خطط إصلاح واقعيه للاقتصاد الوطني تعكسها أرقام وشهادات دولية

أنباء الوطن -

يسير الأردن بخطى ثابته نحو تحقيق التعافي الاقتصادي المنشود من خلال واقعية أرقام موازنة 2023 والتي تم إقرارها أخيرا من قبل الحكومة والتي تثبت نجاعة خارطة الطريق نحو الإصلاح الاقتصادي وفق الرؤى الملكية والتي وجهت بوضع رؤية التحديث الاقتصادي وسبقتها خطة لتطوير القطاع العام، والتي توصف بأنها طموحة وتضع الاقتصاد الأردني على خط سير التعافي المبني على إصلاحات لتشوهات طالت الممارسات والتشريعات على مدى السنوات الماضية.

 

وزير المالية الأسبق الدكتور محمد ابو حمور، بين في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن موازنة 2023 تعكس المضي بالتعافي من تداعيات جائحة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية والتي كان لها أثر بالغ وعميق على الاقتصاد العالمي في حين كان أثرها منخفض على الاقتصاد المحلي، إضافة إلى الحفاظ على قدر من الإنفاق الرأسمالي الذي سيسهم في تحريك عجلة الاقتصاد، من خلال تنفيذ مشاريع عدة.

 

وبين أن مشروع الموازنة يعكس أيضا الواقع الاقتصادي للأردن وتماسك اقتصاده، مصحوبا بأرقام ايجابية متوقعة من خلال انخفاض العجز الأولي واستهدافها لمعدلات نمو اقتصادية طموحة وارتفاع في الايرادات.

 

وأضاف أبو حمور أن الاقتصاد الاردني كان صلبا امام العواصف الاقتصادية العالمية وتقدم في أكثر من صعيد سواء كان بنمو صادراته وارتفاع الدخل السياحي والمحافظة على مستويات معتدلة من التضخم بفضل السياسة النقدية التي يقودها البنك المركزي، في حين تعاني الدول الاوروبية من ارتفاع مأهول في مستويات التضخم.

 

وحول خطط الاصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة بين أبو حمور ان الحكومة أظهرت التزامها بالسير برؤية التحديث الاقتصادي من خلال تخصيص 355 مليون دينار في موازنة 2023، موضحا أن المطلوب هو المتابعة والمساءلة والمراقبة ووضع جداول زمنية لتنفيذ هذه الخطط.

وأكد النائب خير ابو صعيليك أن مشروع موازنة 2023 رفع من مخصصات النفقات الرأسمالية الى 1.593 مليون دينار وهو أعلى رقم تصل اليه من 5 سنوات الأمر الذي يؤشر على جدية الحكومة بمحاربة البطالة من خلال اقامة مشاريع تنموية توفر فرص عمل جيدة.

 

وأضاف أن لغة الارقام تؤكد نجاعة خطط الاصلاح الاقتصادي، فحين الحديث عن النمو يتبين أن المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدولي قد رفعت من توقعاتها لنسب النمو الى 2.7 بالمئة وهي التي تقرأ بتأن كبير حيثيات الاقتصاد وايراداته ونفقاته، لافتا الى أنه و عند الحديث عن مستويات الاحتاطيات الاجنبية نجد ان البنك المركزي الاردني يتمتع بمستوى احتاطي مريح وآمن يضمن تأمين مستوردات الاردن لمدة 8 اشهر مدفوعة بالعملة الاجنبية وهي ضعف المعيار العالمي.

واستطرد ابو صعيليك حديثه بقوله ان مؤسسات التصنيف الائتماني رفعت من تصنيفها للدين الاردني الى” بي مستقر” الامر الذي يؤشر ثقتها بجدية الاصلاح الذي ينتهجه الاردن وقدرته التي اثبتها على تجاوز الازمات الاقتصادية، بالاضافة الى شهادة بعثة صندوق النقد الدولي في مراجعتها الخامسة اخيرا .

 

واوضح ان الدبلوماسية الاردنية التي يقودها جلالة الملك كان لها دور كبير في حصول الاردن على اسعار فائدة تمويلية معتدلة في ظل التضخم وارتفاع اسعار الفائدة عالميا، بالاضافة الى تدفق الاستثمارات والمساعدات والمنح والتي كان اخرها القمم التي عقدها جلالة الملك لبناء شراكات اقتصادية مع الدول العربية الشقيقة بالاضافة الى رفع المساعدات الاميركية للاردن الى 1.450 مليار تقدير للجهود الدبلوماسية التي يقودها جلالة الملك على المستوى الاقليمي والدولي.

 

من جهته بين مدير جمعية البنوك الاردنية الدكتور ماهر المحروقي، أن ميزة مشروع موازنة 2023 انها موحدة للوحدات الحكومية والمؤسسات الحكومية والتي تساعد في الرقابة في تنفيذها يعكس جدية الحكومة بالسير بخطط الاصلاح الاقتصادي

وأضاف ان الموازنة واقعية وحذره وتحمل في طياتها افكارا ومشاريع طموحة ونسب نمو كذلك واقعية بوصولها الى 2.7 بالمئة في ظل الازمة الاقتصادية التي يعيشها العالم.

 

واشار المحروقي الى أن تخصيص مبلغ 355 مليون لرؤية التحديث الاقتصادي والنفقات الرأسمالية ايضا تعكس اهمية وضع مشاريع تنموية تساعد على التخفيف من مستويات البطالة، داعيا الى ضرورة المراقبة والجدية في تنفيذ هذه المشاريع.

 

و بين أن التزام الحكومة على مدار السنوات الماضية بعدم رفع الضرائب يعكس ايضا جدية الحكومة بتحسين رفع الاداء الضريبي وكفاءة التحصيل من خلال محاربة التجنب والتهرب الضريبي، سعيا للمحافظة على مستويات إيرادات لسد مستويات الانفاق التي التزمت فيها الحكومة.

 

وتشير ارقام موازنة 2023 الى توقعات بنمو الناتج المحلي الاسمي بنحو 6.6 بالمئة خلال 2023، ونمو الإيرادات الضريبية بحوالي 696 مليون دينار أو ما نسبته 11.7 بالمئة لتعكس النمو في الناتج المحلي الإجمالي من جهة وتعكس اثر إجراءات مكافحة التهرب الضريبي وتحسين الادارة الضريبية وتطبيق الممارسات الدولية في التدقيق والتفتيش الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الالتزام الطوعي للمكلفين من جهة اخرى.

 

كما توقعت نمو الإيرادات غير الضريبية بما نسبته 6.6 بالمئة بالمقارنة مع إعادة التقدير لعام 2022، وزيادة المنح الخارجية لتصل إلى 802 مليون دينار لعام 2023 أو ما نسبته 0.8 بالمئة عن عام 2022.

وأبقت المالية على مستويات معتدلة من التضخم عند مستوى 3.8 بالمئة العام المقبل، مع نسبة نمو للناتج المحلي الإجمالي ستكون 2.7 بالمئة وصولا إلى 36.9 مليار دينار، وعجز ميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي سينخفض من 7.9 إلى 6.1 بالمئة.

 

كما توقعت انخفاض العجز الأولي للموازنة وهو المعيار العالمي لاتفاقات الأردن للحفاظ على الاستدامة المالية ستنجح الحكومة بخفضه من 3.4 إلى 2.9 بالمئة في 2023، فيما العجز سينخفض قبل المنح إلى 2.664 مليار دينار في حين انه سينخفض بعد المنح إلى 1.826 مليار دينار.

وخصصت الحكومة في مشروع الموازنة 355 مليون دينار، كالتزام منها بالشروع بالسير برؤية التحفيز الاقتصادي و بتنفيذ متطلبات خارطة طريق تحديث القطاع العام (2022-2033) وما تضمنته من خطط وبرامج من خلال تخصيص 40 مليون دينار.

 

وكانت وزارة المالية والبنك المركزي الأردني قد أعلنا في حزيران الماضي عن نجاح إتمام عملية إصدار سندات “يوروبوند” في الأسواق العالمية بقيمة 650 مليون دولار وبسعر كوبون ثابت 7,75 بالمئة تستحق بعد خمس سنوات ونصف أي في بداية عام 2028.

 

واستهدف الإصدار حجم اكتتاب بقيمة 500 مليون دولار إلا أن العروض المقدمة من المستثمرين بلغت أكثر من ثلاثة أضعاف بقيمة إجمالية حوالي 1.8 مليار دولار، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين العالميين في استقرار الأردن وقيادته الحكيمة إضافة إلى متانة أساسيات الاقتصاد الأردني مدعومًا بسياساته المالية والنقدية الحصيفة، خاصة أن الأردن يعد رابع دولة من الأسواق الناشئة التي نجحت في الولوج إلى الأسواق العالمية للحصول على التمويل الأجنبي