إطلاق "تحالف حق" لتمكين المرأة اقتصاديا
أنباء الوطن - اُعلن اليوم في مقر اتحاد نقابات عمال الأردن فعاليات إطلاق "تحالف حق" للمطالبة برفع مشاركة المرأة الاقتصادية ودعم بيئة عمل صديقة للمرأة والأسرة العاملة وبمشاركة من لجنة المرأة النقابية.
ويضم التحالف في عضويته الائتلافات والجهات التي عملت وطالبت بتعديل مواد قانون العمل أخيرا في لجنة العمل بمجلس النواب والتخطيط للمرحلة الثانية من الحشد كسب التأييد في مجلس النواب قبل إدراج القانون على جدول أعمال المجلس.
وتم الاتفاق على تشكيل التحالف كمظلة تضم الجهات التالية:
اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن ومؤسسة صداقة وجمعية النساء العربيات والشبكة القانونية للنساء العربيات ومركز بيت العمال للدراسات وجمعية تمكين وحملة قم مع المعلم وائتلاف جنسيتي حق لعائلتي.
ويطالب التحالف بالأخذ بتعديلات مواد قانون العمل الخاصة التي تساهم برفع مشاركة المرأة الاقتصادية وتحقيق العدالة لها، والتي تمت مناقشتها واعتمادها في لجنة العمل في مجلس النواب أخيرا وهي: إدراج تعريف العمل المرن بالمادة (٢) وإدراج مبدأ الانصاف بالأجور بالموادة (٢، ٥٣، ٥٤) واستثناء العمال غير الأردنيين من أبناء الأردنيات أحكام الفقرات (أ، ب، ج) من المادة (١٢) ويعاملوا معاملة العمال الأردنيين.
وكذلك تعديل المادة (٧٢) لتسمح بإنشاء حضانات مؤسسية في أماكن العمل للأسر العاملة وليس للمرأة العاملة فقط واعتماد النماذج المختلفة للحضانات لإعطاء خيارات لأصحاب العمل كما وردت في الإطار الوطني للحضانات المؤسسية، وإضافة إجازة الأبوة في المادة (٦٦) واعتماد الوساطة في حل النزاعات في المادة (١٣٧)
ورحب التحالف بانضمام من يرغب من الجهات المعنية إلى (تحالف حق)، للمشاركة في جهود تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
بالرغم من ارتفاع نسبة التحاق المرأة وإنجازاتها المهمة بالتعليم، لم نستطع في الأردن أن نحقق مشاركة اقتصادية فعالة لها، فنرى الأغلبية من النساء لا يدخلن سوق العمل بعد التخرج من الجامعة مباشرة أو يدخلنه لفترة وجيزة قبل أن ينسحبن منه لأسباب عديدة لم ننجح حتى الآن بتخطيها ومن بينها ثلاثة أسباب هيكلية هي عدم توفر حضانات مؤسسية وغياب منظومة مواصلات كفؤة وآمنة بالاضافة إلى فجوة الأجور بين الرجال والنساء. وإذا نظرنا الى الأرقام فهي تروي القصة ذاتها.
فترتيب الأردن عالميا يعد من أدنى النسب في المشاركة الاقتصادية للمرأة، حيث صُنف الاردن في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول فجوة النوع الاجتماعي لعام ٢٠١٧ بالمرتبة ١٣٨ من أصل ١٤٤ في مجال الفرص والمشاركة الاقتصادية. وعربيا تعد المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن أقل من متوسط المشاركة الاقتصادية عند المرأة العربية بالرغم من أن نسب التحاق المرأة الأردنية بالتعليم من أعلى النسب في العالم العربي حيث تشكل النساء ٥١٪ من عدد الطلبة في الجامعات.
ومنذ العام ١٩٩٥ لم تتجاوز معدلات المشاركة في سوق العمل للمرأة الأردنية حاجز ١٤ %، علما بأنها ارتفعت هذا العام الى ١٨% بسبب تغير منهجية احتساب المشاركة الاقتصادية؛ ويذكر أن معدلة بطالة الاناث هي ضعفها لدى الذكور حيث وصلت إلى معدل ٣٣ % بحسب أرقام ٢٠١٧.
وعليه، وبناء على الجهد الذي قامت به مؤسسات المجتمع المدني والجهات النسوية والحقوقية في تعديل مواد قانون العمل التي من الممكن أن تساهم برفع المشاركة الاقتصادية للمرأة في سوق العمل وتحقيق العدالة للنساء الاردنيات.
