النائب أبو رمان مخاطبا” دولة الرزاز : ظلم التشريعات الواقع على المتقاعدين المدنيين ، الى متى ؟!”
أنباء الوطن - دولة الرئيس عمر الرزاز الأكرم ،،،لعلي لا أذيع سرًا عندما اتحدث عن اشكال متنوعه من الظلم الذي يشكو منه المواطن في مجالات عديدة ، و لكن عندما يكون الظلم ممنهج بالتشريعات القانونية فان ذلك اشد فسادا" و اكثر ايلاما"..و هنا اتحدث عن "الظلم الواقع على المتقاعدين المدنيين ما قبل العام ٢١٠٢"هذه الفئة كما تعلمون التي تمثل قدامى المتقاعدين المدنيين ، و الذين خدموا الوطن و قدموا ثمرة شبابهم وصولًا الى مراكز قيادية و ادارية في جميع مراكز الدولة و لكن تم استثنائهم من قرار هيكلة تقاعد الرواتب الذي شمل من تقاعد بعد ١/١/٢٠١٢ فقط !مما احدث فارق فيً الرواتب التقاعدية دون الالتفات الى سنوات الخدمة الاعلى اًو البدلات يصل الى اكثر من ٧٠٪ بين فئتين متساويتين بالحقوق و الواجبات ، و يعانون من نفس الظروف المعيشية الصعبة و بما لا يحقق عدالة الإصلاح الذي كان الهدف منه ابتداءا رفع سوية التقاعد المدني ، و على الرغم من تساوي المراكز القانونيه و الأسباب الموجبة للهيكلة. هنا نتسأل دولتكم في ظل الإصلاحات و الحزم الاقتصادية التي تنشدها الحكومة أليس ذلك خلل في التشريعات و بحاجة الى تصويب ؟!!دولة الرئيس المقدر ،،لقد تسلسلنا في اتباع جميع الاجراءات التي نص عليها الدستور في الرقابة و التشريع و التشاركية في المسؤولية ، فكان منا :#أولا" تقدمنا بمذكرة نيابية بأغلبية تواقيع الزملاء النواب للمطالبة بشمول الفئة المتضرره بالهيكلة ، فكان الإجراء الذي اتخذته الحكومة هو زيادة ضئيلة مقدارها ١٠ دنانير فقط على الرواتب التقاعدية ؟!!!! ما هو الا اجراء مفلس كذر الرماد بالعيون ...للاطلاع على المذكرة بالرابط التالي :
أبو رمان : "النواب ينتصرون لمطالبة المتقاعدين المدنيين"
https://www.facebook.com/664477853670759/posts/2557409094377616?d=n&
sfns=mo
#ثانيا" قمنا من خلال اللجنة المالية بتأكيد المطالبة بإلزام الحكومة بشمولهم بالهيكلة ، فجاء رد وزير المالية في خطابه تحت القبة على توصيات اللجنه بأن الحكومة ملتزمة بإتخاذ إجراءات تصحيحيه ضمن الحزم لهم و لكن الى الان لم يتم هنالك اي اجراء ! و كأن الهدف هو تمرير قانون الموازنة في حينه ..#ثالثًا" وجهت سؤال نيابي مطالبًا بتفسير القانون الذي احدث فرقا في الهيكلة و ما هي الأسس في المفاضلة على معيار سنة التقاعد ، و بدراسة اكتوارية لشمول جميع المتقاعدين المدنيين بهيكلة الرواتب و القياس على عدد سنوات الخدمة و تعديل الراتب الأساسي لاحتسابه ، و ذلك تحقيقا"للعدالة و الإنصاف خصوصا مع الظروف الصعبة التي يعاني منها ذوي التقاعد المنخفض من ارتفاع الأسعار و غلاء المعيشة.#رابعًا" طالبنا من خلال خطابات الموازنة بإنصاف هذه الفئة و مما جاء في كلمتي " يجب هيكلة الرواتب التقاعدية حيث إنه لا يعقل ان يتقاضى رب الأسرة راتب تقاعدي اقل من ابناءه.. "!دولة الرئيس عمر الرزاز الأكرم ،،ان الحكومة باستمرار تعنتها فإنها تعيق العدالة و تخالف رؤى و توجيهات صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله و الذي يولي جل الاهتمام للمتقاعدين العسكريين و المدنيين،، و الذي عبر عنها في اكثر من لقاء ، كان اخرها في خطابه السامي لإفتتاح الدورة العادية لمجلس النواب.#ختاما" و رغم المتابعة الحثيثة للقضية و المذكرة التي تقدمنا بها بالإضافة الى جهود جمعية المتقاعدين المدنيين ، و جميع الأصوات من المتضررين بالمطالبة على مواقع التواصل الاجتماعي ،، إلا ان الحكومة الى الان لم تحدد جدول زمني لهيكلة الرواتب ، بل و لم تجري دراسة احصائية اكتوارية لرصد الاثر المالي ، و ان هذا الحق البين تم اغفاله بدون مبرر ، الأمر الذي اعتبره تعسفا" في استخدام السلطة وعدم تقدير لقدامى المتقاعدين وحرمان لحقوقهم ..دولة الرئيس عمر الرزاز الأكرم ،،على ما تقدم نؤكد نحن النواب الموقعين على المذكرة الاستمرار بمطالبتنا لدولتكم ، و من خلال الرئاسة الجليلة ، بإنصاف قدامى المتقاعدين المدنيين و زيادة علاوة المعيشة لهم من خلال دمجهم بالهيكلة أسوة بالمتقاعدين الحديثين بعد ٢٠١٢ ، وكذلك دراسة اجراء التحسين على جميع الرواتب التقاعدية المنخفضة.
حفظ الله الوطن و مليكه و شعبةوتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،النواب الموقعين على المذكرة النيابية
عنهم//
أخوكم
#معتزأبورمان
#صوت_الشباب
#نائب_وطن
