البحث عن حلول واقعية لأزمة أسعار الطاقة* سامح المحاريق
ألحداث الدورية ال يمكن أن تعتبر أزمات، بمعنى أننا ال نعايش أزمة في موضوع المحروقات في الوقت الراهن، ألننا تحديات تتعلق بموضوعين رئيسيين، األول، تكلفة المواصالت التي تستهلك جزءًا كبيرًا من سنعيش من اآلن وصاعدًا .الدخل المتوفر للمواطنين، والثانية، التدفئة في فصل الشتاء هي مصاعب المستدامة، ومن غير المتوقع أن يعاود النفط االستقرار عند أسعار متدنية في السنوات المقبلة بحيث لتباطؤ عالمي يمكن أن يدفع للركود وهو تشكل فرصة اقتصادية، وعلى العكس من ذلك فتراجع أسعاره سيكون مؤشرًا .آخر شيء نتطلع ألن نراه في العالم بعد سنوات مرهقة من الوباء ومن أزمات سالسل التوريد الحل السهل والتقليدي أن تلجأ الحكومة لمزيد من االقتراض لتغطية العجز الذي سينتجه تراجع العوائد المتوقعة من .ضريبة المحروقات، وستتأجل المشكلة لنجدها أمامنا في العام القادم ملحقة بفوائد إضافية األردنيون يدفعون جزءًا كبيرًا من دخولهم لتغطية المواصالت، وفي الشتاء تحضر فاتورة التدفئة، وهي تشكل صداعًا في جميع أنحاء العالم التي تشهد مشكالت في إمدادات الوقود وأسعاره، ويمكن الحصول على فكرة عن ردود األفعال من خالل التجول في الصفحات اإلخبارية حول األوضاع في العالم، ففي التفيا حيث تستقر درجة الحرارة تحت .الصفر منذ أيام من المتوقع أن تنفد احتياطيات الغاز في حالة تزايد االنخفاض في درجات الحرارة في األسابيع المقبلة توجد أخطاء تاريخية أدت إلى مشكلة المحروقات وخاصة في فصل الشتاء، ومنها ما يتعلق بالمواصفات الخاصة بالمباني، والسلوك الحكومي الذي لم يكترث بتوظيف الضريبة لمصلحة المجمعات السكنية المتكاملة ذات المساحات الصغيرة على حساب البيوت الواسعة التي تستهلك الكثير من الطاقة من أجل التدفئة، وكذلك عدم وجود آليات للمكاشفة من أجل تغيير السلوكيات المرتبطة باستغالل الطاقة، وكأن األردن كان يعيش في بيوت عالية التدفئة قبل مئة عام من .اليوم أمام الحكومة حلول منها العمل على وضع مواصفات لألغطية واألردية ورفع أية ضرائب أو جمارك على الشتوي منها، وعلى األردنيين ممارسة حلول مقابلة ومنها العمل على إدارة المساحة في المنازل بصورة معقولة، واستعادة خبرة التعامل مع التحديات على المستوى الفردي، فكيف يمكن أن ننظر إلى لبنان التي تستمر الحياة فيها على الرغم من وجود مشكالت الكهرباء والوقود والتضخم الجامح والتهديدات األمنية والصراع السياسي، وما هي المنظومة التي .تحرك ذلك على المستوى االجتماعي علينا أن نعبر بطريقة أو بأخرى هذه الظروف الراهنة، ولكن مع ضرورة الوقوف بواقعية وبكثير من الرغبة في المحاسبة للحكومة التي هي مطالبة بتقديم حلول أخرى، فما الذي يعنيه مشروع الشام الجديد مث ًال إذا كان على األردن أن يقع في أزمة طاقة بينما بلدان شريكان لديهما فوائض في النفط والغاز، ما المطلوب تقديمه مقابل الحصول على ذلك؟ ما هي المطالب من أجل تحقيق التكامل، هل المشاريع القائمة هي لإلعالم والمصورين أم أنه توجد حلول قادمة، .وما هي تكلفتها على األردنيين وعوائدها المرتقبة ما الذي يتوجب على الحكومة أن تفعل من أجل تخفيض فواتير المواصالت على األردنيين؟ أين األرصفة التي .يفترض أن تتكامل مع مشروعات النقل العام ال نريد مغامرات مالية نعم، ولكن هل للحكومة أن تقدم بادرة حسن نوايا في المقابل، وحتى لو كانت شكلية مثل تخفيض اإلنفاق على بعض المظاهر، وأن تبدأ في استغالل الضريبة بوصفها أداة توجيه اقتصادية تشجع على تعديل االستهالك في األردن والتوقف عن استخدامها كوسيلة جباية من أجل االنفاق على بنود معينة ال نجد أنها تتحرك .بصورة عملية من أجل التغيير الهيكلي لن يهبط المن والسلوى على األردن، ولن يتفجر النفط والغاز تحت أرضها، والمطلوب في ظل خارطة عالمية بدأت تراجع فكرة العولمة والتجارة الحرة أن نبدأ في النظر لحلول واقعية، فما بوسعنا أن نفعله أن نجعل الحياة تتناسب مع .ظروفنا وأن نبني ونخلق التراكم المطلوب من خالل تغيير الممارسات االستهالكية بأخرى عملية وإنتاجية
الرأي