راصد يستنكر توقيف الصحفيين المحارمة والزيناتي

وقال في بيان صادر عنه إن الدستور الأردني كفل حرية التعبير والرأي لكل مواطن أردني سواء كان ذلك قولا أم كتابة عبر كافة الوسائل شريطة أن لا يتجاوز حدود القانون، كما كفل حق حرية الصحافة والنشر ضمن حدود القانون.

وطالب راصد بضرورة مراجعة كافة التشريعات التي تقيد العمل الصحفي بشكل خاص، والتشريعات التي تحد من ترسيخ حقوق الإنسان في الأردن.

وتاليا نص البيان :
يستنكر راصد توقيف الصحفيين عمر المحارمة وشادي الزيناتي على إثر منشور لهما في صحيفتهم الالكترونية، ويأتي ذلك ضمن إطار متابعة حالة الحريات العامة وحقوق الإنسان في الأردن، ويستند راصد في استنكاره لاعتقال الصحفيين على المادة 15 - 1 من الدستور الأردني والتي تنص على " تكفل الدولة حرية الرأي ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون" كما كفلَ الدستور الأردني حق حرية الصحافة وذلك ضمن المادة 15 - 3 والتي تنص على "تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون"

ويؤكد راصد إيمانه بضرورة تعزيز حالة حقوق الانسان في الأردن ويشددّ على أهمية ترسيخ حرية التعبير عن الرأي خصوصا فيما يتعلق بالعمل الصحفي والذي يعدّ مؤشراً موضوعياً على حالة الحريات التي تعيشها أي دولة، معبرا في ذات الوقت عن صدمته من توقيف الصحفيين في قضايا تتعلق بالنشر والتعبير عن الرأي ومستنكراً الاجراءات الصارخة والمضايقات المتتالية التي تنال الصحفيين، وفي هذا الصدد يطالب راصد بضرورة مراجعة التشريعات التي من شأنها أن تقيد العمل الصحفي بشكل خاص والتشريعات التي من شأنها أن تحد من ترسيخ حقوق الإنسان في الحالة الأردنية، مع تأكيدنا الدائم والمستمر على احترام والامتثال للثوابت الوطنية والتي تشكل حالات إجماع لدى كافة الأردنيين.