية نحو دفة النجاح والصدارة بين مثيلاتها، عدا عن عمله عميداً لعديد من الكليات الجامعية بحكم دراسته النوعية لتخصص الكيمياء الحيوية في جامعة دبلن الإيرلندية العريقة، ممن عمل باحثاً فيها أيضاً. فيما أشرف على عمادة لشؤون الطلبة وعمادة للدراسات العليا والبحث العلمي خلال مشواره العملي في صروح جامعية وطنية شتى.
وتراكميّة الخبرات العريقة للدكتور سليم؛ أفضت لإستقطابه عضواً في لجنة إعداد الخطة الدراسية لتخصص بكالوريوس الصيدلة. وكذلك عضواً في مجلس التعليم العالي بوزراة التعليم العالي والبحث العلمي التي قدم إسهامات فاعلة أخرى فيها مدة عمله في عضوية لجنة الإعتراف خاصّتها. في حين طالت عطاءاته الإقليم من خلال نيابته السابقة لرئيس مجلس أمناء كلية الزهراء في سلطنة عمان، وعبر ترؤسه المجلس التنفيذي لإتحاد الجامعات العربية سابقاً. وأما عالمياً؛ فقد انخرط الدكتور سليم في عضوية لجنة المشاركة والإعداد لبرنامج (MBA) في المملكة المتحدة العام 1994م.
وتوفر الخصائص المعرفية والخبراتية للدكتور ماهر سليم حاضنة خصبة لعديد من الخطط والبرامج التحديثية التي يتطلع لترجمتها في المستقبل القريب لجامعة عمان العربية التي يميزها بحديثه لنا عنها.. بقوله:" أسهمت هذه الجامعة، ومنذ تأسيسها عام 1999م، في تأهيل أعلام وقامات كثيرة بشهادتي الماجستير والدكتوراة، وراحت هذه الطاقات البشرية المدعمة بأدوات العلم والمعرفة تسهم في تفعيل وتحفيز عوامل التنمية والتقدم والإزدهار في مجتمعاتها؛ على الصعيدين المحلي و العربي. أضف إلى أن جامعة عمان العربية واصلت مسيرتها التعليمية الريادية عبر إستحداثها لبرامج البكالوريوس عام2009م؛ ما أهلها لتكون جامعة شاملة، تشهر أبواب كلياتها للطلبة في كافة الإختصاصات المرغوبة كالصيدلة والهندسة والعلوم والآداب والقانون وغيرها".
ويستشرف الدكتور ماهر سليم آفاق الجامعة، بعرضه لخطوط عمله المزمعة لقيادتها شراكة طاقم أكاديمي وإداري كفؤ، مبيناً أن" سنبقي الباب مفتوحاً لإستقبال الطلبة من كافة الجنسيات؛ بغية إفساح المجال لهم للإفادة من خبرات الطاقم التدريسي المؤهل على أعلى المستويات للعمل في جامعة تتميز ببنيتها التحتية وبتنوع وثراء برامجها التعليمية المطروحة. ونحن نتطلع لإستحداث كل ما هو جديد من تخصصات علمية وتقنية وبما يتواءم مع سوق العمل. مثل هندسة السيارات (الهايبرد على وجه الخصوص)، وهندسة الطيران، وهندسة البترول والمعادن، وكافة التخصصات التقنية المطلوبة في ميادين العمل".
الدكتور ماهر سليم ممن أشتهر بشغفه وعنايته بالبحث العلمي، أفرد جانباً من حديثه لهذه المسألة.. لافتاً إلى أن " النية تتجه في جامعة عمان العربية نحو تعزيز البحث العلمي التقني البحت، وسنوجّه الدعم المالي للمشاريع العلمية مباشرة، والمشاريع التي تخدم المجتمع المحلي؛ بمعنى أن يكون مؤداها لجهة حل المشكلات في قطاعات الصناعة والتجارة وغيرها من القطاعات الإقتصادية والتنموية الحيوية. ولخدمة هذا الهدف سنُعدّ مراكز بحثية متخصصة في الكليات للتشبيك مع مراكز الأبحاث الوطنية والعالمية، وبما يفضي لدعم وتطوير البحث العلمي".
وعقّب الدكتور ماهر سليم، على المتغيرات الخاصة بإمتحان "التوجيهي" الوزاري ممن أستحدث له نظاماً جديداً سيؤثر بشكل حتمي وفارق في واقع الجامعات المحلية، ومُدخلات ومخرجات الجامعات الخاصة على وجه التحديد.. حيث لفت إلى أن" النظام المطروح حالياً أفضل مما كان معمول به في السابق، لأن الطالب أصبح لديه أكثر من فرصة للتقدم للإمتحان، كما أتيحت له فرصة إختيار الحزم المناسبة والمتوافقة مع رغباته، أضف لذلك أن النظام الجديد ألغى العقدة النفسية وأجواء التوتر المترافقة للإمتحان الوزراي في محيط عائلة الطالب برمتها. ولكلّ هذه الأسباب نجد بأنّ النظام الجديد أفضل من سابقه، الأمر الذي يفسر إعتماده من قبل دول متقدمة ومتطورة في أنظمتها التعليمية مثل كندا وأمريكا وبريطانيا وغيرها من الدول الأوروبية التي أدركت مبكراً بأنّ الأجدر من وصم الطالب بصفة الرسوب والفشل هو إخضاعه لقياس دقيق حول إذا ما كان لديه من العلامات ما يؤهله لدراسة التخصص الجامعي الذي يرغب به من عدمه. ونحن أحوج ما يكون اليوم لإتباع نظام حداثي كفيل بإنهاء ظاهرة تصدير المزيد من الراسبين للمجتمع في ظل غياب أية برامج وسياسات تقدم حلولاً وبدائل ناجعة تعالج معضلتهم".
خاص ل"كرم الإخبارية"