الحكومة تأمل وصول العمالة الأردنية بالمصانع إلى 100%

أنباء الوطن -

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، اليوم السبت، جدية الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص لأهميته في دعم الاقتصاد الأردني وتشغيل الأيدي العاملة الأردنية.

 

جاء ذلك خلال لقاء الشمالي مع القطاع الصناعي، اليوم السبت في مبنى غرفة صناعة عمان، بجضور الأمينين العامين لوزارة الصناعة ووزارة العمل، والمدراء العامين للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة الاستهلاكية المدنية والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) ومؤسسة التدريب المهني، ومراقب عام الشركات، ومديرة دائرة تنمية المهارات.

 

وأوضح الشمالي أن الوضع الاقتصادي للمملكة ثابت ويشهد نموا، إذ جرى اجتياز المراجعة الخامسة لبعثة صندوق النقد الدولي، والتي نتج عنها رفع التصنيف الائتماني للأردن إلى (B+)، مشيرا إلى أن معدلات التضخم هي الأقل بالنسبة لدول المنطقة، وأن البيئة الاستثمارية جاذبة ولا يوجد تعقيدات على المستثمرين

أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت خارطة طريق للمرحلة المقبلة للنهوض ودعم الاقتصاد الوطني، إذ سيكون التركيز خلال الفترة المقبلة على التدريب المهني والتقني، حيث جرى إنشاء 9 مجالس قطاعية، جميعها من القطاع الخاص القادر على تحديد احتياجاته من العمالة، وهذا يقود إلى تخفيض نسب البطالة، معربا عن أمله بأن تصل نسبة العمالة الأردنية في المصانع إلى 100 بالمئة.

 

وفيما يتعلق بقضايا الصناعيين لدى دائرة الجمارك، أشار الشمالي إلى وجود مشروع إصلاحي لدى دائرة الجمارك في التعامل مع المنافذ الحدودية، سيرى النور قريبا، ويعمل على تسهيل الإجراءات وتبسيطها على المستوردين والمصدرين، إذ ستضم كل الجهات الرقابية التي تعمل على الحدود تحت مظلة دائرة الجمارك، حتى لا يكون هناك أي تأخير في أي معاملة، مؤكدا أن تكاليف الوقت والأموال التي تدفع على المنافذ الحدودية، هي الأقل على مستوى المنطقة بحسب التقارير الدولية.

 

وبيّن أن مسودة قانون الضمان الاجتماعي الجديد، ما تزال تحت ولاية الحكومة ويجري مراجعتها وإعادة النظر في بعض المواد، مشددا على أن الأردن لا يخضع لأي إملاءات من أي جهة كانت، فيما يتعلق بقرارات الحكومة، وأن صندوق دعم الصناعة الوطنية، سيكون له أثر كبير في دعم الصادرات الوطنية وتعزيز تنافسية الصناعات الأردنية محليا وخارجيا.

 

وأشار الشمالي إلى أن الحكومة تابعت تأخر دخول الشاحنات الأردنية إلى الأراضي الفلسطينية، فتبين أن السبب في ذلك يعود إلى أن السلطة الفلسطينية قد اعتمدت ميناء العقبة لوارداتها، ما شكل ضغطا على المنافذ البرية لعدم وجود شاحنات فلسطينية كافية لنقل هذه البضائع، إذ أن الصيغة المعتمدة للنقل بين الأردن وفلسطين هي (Back2Back)، حيث تدرس الحكومة بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني إنشاء منطقة “بوندد” جمركي.

 

وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن هذا اللقاء يعد باكورة لقاءات ستنظمها الغرفة مع الوزراء والمسؤولين المعنيين بالقطاع الصناعي، لبحث القضايا التي تهم القطاع، إذ ستشكل الغرفة لجنة مشتركة مع وزارة الصناعة لمتابعة هذه القضايا بشكل يومي، للعمل على حلها بالتنسيق مع الوزارة.

 

وأوضح أن زيادة الصادرات الصناعية الوطنية تسهم في التخفيف من مشكلة البطالة، إذ تشير الدراسات إلى أن زيادة الصادرات بمقدار ملياري دينار، يمكن أن يوفر حوالي 80 ألف فرصة عمل جديدة، الأمر الذي يستوجب تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية من خلال التخفيف من تكاليف الإنتاج خصوصا فيما يتعلق بأسعار الطاقة والنقل وتوفير العمالة الماهرة والمؤهلة، وتطبيق المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع معيقات أمام الصادرات الصناعية إليها.

 

وبين الجغبير أن التشاركية بين القطاعين العام والخاص تتجلى في لقاءات تعقد مع الوزراء المعنيين بالقطاع الصناعي، والتي سيجري تكثيفها خلال الفترة المقبلة، كما أن زيارات الوفود الصناعية التي نظمتها الحكومة بمعية غرف الصناعة أسهمت في زيادة الصادرات الوطنية إلى عدد من الأسواق المستهدفة، مشيرا إلى أن صندوق دعم الصادرات الذي أطلقته الحكومة أخيرا برأسمال يبلغ 90 مليون دينار على ثلاث سنوات، سيسهم بشكل كبير في تحفيز المصانع الوطنية على زيادة وتنويع صادراتها إلى الأسواق الخارجية.

 

وبحث اللقاء عددا من القضايا التي تهم القطاع الصناعي، ومنها: ضرورة تخفيض تكاليف الإنتاج الصناعي، ومساعدة القطاع الصناعي في التمويل والتسويق وتحسين بيئة الأعمال، وتسهيل إجراءات الحكومة الإلكترونية، وخصوصا فيما يتعلق بالتراخيص، والاستمرار في قرار تخفيض الضريبة على الزيوت وخصوصا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وتفعيل الحماية الجمركية.

 

كما ناقش توفير العمالة المدربة اللازمة لهذا القطاع وتخفيض الفوائد البنكية والتركيز على المشاريع الرأسمالية الحكومية لتحريك عجلة الاقتصاد، بالإضافة إلى بعض القضايا الخاصة بوزارة البيئة، وتكاليف فحص العينات للمواد المستوردة والمصدرة.