"النواب" يستمع الإثنين للبيان الوزاري .. والحكومة تبدأ ماراثون الثقة

ويلقي البيان الوزاري للحكومة رئيس الوزراء الدكتور الرزاز امام مجلس النواب كاستحقاق دستوري لنيل ثقة المجلس على اساسه.

وبعد الانتهاء من القاء البيان الوزاري للحكومة يحدد رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة موعد الجلسة التي سيبدا النواب فيها بمناقشات الثقة.

وتتوقع المصادر النيابية ان يبدا مجلس النواب بمناقشات الثقة يوم الاربعاء المقبل في جلسات متواصلة يلقي خلالها النواب والكتل كلمات حول البيان الوزاري وتشكيلة الحكومة.

وبموجب الدستور سيصوت النواب على الثقة بالحكومة بعد انتهاء مناقشات الثقة والاستماع الى رد الحكومة على كلمات النواب ويشترط الدستور ان تحصل الحكومة على ثقة اغلبية اعضاء مجلس النواب بان يمنح الحكومة الثقة نصف عدد اعضاء مجلس النواب زائد واحد وهو ان يصوت بالثقة ( 66 ) نائبا واكثر لكي تحصل الحكومة على ثقة مجلس النواب.

واكدت مصادر نيابية ان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز يحرص على الحوار مع اعضاء مجلس النواب حول اولويات عمل الحكومة للمرحلة الحالية سواء عبر لقاءات عقدها مع رئيس المجلس واعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل النيابية او لقاءات مع النواب بشكل فردي، وتشير المصادر ان انشغال الحكومة والفريق الوزراي بالاوضاع الجارية في سوريا وخاصة ازمة اللاجئين في درعا لم تؤثر على الحوارات التي تجريها الحكومة مع النواب حول الثقة.

وتؤكد المصادر النيابية ان الحكومة عبر الرئيس والوزراء تعمل بشكل جدي على التواصل مع اعضاء مجلس النواب للحصول على الثقة من خلال الحوارات المباشرة لكسب التأييد اللازم للحكومة والحصول على ثقة مجلس النواب.

وتشير المصادر الى ان رئيس الوزراء سيجري ايضا لقاءات بعد القاء البيان الوزاري مع الكتل النيابية والنواب المستقلين للحوار حول مضامين البيان وخطة الحكومة لمواجهة الازمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد علاوة على خططها المستقبلية لتحسين مستوى معيشة المواطنين وكيفية تعاملها مع التطورات السياسية الجارية في المنطقة وخاصة على صعيد القضية الفلسطينية.

وتشير الاجواء النيابية الى ان عدد كبير من النواب ما زال يدرس قراره من الثقة وانه لم يحسم موقفه منها بانتظار البيان الوزاري والحوارات التي تليه لتحديد موقفه.

وعمد عدد لا بأس به من النواب الى اجراء استفتاءات لمجموعه من قواعده الانتخابية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة رأيهم من الثقة بالحكومة من خلال الاجابة على سؤال هل تؤيد منح الثقة للحكومة ام حجبها .

ويؤكد النواب ان شخصية رئيس الوزراء والشعبية التي يتمتع بها علاوة على الاحترام السياسي لاداء الرئيس سينعكس ايجابا على قرارات النواب في منح الحكومة الثقة وخاصة الذين لم يحسموا موقفهم من الثقة ، في حين ان تشكيلة الحكومة ما زالت تتعرض للنقد من النواب وهي ايضا سيكون لها تأثير على قرارات عدد من النواب باتجاه الحجب.

ويرى نواب ان طريقة عمل الحكومة والقرارات التي اتخذتها فيما يتعلق بتخفيض الضريبة على سيارات الهايبرد والاجراءات التقشفيه وسحب قانون ضريبة الدخل وارسال مشروع قانون معدل لتقاعد الوزراء يشترط سبع سنوات خدمة لحصول الوزير على التقاعد سيكون لها تأثير كبير على ترجيح كفة منح الثقة لدى النواب وخاصة ان هناك تيار نيابي ينادي باعطاء الحكومة فرصة للعمل ثم الحكم عليها بعد ثلاثة شهور وهو تيار بدا يحظى بتاييد داخل النواب ، في حين ان هناك نواب اعلنوا عن قرارهم بحجب الثقة عن الحكومة.