حمادة : الحكومة تتجاهل المطاعم غير المصنفة سياحيا بخصوص خفض ضريبة المبيعات
أنباء الوطن - حمادة : الحكومة تتجاهل المطاعم غير المصنفة سياحيا بخصوص خفض ضريبة المبيعات
عمان- دعا ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن رائد حمادة الحكومة الى ضرورة الاستجابة للمطالب المتكررة بخصوص تخفيض ضريبة المبيعات على المطاعم غير المصنفة سياحيا اسوة بما حصلت عليه المطاعم السياحية.
وأكد حمادة في بيان اليوم الثلاثاء أن تخفيض ضريبة المبيعات على المطاعم غير المصنفة سياحيا من 16 الى 8 بالمئة ضرورة ملحة لتنشيط القطاع وتحقيق المنافسة العادلة بين المنشآت التي تعمل تحت مظلة القطاع .
واشار الى ان الحكومة لم تنفذ ما وعدت به اكثر من مرة بخصوص مساواة المطاعم غير المصنفة سياحيا مع نظيرتها المصنفة سياحيا بخصوص تخفيض ضريبة المبيعات، مؤكدا ان هذا يمثل تجاهلا واضحا لقطاع حيوي هام يوفر عشرات الآف من فرص العمل للاردنيين.
وكانت الحكومة خفضت خلال أزمة جائحة كورونا، ضريبة المبيعات من 16 الى 8 بالمئة على قرابة 1500 مطعما مصنفا سياحيا.
وقال ان هناك 750 مطعما غير مصنف سياحيا ينتظر شموله بالقرار من اجل تنشيط الحركة التجارية ودعم استقرار العاملين لدى المطاعم، حيث يصل عددهم لنحو 10 ألاف موظف وعامل.
وبين حمادة ان الاستجابة لمطالب المطاعم في تخفيض ضريبة المبيعات يسهم في تخفيض قوائم اسعار المأكولات التي تقدمها تلك المطاعم ما يعني ان المواطن بالدرجة الاولى هو يستفيد من تبعات هذا القرار.
وأوضح أن الاثر مالي على تخفيض الضريبة على هذه الشريحة من المطاعم لا يذكر مقابل زيادة القدرة الشرائية للمواطنين خصوصا وإنها تقدم مأكولات تعكس الموروث الاردني الى جانب ان اغلب مرتاديها هم من اصحاب الدخول المحدودة والمتدنية
واعتبر حمادة ان الاستمرار في تجاهل مطالب المطاعم غير المصنفة سياحيا بهذا الخصوص غير عادل ويتعارض مع قانون المنافسة مبينا ان غرفة تجارة الاردن تلقت وعودا من الجهات المعنية بالاستجابة لهذا المطلب إلا ان ذلك لم يتحقق حتى اليوم.
وأكد أن قطاع المطاعم والحلويات بدأ يستعيد نشاطه، بعد قرارات الحكومة وإلغاء كل الإجراءات التي رافقت أزمة جائحة فيروس كورونا، وموسم الصيف وعودة المغتربين الأردنيين ووجود حركة سياحية نشطة.
وأشار حمادة الى وجود حاجة ماسة لتوفير المزيد من النوافذ التمويلية بشروط ميسرة لتمويل احتياجات القطاع وبما يساعد على التوسع وتوفير المزيد من فرص العمل اضافة الى ضرورة توحيد عمل الجهات الرقابية والتفتيش على المنشآت للحد من التضارب وتداخل الصلاحيات فيما بينها.
