الشريف علي بن الحسين يترشح لرئاسة الوزراء "تلبية لمطالب المتظاهرين وشروط المرجعية"

أنباء الوطن -

أعلن وريث عرش العراق الملكي السابق، الشريف علي بن الحسين، اليوم السبت، ترشحه لمنصب رئيس الوزراء المقبل، مبيناً أن هذه الخطوة جاءت تماشياً مع "مطالب المتظاهرين وطروحات المرجعية باختيار شخصية غير جدلية للمنصب". 

وقال الشريف في مقطع فيديو: "في ظل الظروف الراهنة والتحديات الخطيرة التي يمر بها وطننا العزيز وما أفرزته الأحداث الأخيرة من تصعيد ينذر بأخطار مستقبلية لا تحمد عقباه يكون فيها وطننا مسرحاً لأحداثه ويدفع لأجلها شعبنا أغلى الأثمان وتماشياً مع المطالب المشروعة للمتظاهرين الشباب وإكراماً للشهداء الذين قدموا دماءهم الزكية قرابين لاستعادة وطنهم الذي فقدوه وكرامتهم المهدورة وحققوهم المسلوبة وما اشترطوه من مواصفات محددة لشخصية رئيس الوزراء المقبل وما طرحته المرجعية الرشيدة في خطبتها مؤخراً وما أكدته مراراً من ضرورة اختيار شخصية غير جدلية، ونزولاً لرغبة الكثيرين ممن التقيت بهم، أضع اسمي بين أيديكم مرشحاً لرئاسة الوزراء".

وأضاف: "لي الشرف العظيم أن أعاهد الشعب العراقي و كل الشباب الثائر بتلبية المطالب التي حددوها ولن ندخر جهداً في سبيل تنفيذ ذلك والسير بوطننا نحو بر الأمان وإنقاذه من الفوضى".

والشريف سياسي عراقي، وابن خالة ملك العراق فيصل الثاني وهو آخر من بقي من الأسرة المالكة التي قتل جميع أفرادها في 14 (تموز) 1958، وتزعم بعد ذلك الحركة الملكية الدستورية التي كانت أحد أحزاب المعارضة العراقية في الخارج، قبل أن تعود إلى العراق ثم تغير اسمها عام 2010 إلى الحركة الدستورية، وتتحد مع الائتلاف الوطني العراقي.

وقضى الشريف علي بن الحسين الذي ولد عام 1956، جلَّ عمره في المنفى بين لبنان وبريطانيا بعد هروب أسرته من العراق. 

وفي حديث سابق له، قال "إن أغلبية الشعب العراقي ترحب بعودة الملكية، لأنهم يعتقدون أنها هي النظام الذي سيضمن إعادة وحدة المجتمع العراقي"، وأكد أن "شغلنا الشاغل هو إعادة الإرادة المسلوبة للشعب العراقي كي يستطيع أن يختار بحرية تامة من يحكمه".

وفي شباط 2010، قال إن مشروع إقامة الملكية الدستورية تأجل في العراق إلى حين توافر معطياته، ومن أجل ذلك، تم تحويل اسم حركته من "الملكية الدستورية" إلى "الحركة الدستورية"، واتحدت مع "الائتلاف الوطني العراقي".

كما ترشح في تشرين الاول 2018، لمنصب وزير الخارجية عبر النافذة الإلكترونية التي فتحتها حكومة عادل عبدالمهدي، قبل أن يتم اختيار محمد علي الحكيم للمنصب، وقبلها وفي 2016 أيضاً أخفق في الحصول على المنصب ذاته إبان حكم حيدر العبادي. 

وكان الشريف علي بن الحسين من الشخصيات المقربة من رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، وقد ترشح في الانتخابات البرلمانية السابقة ضمن قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي عام 2014. 

ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت 500 قتيل وأكثر من 17 ألف جريح.
وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/ كانون أول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، واختيار مرشح مستقل نزيه لا يخضع للخارج ليتولى إدارة البلد لمرحلة انتقالية تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة.