بنك الاتحاد أول بنك يوقع اتفاقية مع شركة كريف لحلول تكنولوجيا المعلومات لتعزيز التمويل المستدام
وقّع بنك الاتحاد مؤخراً اتفاقية مع شركة كريف لحلول تكنولوجيا المعلومات (CRIF ITS)، وهي شركة تابعة لمجموعة كريف العالمية، بحيث تتيح الاتفاقية لبنك الاتحاد وعملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبرى الاستفادة من منصة Synesgy الرقمية، والتي تعمل على تقييم هذه الشركات على أساس المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).
وتأتي هذه الاتفاقية كجزء من توجه بنك الاتحاد الاستراتيجي لدعم التمويل المستدام وسياسات الائتمان واستراتيجيات التمويل التجاري الصديقة للبيئة واختيار سلاسل التوريد وإدارة المخاطر وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) بالإضافة إلى الشركات الكبرى، انطلاقاً من التزام البنك بدعم المجتمع المحلي لمواجهة مُختلف التحديات، من التغيّر المناخي إلى القضايا الاجتماعية والبيئية.
وقام بتوقيع الاتفاقية كل من الرئيسة التنفيذية للبنك معالي ناديا السعيد، والسيدة أريج عبيدات مديرة منطقة الأردن في شركة كريف لحلول تكنولوجيا المعلومات، وقالت السعيد: "في بنك الاتحاد، نعتبر شراكتنا مع كريف لحلول التكنولوجيا خطوة ريادية نحو تشجيع عملاءنا على السعي نحو الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة بأسهل الطرق وأبسطها وأقلها تكلفة، بما يساعدهم على مواكبة التوجهات العالمية وتعزيز فرصهم للحصول على التمويل والاستثمار، وأنا فخورة جداً كوننا أول مؤسسة أردنية تستخدم هذه المنصة".
تعتمد المنهجية الأساسية للتقييم على معايير الاستدامة الدولية التي وضعها كل من المبادرة العالمية للتقارير (GRI) والميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) ومشروع الكشف عن الكربون ومبادئ التصنيف التوجيهية.
وحول هذه الاتفاقية، قالت أريج عبيدات: "توقيع هذه الاتفاقية مع بنك الاتحاد يأتي تماشياً مع الجهود الوطنية نحو تبنّي استراتيجيات تمويل صديقة للبيئة، ومن خلال منصة Synesgy التابعة لـ "كريف"، سيتمكّن بنك الاتحاد من إحداث تغيير حقيقي من خلال التمويل المستدام".
من الجدير بالذكر أن التمويل المستدام، والذي يشير إلى عمليات التمويل والاستثمار التي تأخذ بعين الاعتبار الآثار البيئية والاجتماعية والحوكمة، اكتسب الكثير من الاهتمام في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت العديد من الشركات في جميع أنحاء العالم تبحث عن حلول تساعدها في التمسك بركائز الاستدامة حيث أنها أصبحت ضرورة، كما أن الشركات التي تراعي المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في اتخاذ قراراتها عادةً ما يكون أداءها أفضل وتقود استثمارات أطول مقارنة بغيرها.