مصدر حكومي: حسم قانون العفو العام الاربعاء

وقال المصدر أن مجلس الوزراء لم يحسم حتى الآن القضايا التي ستسقط وسيشملها القانون جزائية كانت ام صلح، غير انه بيّن أن مشروع القانون سيكون توافيقاً للجميع.

ويأتي ذلك قبيل إرسال القانون لمجلس النواب، بعد أن قررت الحكومة إحالته الى اللجنة القانونية للدراسة والتنسيب بما تراه.

ومن المتوقع أن يناقش مجلس النواب مشروع القانون، خلال جلسات التي سيعقدها على جدول أعمال الدورة العادية المقبلة، التي من المقرر ان تبدأ في 14 من تشرين اول الحالي.