(١٠٪) بدل الخدمة في القطاع الفندقي ودروها في دعم الايدي العامله المحلية
أنباء الوطن -
ان بدل الخدمة والذي اصبح مع مرور الزمن هو حق مكتسب للعاملين بالقطاع السياحي والفندقي بموجب قرار صادر عن وزير السياحة في عام (١٩٩٦) ، حفزت العامل بالمنشأه الفندقية نظراً لما اكسبته من دعم مستمر ثابت شهرياً وهو بمثابة ضمان وحسن تنفيذ للعمل الذي يقدمه للنزلاء نظير تلك النسبة المتحققه له .
جاء هذا التصريح على لسان عطوفة المهندس عبد الحكيم الهندي رئيس مجلس ادارة جمعية الفنادق الاردنية والذي أكد بدوره ان نسبة ال(١٠٪) والمضافة على الفاتورة بموجب القرار اعلاه والمتبعة منذ عشرات السنين والتي يتم اقتطاعها من مرتادي تلك المنشأت نزلاء الفنادق وغيره من اماكن تقديم الخدمة ، كانت تقسم ما بين المنشأة والعامل بحيث يذهب منها (٧٪) للعامل مقابل (٣٪) للمنشآت الفندقية وبقيت على هذا الحال حتى مطلع العام (٢٠٢٠) ودخولنا في مرحلة فايروس كورونا ما نتح عنها من تداعيات كثيرة وقرارات عديدة كان منها قيام الحكومه بتخفيض النسبة لتصبح (٥٪) بدلاً من (١٠٪) الأمر الذي قبله العامل بالرغم من الاثر السلبي الذي اضفته على العاملين بالقطاع ، ولكن نحن نتحدث اليوم عن مرحلة ما بعد الكورونا في ظل تعافي القطاع السياحي والحمدلله كغيره من القطاعات التي بدأت بالتعافي فإننا نأمل على حكومتنا العمل على إعادة النظر بهذه النسبة وإعادتها لسابق عهدها وهي نسبةً(١٠٪) بعيداً عن أية ارتباطات اخرى ، حيث اشار بأن الجمعية ومنذ مطلع العام الحالي طالبت بإعادة النسبة كما كانت ودون ربطها بضريية المبيعات والتي اصبحت (٨٪) بدلاً من (١٦٪) في حال تم الابقاء على تخفيض بدل الخدمة الامر الذي يرفضه كافة المستثمرين بالقطاع السياحي وهم بدورهم يؤكدون على ان بدل الخدمة هي حق للعامل ومكتسب بموجب القانون ولا يجوز ربطه بأي نوع من الضرائب او المصاريف التي تورد لغير العامل فنسبة الضريبة يتم اقتطاعها لصالح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ، في حين ان بدل الخدمة هي من حق العامل ومن غير المنطق ربط الأمرين كوحدة حال فهناك شتان ما بينهما مال الدولة للدولة وبدل الخدمة حق للعامل اتخذ الصيغه التشريعية وبموجب القانون .
وفي نهاية الحديث اكد عطوفة رئيس الجمعية على ان اعادة النسبة ل(١٠٪) له عظيم الاثر لدى العاملين والمستقطبين للعمل في القطاع ، فالقطاع يعاني من نقص حاد الايدي المحلية ويجب جذب العماله لديه من خلال توفير دعم وتحفيز لهم لا يمكن توفيره بالوقت الحالي الا من خلال هذه النسبة خوفاً من تبديد هذه الخبرات واستقطابها وتبديها لدول الجوار مثل الاسواق الخليجية والتي هي بحاجة ملحة لخبرات ومهارات شبابنا في هذا القطاع .
