غرفة تجارة الأردن تدعو لمنح إعفاءات تتعلق بكلف البنية التحتية للمشروع الاقتصادي للمستثمرين
أنباء الوطن -
قال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي إن مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية يمثل القلب النابض لرفعة الاقتصاد الوطني ويأتي مشروع القانون بإطار تشريعي جديد من خلال وزارة الاستثمار ومجلس للاستثمار بالإضافة إلى لجنة وزارية للحوافز والإعفاءات.
وقال الكباريتي في بيان صحفي الثلاثاء، إن مشروع القانون الجديد ألغى النافذة الاستثمارية الموجودة في القانون السابق واستحدث مكانها الخدمات الاستثمارية الشاملة من خلال الفضاء الإلكتروني أو المنصة الإلكترونية Platform بحيث لن تكون هناك حاجة لمراجعة وزارة الاستثمار بل من خلال استخدام هذه المنصة في جميع المعاملات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي. مشروع القانون يشير إلى الخدمات الاستثمارية الشاملة بصلاحيات مميزة بين جميع الجهات ذات العلاقة بالاستثمار ونتمنى أن تطبق على أرض الواقع.
وأوضح الكباريتي أن مشروع القانون حدد حجم الميزات والحوافز ونسب الإعفاءات الضريبية والرسوم الجمركية التي ستمنح للمستثمر في القطاعات الاقتصادية المختلفة دون أي تمييز بين أي مستثمر كبير أو صغير، فالمعيار الأساسي هو أن يكون هذا المستثمر ناجحاً في استثماره، الأمر الذي سيضيف تدفقات في رؤوس المال وفرص عمل أكثر وهذا يمثل غاية سامية لمشروع القانون.
كما تمنى رئيس غرفة تجارة الأردن منح إعفاءات أخرى تتعلق بكلف البنية التحتية التي يتكبدها المستثمر في مشروعه الاقتصادي بحيث تخضع لإعفاء ضريبي بنسة صفر كمبدأ عام وليس بطلب من اللجنة الوزارية في كل استثمار جديد، على أن يعدل الملحق الخاص بها في قانون ضريبة الدخل.
وقال إن ربط الحوافز والتسهيلات والإعفاءات بمقدار ما يضيف الاستثمار من قيمة مضافة للاقتصاد الأردني وبقدر ما يخلق فرص عمل سيشجع إقامة مشروعات كبيرة وصغيرة ومتوسطة في تكامل واضح للأنشطة الاقتصادية وكل ذلك من متطلبات جذب الاستثمار وتشجيعه، كما أن من الأهداف العامة لأي قانون متعلق بالاستثمار تسهيل البيئة الاستثمارية وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين لتشجيعهم على إقامة مشاريعهم الاقتصادية.
