النواب يحدد تاريخ الجرائم المشمولة بالعفو العام.. ونائب يطالب بشمول "عصابة الاشرار"!

أنباء الوطن -

وافق مجلس النواب على قرار اللجنة القانونية بتحديد تاريخ الجرائم المشمولة بالعفو العام لتكون الجرائم التي ارتكبت قبل تاريخ 12 كانون أول 2018 ، رافضا المقترحات بتوسيعها إلى تاريخ صدور القانون في الجريدة الرسمية.

ورفض المجلس ارجاء التصويت على المادة الثالثة التي تتضمن تحديد الجرائم المشمولة بالعفو العام.

وبدأ أعضاء مجلس النواب صباح الاثنين مناقشة مشروع قانون العفو العام لسنة 2019 بعد انهاء مناقشته في اللجنة القانونية.

وبدأت الجلسة باقتراح النائب خالد الحياري اسقاط أي مبالغ للدولة على المواطنين، وأن يشمل أي جريمة فيها اسقاط للحقّ الشخصي، وأن تُخفّض العقوبة إلى النصف إذا لم يكن هناك اسقاط للحقّ الشخصي.

وقال رئيس اللجنة القانونية النائب عبدالمنعم العودات إن مشروع القانون جاء من الحكومة شاملا مئات الجرائم والقضايا، قبل أن تفتح اللجنة القانونية في المجلس حوارا موسعا حول القانون.

وطالب النائب نواف الزيود بشمول العقوبات الادارية من انذارات وتنبيهات بالعفو العام، واستثناء جرائم الشيكات من القانون.

وطالب النائب سعود أبو محفوظ توسيع دائرة العفو العام ليشمل جميع الجرائم باستثناء جرائم القتل والزنا والاغتصاب واللواط.

وطالب النائب عبدالله العكايلة بتعديل تاريخ نفاذ القانون ليكون اعتبارا من صدوره في الجريدة الرسمية.

ودعا النائب عبدالكريم الدغمي للشروع بمناقشة مواد القانون.

وأيّد النائب نبيل غيشان مقترح العكايلة بتعديل تاريخ نفاذ القانون ليكون اعتبارا من صدوره في الجريدة الرسمية.

ودعا النائب مجحم الصقور إلى شمول قضية انفجار شاحنة الألعاب النارية في جمرك عمان بالقضية، خاصة وأن ذوي المتوفين حصلوا على حقّ أبنائهم بالرواتب من الضمان الاجتماعي.

وطالب النائب خالد الفناطسة بتعديل تاريخ نفاذ القانون ليكون اعتبارا من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.

وأيّد النائب مفلح الخزاعلة مقترح الشروع بمناقشة مواد القانون والتصويت عليها.

ودعا النائب صالح أبو تايه إلى شمول جريمة "تشكيل عصابة أشرار" بالعفو العام، قائلا إن أي مجموعة تسرق ولو "باكيت شيبس" يتم تكييف التهمة لتكون "تشكيل عصابة أشرار".

واقترحت النائب ديمة طهبوب أن يشمل العفو مرتكبي الجرائم قبل نفاذ القانون.

ورفض النواب حسن السعود وخالد البكار تعديل تاريخ نفاذ القانون، قائلين إن توجيه جلالة الملك باصدار العفو العام جاء بتاريخ 12 كانون أول 2018 ، لافتين إلى أن البعض ارتكب جريمة بعد توجيهات الملك.

وأيد النواب سعود أبو محفوظ وأحمد الرقب وغازي الهواملة مقترح شمول العفو الجرائم التي ارتكبت قبل نفاذه في الجريدة الرسمية.

ورفض النواب رائد الخزاعلة وابراهيم أبو العز تعديل تاريخ شمول الجرائم المرتكبة بالعفو العام