الفرجات - الأردن صمام أمان المنطقة والشرق الأوسط
أنباء الوطن - قال عميد كلية الآثار والسياحة في جامعة الحين بن طلال البروفيسور محمد الفرجات المبادرات الملكية السامي بأنها خارطة الطريق لرسم مصير الدولة الأردنية ،لكن واقع الحكومات سريعة التغيير والعجز المالي لديها ،يشكل عائقا كبيرا أمام تنفيذ تلك المبادرات مع أهميتها.
ووصف البروفيسور الفرجات ،المخرجات التعليمية في الأردن بالممتازة بدليل تميز المغتربين الأردنيين في الخارج،موضحا أن إرتفاع أسعار الناقل الوطني وتكاليف الإقامة في الأردن ،تمثل عقبة كأداء أمام تنمية السياحة في الأردن .
وإلى نص الحوار:
كيف تقرأون المبادرات الملكية السامية في الأردن والتي تتعلق بالتنمية؟
جلالة الملك قدم مبادرات كثيرة، أذكر منها "كلنا الأردن" و "الأردن أولا" و صندوق تنمية المحافظات، وخطة تحفيز الإقتصاد، والأوراق النقاشية، ومؤخرا المشروع النهضوي الملكي- دولة الإنتاج.
لكن للأسف أن الحكومات وأمام التحديات المالية وكثرة التعديلات والتشكيلات الوزارية لم تنفذ الكثير من هذه المبادرات.
إلا أن المشروع النهضوي الملكي دولة الإنتاج والتكافل والقانون تشكل المصير للدولة الأردنية، فهي الركيزة التي تحمل الرؤية والإستراتيجيات لضمان إستمرار وإستدامة الدولة والأجيال القادمة، ضمن إطار الإكتفاء الذاتي والإعتماد على الذات، وقد دعمنا ذلك في مبادرة إنعاش الإقتصاد الوطني، وقدمنا النماذج الواقعية والتطبيقية ضمن ما يدعى بالإقتصاد التعاوني.
ما هو تقييمكم للمخرجات التعليمية ..مدارس جامعات ؟
يعد التعليم المدرسي والجامعي في الأردن ، من أفضل الأنظمة التعليمية على مستوى الوطن العربي وحتى عالميا، فالبنى التحتية والكفاءات والتجهيزات العلمية لدينا تقع ضمن المعايير التي تضمن نوعية الخريجين، والدليل على ذلك تميز المغتربين الأردنيين بالأداء العملي والعلمي.
كيف يمكن لنا التغلب على مشكلة البطالة في الأردن؟
هنالك حل واحد لا ثاني له، نادينا به وما زلنا ننادي وسبقنا الجميع بطرحه، ويتلخص بالإقتصاد التعاوني، وطرح صناديق الإستثمار الوطنية وبالمقابل مشاريع إستثمارية تمولها هذه الصناديق والحكومة تقدم الأرض وخفض كلف الإنتاج والضرائب على المنتجات، ولدينا المزيد من التفاصيل ضمن نماذج علمية واقعية معايرة.
ما هو واقع التنمية السياحية في الأردن؟
يعد الأردن مقصدا سياحيا عالميا جاذبا لما يحتويه من مقومات، في مقدمتها الأمن والأمان، ثم وجود الآثار التي تعود لكثير من الحضارات السابقة، إضافة للطقس الدافيء والجو المشمس، كل ذلك مع التنوع الثقافي في المملكة، بجانب خدمات سياحية جيدة نسبيا.
التحدي يكمن في إرتفاع أسعار الطيران عبر الناقل الوطني الملكية الأردنية، وكذلك أسعار خدمات الطعام والشراب، والمبيت الفندقي.
وقد قدمنا رؤية مفصلة عام 2015 لتأسيس صندوق المخاطر السياحية، والذي يهدف إلى إسناد القطاع والعاملين فيه، ويشجع الإستثمار، ويضمن الأمن الوظيفي للعاملين في القطاع السياحي، ويشكل ذات الصندوق ذراعا إستثماريا في ذات المشاريع السياحية، مما يعود بالنفع على كل القطاع السياحي من مشغلين وعاملين ومالكين ومستثمرين، وينمي السياحة الوطنية بزيادة التنافس وإنخفاض الأسعار.
كيف يمكن لنا تنمية الحج الديني في الأردن؟
الحج المسيحي يمكن زيادته بالتواصل مع الكنائس العالمية من خلال وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، وتقديم عروض موسمية لإستقبال الحجاج المسيحيين من شتى دول العالم للمغطس وموقع تعميد السيد المسيح عليه السلام، والمواقع المسيحية في الأردن.
وفي حال تم تنظيم ذلك بشكل منهجي فإننا سنستقبل الملايين من سواح الحج المسيحي سنويا،مع العلم بأن كلمة "الحج" تعني الزيارة لغاية دينية.
ما مغزى التركيز على الفساد في الأردن حاليا؟
عندما تشح الموارد في أي دولة يتجه الشعب للبحث عن الأسباب، ويبدأ التلاوم والقيل والقال والإشاعات، وعندما يكون الوضع الإقتصادي منتعشا والكل يستفيد، لا تجد ما نعيشه اليوم من تركيز على قضايا الفساد، بالرغم من إستفحالها، وللأسف هناك هدر للأموال العامة تحت أكثر من بند وسبب، وبالمحصلة لسوء الإدارة، وغياب القدرات الفنية، وعدم شمولية القانون، وأخيرا لضعف الوازع الديني والأخلاقي ممن يمدون أيديهم على المال العام.
هناك ترابط ما بين الظروف المالية الصعبة وظروف الإقليم وإرتفاع أسقف الشعارات والهتافات خاصة بعد الربيع العربي، مما فتح شهية تيارات سياسية مختلفة لفتح ملفات شبهات فساد ترتبط بأشخاص في مواقع حساسة.
ظهر مؤخرا عبر أثير الفيسبوك من يدعون أنفسهم بالمعارضة الخارجية، ويبثون فيديوهات ومنشورات تتحدث عن قضايا وشبهات فساد، ويتلقون كثيرا من الرسائل عبر المسنجر من داخل الوطن من مختلف مدن المملكة، تعزز هذه الفيديوهات والمنشورات، أو قد تكون بذرة لها.
يعود ذلك لغياب الإعلام المهني والمسؤول، والذي يقيم ويوعز للمعنيين ليقوم كسلطة رابعة، كما ويعود لإنخفاض مستوى الحريات الصحفية وتقييدها.
كيف تنظرون إلى واقع الإستثمار في الأردن ..داخليا وخارجيا؟
يوميا نسمع عن قضايا محلية تقلق المستثمرين، كقضايا السطو على البنوك، وقضايا التغول والإبتزاز التي عانا منها بعض المستثمرين، إضافة للبيروقراطية في الإجراءات والتعقيدات التي يواجهها المستثمر.
المدن الصناعية والتنموية وشركات التطوير والهيئات المستقلة تقوم بواجبها ببطيء، وتفتقر للجرأة في إتخاذ القرار، ولا نلومهم أمام تخوف المسؤول من الوقوع في الخطأ فيصبح بعد فترة في قبضة مكافحة الفساد.
مصر وتركيا دول قريبة أصبحت تشكل نقاط جذب لرؤوس الأموال والإستثمارات المحلية، أمام ما توفره من تسهيلات وإنخفاض الضرائب، وإنخفاض كلف الإنتاج، إضافة لجاذبيتها للمعيشة ورخص تكاليف الحياة والأرض والبناء والسكن والمياه والطاقة.
نكرر بأن لدينا في مبادرة إنعاش الإقتصاد الوطني ما يشكل بلسما شافيا لكل ما ذكر، ويعيد الأمور لنصابها.
ما هو تأثير التغيرات الإقليمية على الأردن؟
الأردن من ناحية سياسية وعسكرية لا خوف عليه، وهو مستمر وثابت، بل يعد الأثبت إقليميا، وهناك أسباب كثيرة تساند ذلك، فهو صمام أمان المنطقة والشرق الأوسط، حيث يقع على حدود دول الطاقة، ودول الصراع،ويقع تأثير التغيرات الإقليمية علينا إقتصاديا فقط.
