أي إصلاح إقتصادي تتحدثون عنه .. !!

 

    برأيي المتواضع جدا وزارة المالية تلعب دورا سلبيا في إيصال أن سبب العجز المالي في الموازنة هو إخفاق بعض الوزارات،ومؤوسسات الدولة بتطبيق الإجراءات الصحيحة في التعامل مع الميزانيات الخاصة بها .

    قد تكون سببا غير رئيسي ، لكن غير ذلك لا ثم لا .

إذا كانت وزارة المالية جادة في هذا الشأن فعليها البدء بوضع سياسة جادة تتعلق بالأوامر التغييريه بالمؤوسسات ألتي تخرج من رحم ميزانية الدولة ، ومراقبة المكافآت والمميزات والمخصصات ، التي يحصل عليها بعض المسؤولين في بعض الجهات الملحقة ، وكلنا نشاهد ونسمع ونقرأ أرقاما غير طبيعية في بعض المؤوسسات والجهات الملحقة بوزارة المالية .

    عودة إلى الموازنة وتقارير ديوان المحاسبة ماذا عن أسعار المناقصات وشبهة أسعار ترسيتها ..؟ وماذا عن استئجار المباني الحكومية وتذاكر سفر الدرجة الأولى وفنادق الخمس نجوم ..؟ ولماذا لا تأتي الحلول إلا بالنقاش حول تخفيض الدعوم على المواد الأساسية ومنها ( الخبز ) وزيادة أسعار المحروقات ..؟ لماذا الحل يكمن فقط في جيب المواطن وعلى حساب قوت عيشة ..؟

    الإصلاح يأتي بقرار واضح يلتزم به الجميع ، أقصد بالجميع كل من يتقاضى راتبه من خلال ميزانية الدولة ، وأقصد بالجميع أيضا بوقف جميع أنواع الهبات والعطايا من أملاك الدولة ، ومناقصات مبالغ بأسعارها لسين أو صاد من الناس ، الإصلاح يأتي بعمل خارطة طريق لرؤيا وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه بالمحافظة على الطبقة الوسطى والفقيرة ، الإصلاح يأتي بإعادة النظر بكافة النفقات وتخفيضها في رئاسة الوزراء ودمج مديريات بمديريات أخرى والإستغناء عن موظفين ومستشارين مضى عليهم سنوات طويلة في الخدمة وكأن المنصب ورث لهم ، الإصلاح يأتي بالترشيد في كل مؤوسسات الدولة الأردنية ، الإصلاح يأتي بتقليص عدد الهيئات المستقلة وغيرها والتي تم تأسيسها في السنوات الأخيرة ، مما تسبب بمصاريف وأمتيازات ورواتب كبيرة وكثيرة ، الإصلاح يأتي بتحصيل الضرائب المتراكمة والكبيرة جدا والفوائد عن الوزراء الحاليين والسابقين والنواب الحاليين والسابقين ومدراء الدوائر ومؤوسسات الدولة ، الإصلاح يأتي بإصدار قرار عفوا خاصا عن الغرامات الجمركية والضريبية وتخفضيها وكذلك إصدار قرار بغرامة مقطوعة عن البيانات الجمركية المفتوحة وعددها يصل إلى أربعين ألف بيان جمركي لم يسدد بعد ، الإصلاح يأتي بتفعيل قانون الأموال العامة على  الجميع ، فلا أحد فوق القانون .

    فالإصلاح الإقتصادي المزعوم لن يكون إلا بتطبيق رؤيا وتوجيهات الملك والتي أشار إليها مرارا في كتاب التكليف لحكومة دولة الدكتور هاني الملقي ، والتي أكد عليها مرارا أيضا بلقائته برئيس الوزراء ، والوزراء ومدراء الإدارات والمؤوسسات والتي قال قولته الشهيرة مؤخرا ( إلا ما بدو يشتغل يقدم استقالته أو نقوم بإقالته .. ) .

 

المحامي الدولي

فيصل الخزاعي الفريحات