هل يضطر الضمان لتقليص تعويض الدفعة الواحدة ؟

أنباء الوطن -

في حين انخفض عدد المستفيدين من تعويض الدفعة الواحدة، أحد برامج مؤسسة الضمان الاجتماعي لعام 2021 إلى 472,040 مقابل 590,221 للعام 2020، يؤكد خبراء في هذا المجال، ضرورة تعديل قانون الضمان الاجتماعي، لخفض حالات السماح بصرف تعويض الدفعة الواحدة، بخاصة للإناث، من باب أن التوسع بصرفه، يعني إخراج مزيد من الأشخاص من الحماية الاجتماعية، المتمثلة هنا بالراتب التقاعدي الذي يحرم منه من يلجأ لتعويض الدفعة الواحدة.

 

التقرير السنوي لـ”الضمان”، يرد انخفاض عدد المستفيدين من تعويض الدفعة الواحدة في العام 2021، لتوقف بعض برامج الضمان في أزمة كورونا، والتي سمحت لبعض الفئات بسحب سلفة على حساب تعويض الدفعة الواحدة.

 

وكانت المؤسسة، أعلنت أنها أنفقت العامين الماضيين على برنامج سلفة على حساب تعويض الدفعة الواحدة وحده 225 مليون دينار، توزعت على 100 مليون دينار صرفت العام الماضي، و125 مليون دينار في 2020، اذ صرفت هذه السلف عن طريق برنامج “مساند 3″، والذي كانت شروط استفادة المؤمن عليه منه، أكان أردنياً أو غير أردني، أن يكون له فترة اشتراك في الضمان، لا تقل عن 12 اشتراكا، أكانت بشمول اختياري أو إلزامي عبر منشأة، على أن يكون الاشتراك اختيارياً،ومسددا للمبالغ المترتبة عليه عن هذه الفترة على الأقل.

كذلك ألا يزيد آخر أجر مشمول له بالضمان على 500 دينار، أكان شموله اختياريا أو ‘لزامياً عن طريق منشأة، وقد أنهى خدمته في آخر منشأة كان يعمل فيها بأحد القطاعين، الخاص أو العام، أما الاختياري فلا يشترط بأن يكون اشتراكه موقوفاً.

 

بعدها توسع الضمان بصرف تعويض الدفعة الواحدة بموجب البلاغ رقم (30) لسنة 2021، بحيث شمل توسعاً في برنامج “تمكين اقتصادي 2″، اذ رفع سقف السلفة الممنوحة على حساب تعويض الدفعة الواحدة للعاملين في القطاعات والمنشآت الأقل تضرراً بالجائحة، ممن لا تزيد أجورهم المشمولة في الضمان على 1500 دينار، لتصبح 350 دينارا بدلاً من 200 دينار.

 

كما جرى التوسع في برنامج “مساند 3″، بإتاحة المجال للمشتركين اختيارياً، أخذ سلفة على حساب تعويض الدفعة الواحدة بنسبة 8 % من مجموع أجورهم المشمولة، تُصرف على 3 دفعات شهرية بسقف أعلى 400 دينار لكل دفعة.

 

مديرة مؤسسة الاقتصاد النسوي ميادة أبو جابر، أكدت أن استطلاعا للمؤسسة، وجه سؤالا لنساء حصلن على تعويض الدفعة الواحدة، لتتركز الأجوبة على 16 سببا مختلفا، أهمها الحاجة المادية/ الوضع المادي السيئ، وعدم وجود فرص عمل بـ41.9 % وظروف جائحة كورونا بـ19.4 %.

وعند سؤالهن عن الأسباب التي قدمنها للضمان للحصول على الدفعة الواحدة، ذكرن 9 أسباب رئيسة، أكثرها ذكرا هو انتهاء خدمة المؤمن عليها الأردنية المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة، وتفرغها لشؤون الأسرة بـ68.9 %.

 

وقالت نتائج الاستطلاع، انه يمكن اعتبار بأن عودة 51 % من المتقاعدات للضمان، بعد سحب الدفعة الواحدة، إشارة إلى أهمية الضمان للمستقبل، وهذا ما وعته هذه النسبة، وتوافرت لديهن الإمكانية للعودة، بحيث يسمح الضمان بالعودة في حال تسديد الدفعة وفوائدها، أو بالعودة لتصفير عدد الاشتراكات والبدء من جديد.

 

ويتوضح هذا عبر أسباب عدم العودة، بحيث كانت السبب الأبرز “الظروف المادية السيئة”، ما منع تسديد الدفعة المسحوبة للضمان، ومنع العودة لخيار الاشتراك اختياريا، كما منعه “عدم وجود فرص عمل”، بالاضافة الى أن خيار العودة بصفر اشتراكات ينتج عنه “عدم جدوى الراتب”، وهو من الأسباب المذكورة بحسب الاستبيان.

 

وتقترح أبو جابر تعديل المادة (26) من نظام المنافع الخاصة بالدفعة الواحدة، بتقليل حالات الاستحقاق للمرأة المؤمن عليها، ومساواتها بحالات استحقاق الرجل، ومراعاة الغاء حالة السماح للمؤمن عليها العزباء التي تتجاوز 40 عاما بسحب اشتراكاتها، وتعديل حالة (انتهاء خدمة المؤمن عليها الأردنية المتزوجة وتفرغها لشؤون الأسرة)، باشتراط ان تكون قد تجاوزت سن الـ40، وأن تقل اشتراكاتها عن 120 (اقل من 10 سنوات).

المحامية سارة الكركي، بينت أن المشرّع توسع في حالات أجاز فيها استحقاق تعويض الدفعة الواحدة، وبالتحديد بالنسبة للمؤمن عليها، إذ تزيد بـ3 حالات عن المخصصة للرجل، وتتمثل بـ: انتهاء خدمة المؤمن عليها الأردنية المتزوجة وتفرغها لشؤون الأسرة، وانتهاء خدمة المؤمن عليها الأردنية الأرملة أو المطلقة، وتفرغها لشؤون الأسرة، وانتهاء خدمة المؤمن عليها العزباء وإكمالها سن الأربعين.

 

وقالت إنه “في ظل سهولة قابلية تطبيق هذه الحالات، فإنها تسهم بزيادة الضغوطات والمؤثرات المجتمعية التي تتعرض لها المرأة من الزوج أو من العائلة، ما يؤدي للتأثير سلبا على إرادة المرأة عند قرارها بسحب تعويض الدفعة الواحدة. وبذلك أكثر عرضة لسحب هذا التعويض بصورة مغايرة للغاية والهدف منه، ويكون ضرره عليها أكبر من نفعه.