الشفافية والحزم في تنفيذ شروط عطاءات خطوط النقل

أنباء الوطن -

- طرحت هيئة تنظيم النقل البري مؤخرا دعوات استثمار لتشغيل 

حافلات على خطوط النقل التي تخلت عنها الشركة المتكاملة لصالح الامانة وهيئة النقل البري ، لتقوم هيئة النقل باعادة طرح دعوات استثمار لتشغيل هذه الخطوط . 

ومن المفيد التذكير في ظل تجارب سابقة بهذا الخصوص لشركات تقدمت للفوز بدعوات الاستثمار والالتفاف على الشروط التي تم تضمينها لدعوات العطاء ، من حيث عدم الالتزام بعدد الحافلات المطلوب ونوعية الحافلات والشروط الاخرى للتشغيل من حيث الكوادر الادارية والفنية والتجهيزات اللوجستية ومراكز الصيانة وغرف المراقبة والتحكم، الى ان نصل الى عدم التزامها باوقات الانطلاق والوصول وعدم توفير حافلات لتنفيذ نظام الترددات المحددة باوقات انطلاق ووصول.

حيث تعمد بعض الشركات خاصة التي لها علاقات عمل مع الهيئة من خلال تشغيل حافلات على خطوط اخرى ، لتقديم اسعار متدنية بغرض الفوز بالعطاء ، بالرغم من ان الاسعار المقدمة تعتبر بنظر الجميع تحقق خسارة واضحة للشركة المتقدمة. 

الا ان تلك الشركات تعلم تماما ما ستقوم به فور احالة العطاء عليها ، من حيث عدم توريد العدد الكامل من الحافلات وتتحجج بحجج واهية كتأخير الجهة الصانعة في التسليم وغيرها من الاساليب والتسويف ، وتعمد الى نقل بعض حافلاتها على الخطوط الاخرى لتشغيلها على الخط الجديد ، وبالعادة تكون حافلات قديمة مخالفة لشروط احالة دعوة الاستثمار ، الا انها تراهن على ضعف المتابعة والتفتيش من الجهة المنظمة للنقل ، وتدخل العلاقات الشخصية في هذا الاطار . 

وكذلك من الاساليب للتغلب على انخفاض قيمة العطاء المحال على الشركة بأن يتم تعديل مسار الخط بشكل ارتجالي لتخفيض قيمة النفقات التشغيلية اليومية وعدم الالتزام بساعات العمل المقررة للخدمة على الخط .

اذا ولتجاوز هذه المعضلة فلا بد لهيئة النقل ان تضع في الحسبان هذه المعطيات ، وتقف للشركات التي ستحال عليها دعوات الاستثمار بالمرصاد لعدم القفز عن اي من الاشتراطات المذكورة في دعوات الاستثمار ، لضمان تقديم الخدمة المثلى للمواطن ، وذلك من خلال عدم منح الشركة التي تفوز بالعطاء التصاريح الا بعد ان تستكمل اعداد الحافلات ووضعها على نظام التتبع على المسارات المراد تشغيلها عليها ، وكذلك وضع غرامات وعقوبات حازمة على كل من يخالف شروط العطاء او قيام الشركة بنقل حافلات من خط الى خط اخر ، وبالامكان اعتماد لون خاص لكل خط خاصة للشركات التي تشغل حافلاتها على اكثر من خط ، لتحقيق رؤية تطوير القطاع وزيادة اعتمادية المواطنين على النقل الجماعي ، وهذا لن يتحقق الا اذا توفرت خدمة نقل نوعية من خلال حافلات حديثة وتوقيتات انطلاق ووصول ونظام ترددات ثابت وساعات عمل تغطي حاجة المواطنين لخدمات النقل في ساعات النهار والليل ، وان تكون المسارات مدروسة بحيث تغطي المناطق الجغرافية للكثافة السكانية . 

المواطن يستحق ان تكون بين يديه خدمة نقل راقية وحافلات حديثة ومحطات انتظار مجهزة لمواجهة الظروف الجوية صيفا وشتاء ، واجور نقل ملائمة تستدعي ان يترك مركبته الخاصة والانتقال بوسائط النقل العامة ، لان التأسيس لنظام النقل الجماعي يبدأ من نقطة طرح العطاء والشروط اللازمة للفوز به 

وينبغي ان تنتهي في عملية احالة العطاءات ودعوات الاستثمار ، نظرية ’الكيكة’ التي يجب ان يأخذ كل طرف حصته فيها ، لتكون الاحقية لمن يستطيع الوفاء بالشروط وادامة الالتزام بتقديم خدمة النقل المثلى .

اذا الفرصة مواتية وفي متناول اليد في توفير 300 حافلة على عدة خطوط ، قامت المتكاملة بالتخلي عنها جراء تهالك الحافلات واعادةالهيكلة ، وتقوم شركات بتشغيل حافلاتها على هذه الخطوط حاليا بتصاريخ مؤقتة منذ عام ، وبطبيعة الحال فإن هذه الشركات تقوم بتقليص خدماتها على خطوط معينة لتشغيل الحافلات على الخطوط التي منحت تصاريح مؤقتة للعمل عليها ، وهو حل مشكلة في موقع والتسبب بنقص في اعداد الحافلات على الخطوط التي سحبت منها تلك الحافلات ، او الاستعاضة عنها بحافلات قديمة توقفت عن العمل على السياحة لعدم ملائمتها