العرموطي يرد على تصريحات الرئيس الامريكي ترامب العنصرية
أنباء الوطن - رفض النائب صالح العرموطي كما دان قرار المحكمة الجنائية الدولية برفضها التحقيق مع قوات أمريكية ارتكبت جرائم حرب لكل من أفغانستان والعراق وبلاد أخرى.
واضاف العرموطي إن قرار المحكمة الجنائية يعتبر قرارا سياسيا وليس له أي بعد قانوني ويتعارض مع القانون الدولي والشرعية الدولية ونظام روما التي تعمل به المحكمة، خاصة وأنه سبق لرئيس المحكمة الجنائية أن صرح عندما قام بأداء القسم القانوني كرئيس للمحكمة بأن دخول العراق وأفغانستان من قبل القوات الأمريكية دون غطاء شرعي يعتبر جريمة من الجرائم التي ترتب المساءلة أمام المحكمة الجنائية ويعتبر إخلالا بالسلم والأمن العالميين الذي نص عليه ميثاق الأمم المتحدة حيث ارتكبت القوات الأمريكية جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية وجرائم حرب ضد الشعب العراقي والأفغاني الذي ضرب بأسلحة الدمار الشامل والمحرمة دوليا باليورانيوم المنضب والفسفور الأبيض والقنابل العنقودية وغاز الخردل.
وبين انه سبق للولايات المتحدة أن تقدمت منذ سنوات الى المحكمة الجنائية من أجل إعفاء الجنود الأمريكان من أي مسؤولية جنائية عن الجرائم التي ارتكبوها في أفغانستان والعراق وقد رفضت المحكمة ذلك كون الولايات المتحدة لم تدخل العراق بقرار من مجلس الأمن أو الأمم المتحدة وعلى ضوء الرفض قامت أميركا بتوقيع اتفاقيات مع بعض الدول التي وقعت وصادقت على نظام روما لإعفاء الجنود الأمريكيين من أي مسؤولية ومن ضمنها الأردن والغريب بالأمر أن ترامب رحب بقرار المحكمة وأعتبره انتصارا دوليا كبيرا إلا أن التناقض والعنصرية ظهرت مجددا في تصريحه عندما حذر المحكمة من السعي لمقاضاة الكيان الصهيوني بعد تقديم شكوى رفعها عدد من أبناء الشعب الفلسطيني وبعض منظمات حقوق الإنسان تدعو المحكمة إلى فتح تحقيق بالجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني وخاصة ما ورد بتقرير جولدستن ومذبحة مخيم جنين.
وعليه فإنني أدين وبأقصى درجات الغيض التصريحات العنصرية لترامب التي من شأنها إلحاق الضرر بالولايات المتحدة الامريكية والشعب الامريكي من خلال انحيازه للمشروع الصهيوني وتأييده للمجازر التي ارتكبت والذي للأسف يصمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن عن معاقبته.
إنني أستطيع القول أن المحكمة الجنائية الدولية أصبحت مظهرا من مظاهر العولمة التي تسعى الولايات المتحدة لتحقيقها وبسط يدها عليها والذي يؤدي إلى انتهاك مبدأ سيادة الدول والمساواة أمام القانون كما فعلت مع الرئيس السوداني عمر البشير ولقد سبق وأن قلنا أن محكمة الجنائية الدولية تصطبغ بالصبغة السياسية وليست القانونية وإن إعطاء دور لمجلس الأمن في الإحالة إلى المحكمة أو في إيقاف الدعوى سيؤدي إلى تسييس القضايا المعروضة على المحكمة وإخراجها من إطارها القانوني السليم كما حصل وهذا يعتبر مناقضا لشخصية ووظيفة المحكمة الجنائية ومخالف لاستقلاليتها ونزاهتها.
فأين محاكمة مجرمي الحرب من الجيش الأمريكي و قوات التحالف الذين ارتكبوا جرائم في أفغانستان والعراق وكذلك ما ارتكبته حكومات بحق المسلمين في كل من الفلبين وتركستان وأنغولا وأفريقيا الوسطى والصومال وأركان وكشمير والصين ومالي وغيرها من دول العالم ولم يسع مجلس الأمن للحفاظ على السلم والأمن العالميين بل مارس وترامب واللوبي الصهيوني البلطجة الدولية في ظل صمت العالم العربي والإسلامي والمجتمع الدولي.
