النواب يناقشون أموال "الضمان" اليوم
أنباء الوطن - يعقد مجلس النواب اليوم جلستين؛ صباحية ومسائية، يناقش في الأولى موضوع أموال الضمان الاجتماعي، وفي الثانية ما أقرته لجنته القانونية من تعديلات على نظامه الداخلي، إذ شملت رفع ولاية المكتب واللجان الدائمين من عام لعامين، وتقليص عدد اللجان من 20 لجنة الى 15.
ويتوقع تقديم وزير العمل رئيس مجلس ادارة الضمان الاجتماعي سمير مراد في جلسة المناقشة العامة؛ تقريرا مفصلا حول أموال الضمان؛ قبل شروع النواب بمناقشته، إذ يرجح ان يتحدث فيها عدد كبير منهم.
وكان مجلس ادارة مؤسسة الضمان؛ أصدر أول من أمس بيانا، اكد فيه ألا مساس بأموال الضمان؛ وان صندوق استثمار أمواله، يتمتع بموجب المادة (8) من قانون الضمان رقم 1 لسنة 2014 باستقلال إداري، وحُدِدت كيفية إدارته وآليات عمله، والأموال المخصصة له وإدارتها، واستثمارها بموجب نظام استثمار اموال الضمان ومجلس الاستثمار رقم 97 لسنة 2014.
كما أكد البيان أن الصندوق، يُدار بشفافية، وتحت رقابة على درجة عالية جدا من الدقة والمسؤولية، تمنحها هذه الدقة منظومة متكاملة من التشريعات والعمليات الإجرائية، لضمان أعلى درجات الحاكمية المؤسسية، وتعظيم فرص تنمية هذه الأموال.
ونوه إلى أن مجلس استثمار أموال الضمان، يتخذ القرار الاستثماري ضمن أطر وافق عليها مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان، كما أن القرار الاستثماري يمر بمراحل يخضع خلالها للدراسات المتعلقة بالجدوى والمخاطر المحتملة وأولويته، وغير ذلك؛ عبر منظومة من الإجراءات.
كما يخضع لوجود رقابة ومتابعة من 3 لجان متخصصة، منبثقة عن مجلس الاستثمار، وهي لجان التدقيق والمخاطر الاستثمارية والحوكمة الاستثمارية، إذ ترسل هذه اللجان تقاريرها المتعلقة بأعمال الصندوق لـ3 لجان متخصصة، منبثقة عن مجلس إدارة المؤسسة، وهي لجان: المراقبة، والحاكمية الرشيدة والمخاطر الكلية.
وفي الجلسة الثانية للنواب عصرا؛ يناقش النواب ما اتفقت عليه اللجنة القانونية من تعديلات على النظام الداخلي، إذ بين رئيسها حسين القيسي أن أبرز التعديلات المقرة "رفع مدة المكتب الدائم لسنتين بدلاً من سنة واحدة؛ سيما أن مدة رئاسة المجلس سنتان، كما رفعت مدة اللجان الدائمة لسنتين بدلاً من سنة، ودمجت اللجان النيابية لتصبح 15 لجنة بدلاً من 20".
ولفت إلى بين أنه تم دمج اللجنة المالية مع لجنة الاقتصاد والاستثمار بحيث أصبحت "اللجنة المالية والاقتصادية"، فيما تم دمج لجنة التربية والتعليم والثقافة مع لجنة الشباب والرياضة لتصبح "لجنة التربية والتعليم والثقافة والشباب"، وكذلك دُمجت لجنتا الزراعة والمياه والريف والبادية لتصبح "لجنة الزارعة والمياه والريف والبادية"، ودمج لجنة الخدمات العامة والنقل مع لجنة السياحة والآثار بحيث أصبحت "لجنة الخدمات العامة والسياحة والآثار"؛ فيما دُمجت لجنتا النظام والسلوك والنزاهة والشفافية وتقصي الحقائق لتصبح " لجنة السلوك والنزاهة والشفافية وتقصي الحقائق.
وبين ان التعديلات طالت كذلك المواد المتعلقة بالأسئلة والاستجوابات والاقتراحات برغبة؛ اما بالنسبة لطلبات المناقشة العامة والمذكرات، فاشترط التعديل ان تكون نسبة الاعضاء المتقدمين لذلك 25% من الأعضاء، كما ادرج على جدول الاعمال مشروع قانون معدل لقانون ادارة قضايا الدولة لسنة 2018.
