ابو رمان: تأجيل تطبيق رفع الحد الادنى للاجور الى العام القادم يخالف الاسس القانونية
أنباء الوطن - وجه النائب معتز أبو رمان رسالة شكر لوزير العمل الدكتور نضال البطاينة على ايفاءه بوعده برفع الحد الأدنى للإجور و استجابته لمطالب فئة كبيرة مظلومة من العاملين في المصانع و الشركات و مختلف القطاعات و موظفي الامن و الحماية من المتقاعدين العسكريين و الذين كانوا يتقاضون رواتبهم على الحد الأدنى للأجور السابق و البالغ "٢٢٠" دينار فقط ، و بموجب القرار الجديد سيلزم اصحاب العمل بعد إقراره برفع رواتب موظفيهم لتصبح ٢٦٠ دينار بغض النظر عن العقد السابق .في حين طالب النائب بتطبيقه فورا بمجرد إقراره كما نصت الماده ٥٢ من قانون العمل و قال ان الانتظار لغاية بداية العام القادم يخالف الأسس القانونيه ، و هو اجراء غير مسبوق سيكون على خساب رمق الفقراء و أجورهم.و ذكر ان القانون ألزم الحكومه بمراجعة الحد الأدنى للاجور بداية كل عام ، و اضاف كون ان اللجنة الثلاثية قد توافقت على القرار على مبلغ واحد ، عليه يجب ان يحوّل القرار إلى الجريدة الرسمية دون اللجوء إلى تحويله لمجلس الوزر اء للبت فيه..اضاف أبو رمان ان قرار رفع الحد الأدنى للإجور قد طال انتظارة و كنا نأمل بوصوله الى "٣٠٠" دينار بحسب المذكرة النيابية الثانية التي تقدمنا بها بأغلبية ١٢٠ عضو الى الحكومة و لكن ضغوط اللوبيات الرأسمالية حالت دون رفعة عن ٢٦٠ دينار حاليا .."و اضاف انه سيتقدم بمذكرة نيابية ثالثة مستقبلا" لإعادة رفعه بعد سريان تطبيق القرار الجديد". حيث جاءت الموافقة الحاليه بعد مطالبة نيابية مستمرة لرفع الحد الأدنى للأجور و بعد ان قدم النواب مذكرة بأغلبية الأعضاء تبناها النائب معتز أبو رمان .و يذكر ان النائب معتز أبو رمان كان قد تبنى المذكرة النيابية الأولى ايضا" وصولًا الى ٢٢٠ دينار من ١٩٠ دينار سابقًا" و التي اقرت عام ٢٠١٧ في عهد حكومة الملقي ، و يعتبر القرار الجديد هو الرفع الثاني بعد مرور اقل من ٣ أعوام.هذا و شكر النائب جهود اللجنة الثلاثية الممثلة بالعمال وأصحاب العمل والوزارة ، على شعورهم مع الموظف و العامل و دعمه في ظل الغلاء و صعوبة سبل الحياة .
