حقيقة تسريب وثيقة زواج هيفاء وهبي ومدير أعمالها
أنباء الوطن - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة صادرة عن محكمة الأسرة المصرية، وادعوا إنها أول دليل رسمي على زواج النجمة اللبنانية هيفاء وهبي من مدير أعمالها المصري محمد وزيري، ولكن الحقيقة أن الوثيقة مجرد إيصال إيداع لأوراق دعوى إثبات زواج تقدم بها وزيري لمحكمة قصر النيل، في واقعة نادرة بالمحاكم المصرية حيث المعتاد أن تتقدم النساء بدعوى إثبات زواج ونسب بعد إنكار الأب لنسبه لأطفاله مثلما حدث مع النجمة زينة وأحمد عز، ومن قبلهما هند الحناوي والدة ابنة أحمد فاروق الفيشاوي.
إيصال الدعوى يفيد بتقديم محمد وزيري الأوراق إلى نيابة قصر النيل لشؤون الأسرة في 16 مايو الجاري للمطالبة بإثبات زواجه وحملت الدعوى رقم 89 لسنة 2020، وتم تحديد أول جلسة في الثاني من يونيو المقبل، وهو ما يعني أن الزواج إذا تم إثباته سيكون "عرفيا" أو "مدنيا" أو "شفهيا"، ويتوجب تأكيد حدوثه بشهادة شرعية تؤكد حدوث "خلوة الزوجية" بين الطرفين، أو شهادة أصدقاء مقربين بإعلان هيفاء الزواج من وزيري أمامهما، أو أية مخاطبات مكتوبة أو مسموعة بين الطرفين تؤكد وجود العلاقة الزوجية.
يذكر أن النجمة اللبنانية هيفاء وهبى قامت بتحرير محضرا عن طريق محاميها بمصر المستشار القانوني ياسر قنطوش، يحمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر، ضد مدير أعمالها السابق محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بمحمد وزيرى.
واتهم المستشار القانوني ياسر قنطوش محامى النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، مدير أعمالها السابق، بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بعدما عملت له توكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.
وجاء في الدعوى التي تقدم بها المستشار ياسر قنطوش وكيل هيفاء وهبي إلى مأمور قسم شرطة العمرانية كالآتي: بموجب توكيل خاص يعمل به داخل جمهورية مصر العربية ــ مقيد برقم 5241 لسنة 2019 صادر من الكاتب العدل في بيروت ــ و الصادر من السيدة / هيفاء محمد وهبي ــ الشاكية ــ يفيد أنها وكلت المشكو في حقه ليقوم مقامها و ينوب عنها بالتفاوض مع الغير بخصوص حفلاتها الفنية و الغنائية و الأفلام السينمائية و البرامج و المسلسلات التلفزيونية و الدعايات و التوقيع علي العقود الخاصة بتلك الأعمال بالشروط التي يتم الإتفاق عليها و قبض بدلاتها و إعطاء الإيصالات و ذلك في جمهورية مصر العربية.
وتابع قائلا: حيث أن المشكو في حقه كان يعمل مدير أعمال الشاكية في مصر و يقوم بالتعاقد علي الحفلات و البرامج و المسلسلات التي تخص الشاكية و كان يتولي استلام القيمة المادية المتفق عليها للحفلات و المسلسلات من المنتجين و المتعهدين و يتولي إيداعها البنك في حساب الشاكية إلا أنه إستغل التوكيل المحرر له من قبل الشاكية و قام بسحب مبالغ مالية من حساب الشاكية المودع بنك الإمارات دبي الوطني و أودع تلك المبلغ في الحساب الخاص به دون علم الشاكية مستغلا بذلك التوكيل المحرر له.
أضاف: بالإضافة إلي استيلاءه علي مبالغ مالية أخري كبيرة نظير قيمة الحفلات و البرامج التلفزيونية و المسلسلات الخاصة بها التي كان يتقضاها من المنتجين و بدلا من تسليمها للشاكية كان يقوم بالإستيلاء عليها لحسابة الخاص بهدف الإضرار بالشاكية و الإستيلاء علي أموالها.
وأكد في بلاغه: الجريمة المنسوبة للمشكو في حقه أنه خائنا للأمانة مستغلا التوكيل المحرر له من قبل الشاكية علي الرغم من أنه يتقاض أجر نظير عمله كمدير لأعمال الشاكية و بذلك يكون المشكو في حقه مرتكبا الجريمة المؤثمة بالمادة 341 من قانون العقوبات و التي جري نصها علي أنه كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك أضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلإ على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفه كونه وكيلا بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامه لا تتجاوز مائه جنية مصري.
واختتم: نلتمس من سيادتكم بعد الإطلاع علي تلك الشكوي إتخاذ اللازم قانون نحو المشكو في حقه و تحرير محضر بتلك الواقعة، و تفضلوا سيادتكم بقبول وافر الإحترام و التقدير.
وعلق محمد وزيري على اتهامات هيفاء وهبي له بطريقة غير مباشرة، حيث نشر مقولة شهيرة للداعية الإسلامي الراحل محمد متولي الشعراوي أكد فيها عدم قلقه من تدابير البشر، لأن أقصى ما يمكن أن تفعله هو تحقيق إرادة الله.
وبعدها قدم وزيري أول رد مباشر على تهديدات هيفاء وهبي ومحاميها واتهامها له بالسرقة وخيانة الأمانة، وقام بنشر صورة مع المستشار أشرف عبد العزيز، وعلق عليها برسالة تهديد مباشرة لهيفاء وهبي مؤكدا أنها اختارت خسارته وعليها أن تدفع الثمن.
محمد وزيري مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي، خرج عن صمته، بعد اتهامه بسرقة 63 مليون جنيه مصري من حساباتها، ونشر عبر حسابه على انستقرام، صورة تجمعه بالمحامي أشرف عبد العزيز، وأرفقها برسالة وجهها لهيفاء وهبي، قائلا: خسرتني للأبد وكلمة وقولتها.. لعبت مع الأسد يبقى استحمل بقى.. مع أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض.
ونفى بعدها المستشار القانوني ياسر قنطوش، محامي الفنانة هيفاء وهبي، وجود أي خصومة شخصية أو دافع للإنتقام وراء بلاغات النجمة اللبنانية ضد مدير أعمالها السابق محمد وزيري، مشيرا إلى أن الوقائع "أخطر مما يتخيل الجميع" وإنه يعمل الآن على قضايا الجنح فقط، ولكن هناك بلاغات ستحال لمحكمة الجنايات وعقوبة كل بلاغ فيهم لا تقل عن 15 عاما سجن، وفتح الباب أم التصالح بشرط واحد هو رد الأموال المسروقة.
أضاف محامي هيفاء وهبي لبرنامج " MBC Trending" الموضوع أكبر مما نتخيله، هناك أموال حصل عليها ونقلها من حسابها إلى حسابه طبقًا للمستندات والأوراق الرسمية والمحاضر وقريبًا ستلاحقه المزيد من القضايا.
وتابع مؤكدا أن هيفاء حررت توكيل عام لوزيري، يخوله صلاحية التصرف بحساباتها وتوقيع العقود الخاصة باتفاقيات العمل مع هيفاء وتحصيل الأموال من المنتجين ومتعهدين الحفلات والقنوات الفضائية وإضافتهم إلى حساباتها البنكية، ولكنه أودع الأموال في حسابه، كما نقل بعض الأموال من حسابات هيفاء لحسابه الشخصي.
ووجه رسالة مباشرة إلى وزيري قائلا: أنا مشفق عليك والقادم صعب .. أنا دخلت في نطاق قضايا الجنح فقط حتى الآن وبلغت 12 قضية، وسأدخل في قضايا الجنايات قريبًا، والتي عقوبتها ليست أقل من 15 سنة في كل قضية.
وأشار في النهاية إلى أنه ليس بين وزيري وهيفاء وهبي خلافات شخصية أو دافع للانتقام منه، مؤكدا أن هيفاء صاحبة قلب طيب ومن الممكن أن تتنازل عن البلاغات كلها إذا تقدم وزيري بالاعتذار منها ورد الأموال المسروقة.
وتابع قائلا: حيث أن المشكو في حقه كان يعمل مدير أعمال الشاكية في مصر و يقوم بالتعاقد علي الحفلات و البرامج و المسلسلات التي تخص الشاكية و كان يتولي استلام القيمة المادية المتفق عليها للحفلات و المسلسلات من المنتجين و المتعهدين و يتولي إيداعها البنك في حساب الشاكية إلا أنه إستغل التوكيل المحرر له من قبل الشاكية و قام بسحب مبالغ مالية من حساب الشاكية المودع بنك الإمارات دبي الوطني و أودع تلك المبلغ في الحساب الخاص به دون علم الشاكية مستغلا بذلك التوكيل المحرر له.
أضاف: بالإضافة إلي استيلاءه علي مبالغ مالية أخري كبيرة نظير قيمة الحفلات و البرامج التلفزيونية و المسلسلات الخاصة بها التي كان يتقضاها من المنتجين و بدلا من تسليمها للشاكية كان يقوم بالإستيلاء عليها لحسابة الخاص بهدف الإضرار بالشاكية و الإستيلاء علي أموالها.
وأكد في بلاغه: الجريمة المنسوبة للمشكو في حقه أنه خائنا للأمانة مستغلا التوكيل المحرر له من قبل الشاكية علي الرغم من أنه يتقاض أجر نظير عمله كمدير لأعمال الشاكية و بذلك يكون المشكو في حقه مرتكبا الجريمة المؤثمة بالمادة 341 من قانون العقوبات و التي جري نصها علي أنه كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك أضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلإ على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفه كونه وكيلا بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامه لا تتجاوز مائه جنية مصري.
واختتم: نلتمس من سيادتكم بعد الإطلاع علي تلك الشكوي إتخاذ اللازم قانون نحو المشكو في حقه و تحرير محضر بتلك الواقعة، و تفضلوا سيادتكم بقبول وافر الإحترام و التقدير.
