مذكرة تفاهم بين هيئة تنظيم الاتصالات والبنك المركزي
أنباء الوطن - وقّع محافظ البنك المركزيّ الدكتور عادل الشّركس ورئيس مجلس مفوضّي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسّام السّرحان، مذكّرة تفاهم لتعزيز التّعاون المشترك بين الطّرفين في مجالات الخدمات الماليّة التي يقدّمها أو تخضع لتنظيم البنك المركزيّ وخدمات الحوالات والخدمات البريدية الخاضعة لتنظيم الهيئة وحماية المستهلك والتّعاون في مجال الأمن السّيبراني.
وأكَّد الدكتور الشركس، أهمّية الشّراكة بين البنك المركزيّ وهيئة تنظيم الاتّصالات لتقوية أواصر التعاون في مجال الإشراف والرّقابة على الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف الطّرفين بشكل عامّ، وعلى الخدمات والحوالات البريدية بشكل خاص، ما سيسهم في بناء قاعدة بيانات متكاملة تخصّ الحوالات الماليّة في المملكة وتعزيز الاستقرار المالي إلى جانب تقديم خدمات ماليّة فعّالة وكَفؤة بما يخدم المستهلك المالي الأردني.
وأشار إلى أنّ هذه المذكّرة ستمكّن الطّرفين من تعزيز التّعاون التّنسيق المشترك المستقبلي في ضوء مواكبة التكنولوجيا، خاصة التّطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية والآثار المترتّبة عليها من مخاطر الأمن السّيبراني وغيرها، مبينا أنّ تطوير الخدمات الرقميّة للبنوك وشركات الدفع وباقي القطاعات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزيّ تستلزِم وجود شبكات اتّصال قويّة وفعّالة تغطي المملكة بالإنترنت.
من جانبه، أكّد السّرحان، أهميّة الشّراكة بين الجانبين، داعياً إلى إيجاد حالة من التشاركية والتعاون المثمر بينهما في مجال الرقابة والإشراف على مقدّمي الخدمات الخاضعة لتنظيم الطّرفين كلٌّ حسب اختصاصه وبموجب التّشريعات التي تحكم عملهما من أجل تقديم الخدمة بسهولة وكفاءة وبهدف حماية مصالح المستفيدين.
واشار إلى إمكانيّة إضافة ملاحق إلى مذكرة التفّاهم في حال تم الاتفاق على ذلك بين الطرفين لتشمل أيّ محور من محاور التعاون المشترك.
و اتفق الطرفان على التعاون والتوفيق بين الجهات التي تقدم خدمات الحوالات البريدية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي بما يتفق مع التشريعات النافذة، وقيام الهيئة بتزويد البنك المركزي بالبيانات الخاصّة بالحوالات التي تتم من خلال الجهات الخاضعة لرقابتها وإشرافها وفقًا للتشريعات النافذة مما يسهم ببناء قاعدة بيانات مركزيّة دقيقة ومتكاملة حول الحوالات الصّادرة والواردة من وإلى المملكة.
وفي مجال حماية المستهلك؛ تتولّى الهيئة بموجب صلاحياتها مسؤولية معالجة الشّكاوى الخاصّة بخدمات الاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد المتعلِّقة بجودة الخدمة وفعاليّة تقديمها، في حين يتولّى البنك المركزيّ معالجة الشكاوى المتعلقة بالجوانب الماليّة وتسعير الخدمة التي ينظّمها.
والتزم الطرفان في مجال الأمن السّيبراني، بضرورة التنسيق والتّعاون بحجب الروابط الإلكترونية التي تُستخدم لتضليل و/ أو سرقة معلومات متلقي الخدمات المالية والبنكية والتي ترسل بشكل عشوائي أو محدد داخل أيّة رسائل إلكترونية و/ أو رسائل نصية و/ أو رسائل تطبيقات التّواصل الاجتماعي وذلك باستخدام قنوات اتّصال فوريّة مُتَّفق عليها بين الطرفين.
و يُعنى بنطاق الخدمات الماليّة؛ الخدمات التي تُقَدّم من قبل الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي كالبنوك العاملة في المملكة ،وشركات الصّرافة، وشركات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال، وشركات التّمويل، وشركات المعلومات الائتمانيّة وقطاع التأمين، بحيث تتيح المذكرة تمكين الأطراف من التوفيق بين الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وفقًا لنطاق المذكّرة الموقّعة، وفي مجال خدمات الحوالات والخدمات البريدية التي تخضع لتنظيم الهيئة.
