العرموطي يسأل الرزاز: هل وردت شكوى من العدو الصهيوني بحق مجلس النواب أو أي نائب

أنباء الوطن -

وجه المحامي النائب صالح عبدالكريم العرموطي، عددا من الأسئلة إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز.

وجاء في اسئلة العرموطي:

معالي رئيس مجلس النواب المكرم

رقم السؤال : ( )

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء.

نص السؤال :
1. ما هي الخطوات التي اتخذتها الحكومة من إعلان العدو الصهيوني ضم غور الأردن وشمال البحر الميت سواء على المستوى الدبلوماسي والسياسي والإعلامي وما هي نتيجة اللقاءات التي تمت مع الاتحاد الأوروبي ودول العالم في هذا الأمر.

2. لماذا لم يتم إظهار الجانب الإعلامي الرسمي بصورة واضحة وجليّة وبنبرة قوية وذلك عبر وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة وبموقف يتناسب مع الحدث لا بل الأحداث المتتالية التي يتخذها العدو بحق الأمة.

3. لماذا لم يتم تخصيص ندوات وحوارات ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والأحزاب السياسية للوقوف صفاً واحداً لمواجهة التحديات ومواجهة قرار الضم ونحوها.

4. هل قامت الحكومة باستدعاء سفير الكيان الصهيوني للاحتجاج على الانتهاكات المستمرة وجرائم الحرب والخروج على الشرعية الدولية التي ارتكبها العدو الصهيوني والعمل الجاد على إغلاق سفارة العدو وطرد السفير من الأردن واستدعاء السفير الأردني في فلسطين المحتلة.

5. هل لدى الحكومة نيّة لطلب عقد اجتماع لمؤتمر قمة عربي وإسلامي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والدبلوماسية لمواجهة التهديدات الصهيونية التي تعبث بالأرض المحتلة دون رقيب أو حسيب وتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك ومقاطعة العدوّ الصهيوني سياسياً واقتصادياً ووقف كافة أشكال التطبيع انسجاماً مع اتفاقية المقاطعة لدى جامعة الدول العربية.

6. هل لدى الحكومة نيّة أن تتقدم بشكوى لمجلس الأمن ضد قرار العدو الصهيوني بضم غور الأردن وتفريغ الضفة الغربية والعمل على تهويدها ومواجهة قانون يهودية الدولة والذي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي و إخلالاً بالسلم والأمن العالميين والذي يرتب المساءلة الجنائية حسب ميثاق الأمم المتحدة.

7. هل لدى الحكومة نية باعتبار الأردن قد وقّع وصادق على نظام روما وأصبح عضواً في المحكمة الجنائية الدولية أن يمارس صلاحياته والتقدم بشكوى لدى المدعي العام للمحكمة الجنائية باعتبار العدو قد ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيما يقوم به من أعمال في فلسطين المحتلة والمساس بسيادة الدول العربية ومنها الأردن حيث تقع هذه الجرائم ضمن اختصاص محكمة الجنايات الدولية.

8. هل لدى الحكومة نية للتقدم الى محكمة لاهاي الدولية بشكوى من حيث أن العدو الصهيوني لم يلتزم بأي اتفاقية وُقّعت معه وخاصة اتفاقية وادي عربة التي لم ينفذ منها اَي بند وبكل تحفظ والحصول على قرار قضائي لإدانة العدو الصهيوني كما سبق وأن تم الحصول على قرار من محكمة لاهاي الدولية بموضوع الجدار العازل عام ٢٠٠٤ الذي اعتبر بناء الجدار يتعارض مع القانون الدولي والشرعية الدولية.

9. هل لدى الحكومة نية لوقف أو إلغاء كل الاتفاقيات الموقعة مع العدو بما فيها اتفاقية الغاز وناقل البحرين ووادي عربة بالإضافة الى أربعة عشر (١٤) اتفاقية تم توقيعها بعد اتفاقية وادي عربة.

10. هل لدى الحكومة نية لوقف التنسيق الأمني مع العدو الصهيوني والذي كان "داني ياتوم " رئيس الموساد الصهيوني السابق طرفاً فيه ومعلوم أن ذلك المجرم حاول القيام باغتيال خالد مشعل في عمان.

11. هل لدى الحكومة نية لوقف استيراد البضائع والفواكه والخضراوات من العدو الصهيوني وتصدير البضائع الأردنية من خلال ميناء حيفا.

12. هل لدى الحكومة نية لوقف اتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يدعم المقاومة الفلسطينية ووقف أحالته الى محكمة أمن الدولة حيث ان المواطن الأردني "فايز اللوزي" قد صدر عليه حكم في الأردن وهو يحاكم لدى محكمة العدو الصهيوني في ذات الموضوع.

13. هل ورد إلى الحكومة أو الخارجية الأردنية شكوى من العدو الصهيوني أو أية جهة أخرى سواء كان خطياً أو على الهاتف بحق مجلس النواب أو أي عضو من أعضائه نتيجة موقف المجلس الداعم للقضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية والبرلمانية العربية والأوربية المعادي للكيان الصهيوني وفي مسائل اتفاقية الغاز ومواجهة التطبيع والولاية على المقدسات وما هي الإجراءات التي اتخذتها بهذا الخصوص.

14. لماذا لم تتخذ الحكومة موقفاً صلباً وتتصدى للحملة الإعلامية المسعورة ضد الأردن والدولة الأردنية والتي من شأنها أن تمس سيادته ووجوده وأرضه والتي أصبحت تنشر في وسائل إعلامنا والتي من شأنها التأثير على الرأي العام.
ش
15. هل لدى الحكومة نية لإعادة التجنيد الإجباري لتأهيل شباب الأمة وإعدادهم ليكونوا رديفاً لقواتنا المسلحة التي تقف على أطول خطوط المواجهة مع العدو الصهيوني ولحماية الوطن والدفاع عن سلامته.

16. هل لدى الحكومة نية بإعادة التجنيد في الجيش الشعبي لتدرب على حمل السلاح لم يرغب من المواطنين.

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

المحامي النائب
صالح عبدالكريم العرموطي