نقابة المحروقات توجه "نداء عاجلا" إلى مالكي وسائل النقل العام والشاحنات
أنباء الوطن - دعت نقابة المحروقات أصحاب شاحنات النقل ووسائل النقل العام بكافة أنواعها للتوقف عن تنفيذ كافة أشكال الإضرابات التي تؤثر بالدرجة الأولى على المواطنين ومن ضمنها محطات المحروقات.
كما دعت النقابة في بيان لها أصحاب الشاحنات إلى اللجوء لوسائل كفلها الدستور في إيصال كافة المظالم والمشاكل الطارئة في الوقت الحاضر.
وأشارت إلى أن من أسباب ارتفاع المحروقات ظروف عدة، منها الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت بنقص إمدادات النفط بسبب المقاطعة الغربية وتحكم روسيا في إمكانية إيصال النفط الروسي لجميع الدول والشركات الراغبة بالشراء، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
وبينت أنه ومن أسباب الارتفاع قيام مجموعة (أوبك +) بتقليص كميات النفط المنتج في دول هذه المجموعة بمقدار 2 مليون برميل.
واعتبرت أن قيام الحكومة برفع الدعم عن مادة الديزل وإخضاعها للسعر العالمي وبالتدريج جاء نتيجة عدم قدرة الحكومة على تمويل وتعويض فارق الأسعار، أي بمعنى أن الخزينة غير قادرة على تحمل عبء الدين الناتج من هذا الارتفاع الكبير في أسعار المشتقات البترولية.
وأشار بيان النقابة إلى أن الإضرابات بجميع أشكالها لن تحل مشكلة وإنما ستؤدي إلى ترحيلها وهي على حساب المواطن والاقتصاد الوطني.
ولفتت إلى أن منتسبيها وأعضائها يواجهون أضرارا كبيرة نتيجة الارتفاع في أسعار المشتقات النفطية عَالَمِيًّا من ضمنها زيادة الكلف ونقصان المبيعات وتأكل الأرباح إلا أن نقابة المحروقات قد توجهت من وازع الحس الوطني والانتماء لهذا البلد الطيب ولم تلجأ إلى الإضراب، حيث قامت بعرض جميع مشاكلها على الجهات ذات العلاقة لدراستها وهي في طريقها إلى الحل بشكل يرضي الجميع.
ودعت النقابة العاملين على وسائل النقل العام والشاحنات والآليات بعدم اللجوء إلى توقف هذه الآليات ووسائل النقل عن العمل، حيث ذلك يلحق الأذى بالمواطن بالدرجة الأولى، مشيرة أنه يمكن إيصال أصواتهم ومظالمهم بعيدا عن الإضرار بقوت المواطن وتعطيل مصالح المواطنين في التنقل والتزود بالمواد وإن كان الموضوع يقتصر على وقفة احتجاجية فهذا مقبول أما تعطل وسائل الخدمات فهذا أضرار عام بالوطن والمواطنين.
ووجهت النقابة "نداء عاجلا" إلى مالكي وسائل النقل العام والشاحنات وجميع وسائل النقل أينما وجدوا في جميع أنحاء الوطن بأن يتوقفوا عن جميع أشكال الإضرابات التي ليس من نتائجها إلا الإضرار بالاقتصاد وبقوت المواطن وسلامة وحرية التنقل ونقل البضائع واستمرار سلاسل التزويد والتي هي من أهم مقومات العيش الكريم للمواطن والتي من شأنها لا- سمح الله- أن تضررت فإنها ستؤدي إلى نقصان المواد الضرورية والغذائية التي يحتاجها المواطن، مما يعني الدخول في أزمة نقص مواد أساسية خانقة تكون هذه الأفعال هي السبب الرئيسي.
